الوسط - المحرر الاقتصادي

قال رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "إن حكومة دبي استطاعت توفير دعم مالي مهم وحيوي من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، أسفرت عن قيام حكومة أبوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامة لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على "دبي العالمية".
وأضاف "وكإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي 4.1 مليارات دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم (أمس)، وسيخصص المبلغ المتبقي من الدعم في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمجموعة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل/ نيسان 2010 شريطة نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها، كما تم إعلان ذلك سابقاً".
وأشار الشيخ أحمد إلى أن "حكومة دبي خصوصاً ركزت على معالجة قلق دائني (دبي العالمية)، وللمساعدة في ذلك، تعلن حكومة دبي اليوم (أمس) أن المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين. وسيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة المقبلة".
موضحاً، أن "مصرف الإمارات المركزي وعلى ضوء تثمينه للمشاورات الوثيقة التي تمت مع حكومة أبوظبي، قد أعلن وبشكل واضح أنه على استعداد لتوفير الدعم للبنوك المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وبين رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، أن "حكومة دبي ستعلن اليوم (أمس) عن عدد من التدابير القانونية التي ستمكن (دبي العالمية) من إعادة الهيكلة الشاملة لها ولشركاتها، والتي ترتكز إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين. وسيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل (دبي العالمية) والشركات التابعة إليها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية".
واختتم الشيخ أحمد بالقول: "إن الخطوات التي تم إعلانها اليوم (أمس) تبرهن على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية، والحوكمة الرشيدة، ومبادئ السوق. نحن هنا اليوم لنؤكد للمستثمرين، والدائنين الماليين والتجاريين، والموظفين، ومواطنينا أن حكومتنا ستتصرف في جميع الأوقات وفقاً لمبادئ السوق، وممارسات التجارة المقبولة عالمياً".