تنظر اليوم (الأحد) محكمة الاستئناف العليا الجنائية في قضية متهمي الخلية الخمسة (القاعدة) الذين اعتقلوا في أغسطس/ آب 2007، و حاليا خارج الحبس. ومن المقرر أن تُعلم هيئة المحكمة عن الفترة التي قضاها المتهمون في الحبس بعد الاعتقال، وذلك بعد أن قررت محكمة أول درجة معاقبتهم بالحبس مدة ستة أشهر، لإعلان المتهمين حرصهم على سلامة المملكة ومواطنيها وتراجعهم عن أفكارهم. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بإدانة المتهمين الخمسة، إذ قضت المحكمة حضوريا للمتهمين الأوّل والثالث والرابع، وغيابيا للمتهمين الثاني والخامس بمعاقبة كلّ منهم بالحبس ستة أشهر عمّا أسند إليهم.

تراوحت التهم من حمل السلاح والتدريب على القتال إلى تمويل «الإرهاب»...

«الاستئناف العليا» تتأكد من قضاء 5 من متهمي «القاعدة» فترة محكوميتهم

الوسط - محرر الشئون المحلية

تنظر اليوم (الأحد) محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضية متهمي «الخلية الخمسة» الذين ألقى جهاز الأمن الوطني القبض عليهم من ضمن 11 مشتبه بهم في أغسطس/ آب 2007، وهم الآن خارج السجن. ومن المقرر أن تُعلم هيئة المحكمة عن الفترة التي قضاها المتهمون في الحبس، وذلك بعد أن قررت محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالحبس مدة ستة أشهر.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة قضت بإدانة المتهمين الخمسة، إذ قضت المحكمة حضوريا للمتهمين الأوّل والثالث والرابع، وغيابيا للمتهمين الثاني والخامس بمعاقبة كلّ منهم بالحبس ستة أشهر عمّا أسند إليهم.

ووجّهت النيابة العامّة إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس تهما أنّهم: «قدموا دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمهم بذلك، واشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمَينِ الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأنْ قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية ما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».

وكانت النيابة العامّة أحالت المتهمين الخمسة إلى المحاكمة، بعد جلسات تحقيقٍ مطوّلة، إذ أسندت النيابة العامّة إلى المتهمين من الأوّل حتى الرابع تهما «أنهم التحقوا وتعاونوا مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية، وقد تلقى المتهمان الأوّل والثاني تدريبات عسكرية؛ لتحقيق الغرض ذاته على النحو المبيّن بالأوراق». ووجهت للمتهمين الأوّل والثاني تهما «أنهما تدربا على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية، وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية، من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها».

ووجهت النيابة العامّة للمتهمين من الثالث حتى الخامس تهما «أنهم قدموا دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمهم بذلك، وأنهم اشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».

متهمون آخرون في قضايا مشابهة

تعود معظم قضايا متهمي الارهاب (القاعدة) بعد تفجيرات سبتمبر/ أيلول للعام 2001، وتحديدا بدءا من العام 2003 وحتى العام 2007، تم الإعلان عن كشف جهاز الأمن الوطني عن عدد من الخلايا الإرهابية التي يتصل بعضها بتنظيم «القاعدة» والجماعات المرتبطة بها، من التنظيمات التي تطلق عليها السلطات مصطلح «إرهابية»، على أساس أنها تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال عدائية ضد الدول والمصالح العامة، بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية.

وتتنوع التهم من الالتحاق بالجماعات الإرهابية وتلقي التدريب على أيديهم باستخدام الأسلحة والمفرقعات والمتفجرات، إلى القتال في صفوفهم، وتهم أخرى تتعلق بتمويل أشخاص ومساعدتهم على السفر للخارج للالتحاق بتلك الجماعات، أو تمويل تلك التنظيمات مباشرة عن طريق إرسال المعونات والأموال إليها. وتتردد في هذه القضايا بعض المناطق والدول وأهمها أفغانستان وإيران ومنطقة وزيرستان الباكستانية، وسورية ولبنان.

وفي غالبية القضايا المعلن عنها، تقول السلطات إن المتهمين أقروا بالتهم المسندة إليهم وتفاصيلها، إلا أنهم أنكروها أمام القضاء. وفي مجمل القضايا المفصول فيها، كانت أحكام القضاء أحكاما مخففة مقارنة بالتهم الموجهة للمتهمين، فبعض الأحكام كانت تقضي بالبراءة، وأخرى كانت الحبس ستة أشهر لإعلان المتهمين حرصهم على سلامة المملكة ومواطنيها وتراجعهم عن أفكارهم، أما بعض المتهمين فقد اكتفي بحبسه مدة زمنية على ذمة التحقيق ومن ثم تم الإفراج عنهم من دون إحالتهم للمحكمة، في حين لايزال القضاء ينظر إحدى القضايا. وكان جهاز الأمن الوطني عمد في إحدى القضايا على نشر صور وأسماء المتهمين بالإضافة إلى عدد من المضبوطات وهي عبارة عن أسلحة. وقد لقي ذلك النشر انتقادا حادا من قبل عدد من الكتل النيابية الإسلامية التي طالبت بعدم نشر الصور قبل نطق القضاء بكلمته، كما طالبت في قضايا أخرى بالإفراج عن المتهمين. والجدول التالي يتضمن أهم القضايا المعلن عنها وتفاصيلها