أجد نفسي عاجزا وأنا أرى ملفاتنا الوطنية وقضايا المؤسسات وهي تزدحم امامي... كل ملف يحاول اختطافك فتصاب بالحيرة من أين تبدأ وإلى أين تنتهي القصة... وقت، جهد، اتصالات، متابعات وعتابات ايضا من كل الأطراف. يبدأ بعضهم متحمسا لمواصلة الملف - اي ملف - لما يحمل من معلومات وأرقام ووثائق... تبدأ به وإذ بملف آخر يختطفك من جهة أخرى لترى نفسك مرة أخرى مشدودا وأنت تفرك عينيك لمأساة ملف آخر، متسائلا كيف يقع ذلك؟ وكيف صمت الوزير الفلاني؟ ولماذا تستر المدير العلاني وهكذا دواليك... وكثيرة هي الايميلات التي تصل متسائلة عن سر التوقف عن ملفاتها. وهنا اطرح للقراء الاعزاء بعض النقاط على الحروف يحدونا الأمل بتكملة كل ملف إلى الأخير حتى ينعم الملف بحل واقعي بعيدا عن المجاملات والرتوش:

- ملف اطباء الاسنان والعقود المؤقتة وقصة «برنامج التدريب» تلقيت اتصالا من وزير الصحة خليل حسن... جلست مع الوزير ووعد بتحريك الملف باتجاه مصلحة الاطباء وان هناك لجنة ستشكل. اعتقد ان الوزارة في ورطة اقتصادية للأسف مازال يدفع فاتورتها الاطباء واعتقد ان بإمكان الدولة ان تضخ مزيدا من المال - وهذا قليل في حق الاطباء - لتثبيتهم. واعتقد ان الاستقرار الوظيفي لأكثر من 40 طبيبا أهم من اي مشروع فلكلوري أو غنائي تبذر لأجله أموال كبيرة. سنصبر اسبوعا آخر لنواصل بقية الملفات التي وعدنا بها الاخوة انطلاقا من شعار «الطبيب والمريض اولا واخيرا».

اما بالنسبة إلى القضايا الاخرى التي كتبتها في المقال السابق عن وزارة الصحة فستكون أسئلة سنطرحها عبر مقالات تناقش وكيل الوزارة عزيز حمزة، وعما يجري من أمور في قضايا ادارية وفي مسائل تتعلق بالتوظيف، وايضا عن اشكالات وصلتنا في الصحافة نريد اجابة عنها في مسائل دقيقة تتعلق ببعض المراكز الصحية فقد يحسم الله لنا بحسام جميل فيقطع بقول جهيزة قول كل خطيب.

- ملف وزارة الاشغال والاسكان: قصة بقاء الاجانب واشكالية كثرة الفلبينيين والآسيويين واما عن نية اجراء عقد مع أجنبي فرنسي الجنسية «خبير» فسنسأل الوزارة عن مدى صحة ذلك في الحوارات القادمة متابعين في ذلك بقية فصول الحوار للمؤتمر الصحافي الذي عقده محمد السيد سابقا.

- ملف الأوقاف الجعفرية: هناك أكثر من 600 أرض غير مسجلة يجب الدفع باتجاه تسجيلها. أما قانون محكمة التمييز المعارض لذلك فلا يمكن ان يلغي الحق الشرعي في المطالبة بكل هذه الأراضي وسجل السيدعدنان وثقت فيه كل الأراضي وموقف كل الفقهاء يسقط ملكية اي أرض وقفية اخذت عنوة حتى لو كانت تحت مبررات تسمى «قانونية».

- الدولة تقوم بتخصيص مبلغ يقدر بـ 100 الف دينار سنويا في خطة خمسية لبناء أو ترميم المساجد مئة الف إلى الاوقاف السنية ومئة الف للأوقاف الجعفرية وفي كل الحالات يتقدم مقاولون للمناقصات. تسرب الخبر للاهالي وقاموا بالاتصال بي شخصيا لايصال صوتهم إلى الدولة أو إدارة الاوقاف الجعفرية وكانت الملاحظات كالآتي:

- الأهالي سمعوا ان بعض المناقصات سترسو على بعض المقاولين الذين ليسوا بالمستوى المطلوب وليسوا بمستوى الكفاءة والجودة علما بان بعضهم تفرد سنين في الاستحواذ على المناقصات على رغم غياب الجودة. والأهالي عندهم ملاحظاتهم واسماء المساجد و«اخطاء البناء» التي ظهرت فيها فينبغي مراعاة ذلك درءا لاية اشكالات قادمة. وعلى الاوقاف ان توصل هذه الملاحظات الى الدولة قبل ارساء اية مناقصة.

- هناك مناطق تفتقر إلى المساجد للطائفة الشيعية وتكثر في اخرى فمراعاة للمصلحة والحاجة ينبغي ملاحظة هذا الأمر. فمدينة حمد ومدينة عيسى كل واحدة لا تزيد السماجد فيها على 4 أو5 مساجد، وكذلك مدينة زايد.

وزارة التربية: المدرسون في انتظار شفافية الترقيات القادمة إلى مدرسي أوائل ووضعها بالاسماء من دون ان يكون هناك اي تمييز وان تطرح بشفافية تامة.

- شئون الطيران المدني وقصة السكرتيرات الاجنبيات سيكون له حديث خاص ومفصل لاحقا.

- معهد البحرين للتدريب: هناك ارباك اداري كبير والمعهد فيه طاقات بحرينية كبيرة ولكنها تحتاج الى تقوية الكادر الوظيفي والاستقرار الاداري.

وهناك عريضة موقعة سابقا سنتكلم عنها لاحقا. ملفات كثيرة ويبقى السؤال: من اين نبدأ؟