أرسلت النيابة العامة ظهر أمس (السبت) إخطارات استدعاء لثلاثة نشطاء سياسيين هم كل من: حسن المشيمع وعبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد.
وطلبت منهم المثول أمامها عند الساعة الخامسة من مساء اليوم (الأحد)، فيما لم تتضمن الخطابات سبب الاستدعاء، واكتفت بالإشارة إلى رقم القضية المطلوب التحقيق فيها مع الثلاثة.
يشار إلى أن الاعترافات التي بثها تلفزيون البحرين لمتهمي «الحجيرة» - التي تحفظ على بثها عدد من الحقوقيين والقانونيين - ورد فيها اسم الناشط السياسي حسن المشيمع.
جدحفص - محمد الجدحفصي
أرسلت النيابة العامة ظهر أمس (السبت) إخطارات استدعاء لنشطاء سياسيين هم: حسن المشيمع وعبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد، طالبة منهم المثول أمامها عند الساعة الخامسة من مساء اليوم (الأحد)، فيما لم تتضمن الخطابات سبب الاستدعاء، واكتفي بالإشارة إلى رقم القضية المطلوب فيها التحقيق مع الثلاثة.
يشار إلى أن الاعترافات التي بثت على تلفزيون البحرين لمتهمي «الحجيرة» - التي تحفظ على بثها عدد من الحقوقيين والقانونيين - تضمنت اسم الناشط السياسي حسن المشيمع.
وفيما لم يُعلم عن أسباب استدعاء المطلوبين، قالت وكيلة المشيمع المحامية جليلة السيد: «سأمثل مع موكلي إلا أننا مازلنا لا نعلم سبب الاستدعاء»، موضحة «طلب موكلي من رجال الأمن توضيح أسباب الاستدعاء، إلا أنها لم تبد له، وهذا شيء في غاية الاستغراب، إذ إنه من المفترض على النيابة العامة أن لا تستدعي الناس إلا وهي تعلم لم تقوم بذلك، فهي لا تستدعيهم اعتباطا، فإذا كانت النيابة العامة تعلم بما هو منسوب إلى المواطنين فلماذا لا تصرح لهم بذلك».
وأضافت السيد «من حق أي مواطن حين استدعائه أن يعلم لماذا يتم اتخاذ هذا الإجراء اتجاهه، ولاشك في أنها مسألة مخالفة لأبسط قواعد حقوق المشتبه فيهم في أن يُطلبوا للمثول أمام النائب العام من دون أن يزودوا بأدنى فكرة عما هو منسوب إليهم، وخصوصا أن موكلي قد طلب معرفة سبب استدعائه ولم يتم إبلاغه بذلك».
وأردفت السيد «إن بدء الإجراءات بهذه الطريقة يُنبئ عن أننا بصدد وضع سوف لن يكون حقوق المتهمين أو المشتبه فيهم والحفاظ عليها العامل الرئيسي والأساسي في أية استجوابات أو أية تهم توجه، وهذا مثار للكثير من التحفظ من جهتنا، وإننا نحتفظ بكل الحقوق الخاصة بموكلينا فور معرفة أسباب استدعائهم».
يأتي ذلك، في الوقت الذي صرّح فيه مصدر مسئول بالنيابة العامة يوم الخميس الماضي بأن النيابة أنجزت تحقيقاتها في القضية المقيدة ضد الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) وعضو حركة حق عبدالهادي الخواجة لقيامه بإلقاء خطبة في محفل عام عرّض فيها بالنظام السياسي في الدولة ودعا إلى الخروج عليه، إذ أمرت بإحالته إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وبث شائعات ودعايات مثيرة من شأنها اضطراب الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة. وقد تحدد 8 فبراير/ شباط لنظر الدعوى في جلسة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وتوجه النيابة العامة للخواجة ثلاث تهم تشمل الترويج لقلب نظام الحكم والتحريض على كراهيته وبث شائعات تضر بالمصلحة العامة على إثر خطاب ألقاه في محفل عام.
وكان الخواجة قد حضر قبل أسبوع من الزمن إلى النيابة العامة بصحبة محاميه عيسى إبراهيم بعد أن تم استدعاؤه، واستمر التحقيق معه قرابة الأربع ساعات قبل أن يفرج عنه بضمان مقر إقامته.
وبعيد التحقيق قال المحامي عيسى إبراهيم الذي حضر التحقيق مع الخواجة إن موكله نفى الاتهامات الموجهة إليه، إذ امتنع عن الإجابة على بعض الأسئلة، موضحا أن التهم تمحورت حول ما كان الخواجة قد ذكره خلال خطبة ألقاها ليلة العاشر من محرم.
أما الخواجة فقد أشار إلى أنه تم التحقيق معه بشأن مجموعة من التهم، إلا أنه نفاها، مشيرا إلى أن تلك المواضيع درج على التحدث عنها وأنها دعوة إلى الإصلاح في الوضع العام والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن إطار نبذ العنف والتحرك السلمي. وأردف أن دعوته لا تتعارض مع المصلحة العامة، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد وضمان الحقوق العامة لا يضر بذلك وإنما ملاحقة الناشطين وتقييد الحريات هو ما يهدد السلم الاجتماعي.
العدد 2333 - السبت 24 يناير 2009م الموافق 27 محرم 1430هـ
