تدرس وزارة الشئون الإسلامية حاليا الاقتراح برغبة بشأن إلحاق تبعية الأئمة والمؤذنين في مساجد المملكة بالكادر الوظيفي بحسب أنظمة ودرجات الخدمة المدنية الذي تقدمت به كتلة المنبر في مجلس النواب بأمر من مجلس الوزراء وينتظر أن ترفع مرئياتها حوله قريبا. جاء ذلك في رسالة وجهها أخيرا وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إذ أدرجت ضمن جدول أعمال جدول جلسة المجلس اليوم الثلثاء.

وقد تقدم بالاقتراح المذكور في الأول من أبريل / نيسان الماضي خمسة نواب ممثلين عن كتلة «المنبر الإسلامي» هم: علي أحمد، وعبدالعزيز المير، وحسن بوخماس، وسعدي محمد، وعبداللطيف الشيخ، مؤكدين أن هذا المقترح يأتي ضمن سلسلة المقترحات التي ينوي «المنبر الإسلامي» تقديمها لتحسين الوضع المعيشي في البلد.

وجاء في المقترح، أن المسجد لن يستطيع أن يقوم بدوره المهم إلا إذا قام عليه أئمة ومؤذنون يؤدون أدوارهم على أكمل وجه، من خلال إعطائهم حقوقهم التي يستحقونها من دون نقصان ولا إجحاف، لذلك نتقدم باقتراح لإلحاق أئمة المساجد والمؤذنين بتبعية وزارة الشئون الإسلامية بدلا من الأوقاف التي تمنحهم مخصصات بسيطة، كما أنهم غير مدرجين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد، ما يفقدهم الضمان الاجتماعي.

وتقول المذكرة التوضيحية للمقترح «أن مكافآت الأئمة والمؤذنين تمتص معظم ريع الأوقاف ولكن بعد تنفيذ هذا الكادر ينبغي على إدارة الأوقاف السنية والجعفرية وضع خطة واستراتيجية في كيفية تصريف الأموال التي كانت تصرف على مكافآت الأئمة والمؤذنين بما يعود على المجتمع البحريني بالخير والتطور في جميع المستويات وعلى جميع الجوانب».

وعن مبررات المقترح، أشارت المذكرة التوضيحية المرفقة به إلى أن المقترح تقدم لخدمة شريحة كبيرة على قدر من الأهمية في المجتمع البحريني، واستقطاب كفاءات بحرينية مؤهلة للإمامة والأذان، وتعويض النقص في الكفاءات من دول إسلامية أخرى، وإلحاق تبعيتهم بنظام الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وتوفير الراحة النفسية والمعيشية للموظفين في هذا القطاع.

وفي تعليقه على أهمية المقترح قال عضو كتلة «المنبر» علي أحمد انه «آن الأوان لتنفيذ الكادر الجديد إلى الأئمة والمؤذنين خصوصا بعدما ظل هذا الكادر حبيس الأدراج لفترة طويلة، إذ ظل يراوح مكانه منذ مدة، وظل الأئمة والمؤذنون يعملون بنظام المكافآت ما ترتب عليه عدم وجود ضمان اجتماعي للمتفرغين من المؤذنين والأئمة».

وأضاف النائب «قد تنفس الأئمة والمؤذنون الصعداء بعد الأخبار التي نشرت في الصحافة بخصوص قرب صدور الكادر الجديد إلى أئمة المساجد والواعظين والمؤذنين، وخصوصا أنه في الفترة الأخيرة تزايدت أعداد الخريجين من كليات الشريعة ولا توجد وظائف تحتويهم، كما أن كل دول المنطقة تقريبا تطبق كادرا محددا إلى الأئمة والمؤذنين».

وأشار أحمد إلى أن هذا الكادر لو نفذ بسرعة سيساهم بشكل كبير في إحياء وتعزيز دور المسجد باعتباره مؤسسة دينية تخدم المجتمع في جميع النواحي. وكما هو معروف «ظل المسجد على امتداد التاريخ الإسلامي له مكانته وتقديره فتوافرت عناية المسلمين به بما وسعهم من الجهد والطاقة، لذلك كان لا بد من وضع التنظيمات ما يستلهم روح الإسلام في كل ما يطور مكانة المسجد ويعين العاملين في خدمته على أداء رسالته السامية في إطار منظم واضح المعالم محدد الأهداف لينهض كل بواجباته وخصوصا أن المسجد في حياة المسلمين له المكانة الأولى التي يتوجب العناية به في إطار الفهم الصحيح والواعي الكامل لرسالته في المجتمع المعاصر».

وأضاف عضو «المنبر» أنه إذا ما طبق هذا الكادر سيؤدي إلى وجود الدافع عند كثير من الكفاءات البحرينية من ذوي التأهيل الأكاديمي والأخلاقي والسمعة الحسنة للانخراط في هذه الوظيفة التي ستعين القائمين على المساجد للقيام برسالته الحقيقية في المجتمع إيمانيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا.

وكان رئيس الوزراء قد وجه مطلع أغسطس /آب الماضي إلى الانتهاء من الكادر الجديد للأئمة والمؤذنين في أسرع وقت ممكن «وبالشكل الذي يوفر لهذه الفئة المعيشة الكريمة نظير الخدمات الجليلة التي تقدمها»