حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور بحبس متهم بحريني لمدة سنة مع النفاذ.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه استعمل محررا خاصا مزورا هو استمارة التفويض الخاصة بإحدى شركات الاتصال، فيما زور من أجله بأن قدمه إلى الموظف المختص بالشركة المذكور على خلاف الحقيقة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليها قد تفاجأت باستعمال اسمها لعملية استخراج خدمة من إحدى شركات الاتصال، وعند مراجعة الشركة التي تم استخراج الخدمة منها تبين أن المتهم استخدم بطاقتها السكانية التي فقدت من ثلاث سنوات وهناك بلاغ في مركز الشرطة يفيد بذلك فتم القبض على المتهم