ضمن متابعة حثيثة لتحري لجنة التجنيس في بعض التجاوزات خارج القانون، يقف المرء عند بعض المحطات التي تحتاج إلى تدقيق، وربما إلى تأمل بعيدا عن المواقف السياسية المسبقة، وإنما إثارة موضوعية لا تعدو كونها فضول قانوني على كثير من مناطق الحرج السياسي، ولكن البدء بها أولى من تركها، لأنها في النهاية شيء يجيش في النفس لا يمكن حجزه ولا ارتهانه.

قانون الجنسية البحريني صريح جدا في إضفاء الشرعية على منح الجنسية البحرينية للمتجنسين العرب الذين مكثوا في البحرين 15 سنة، والمتجنسين الأجانب الذين مكثوا في البحرين 25 سنة مع اشتراطات أخرى. في قبال ذلك، فإن في بنود قانون مجلسي الشورى والنواب ما يمنع على المجلس مناقشة أعمال السلطة التنفيذية قبل انعقاد المجلس، والسؤال: هل يشمل هذا المنع قانون الجنسية أم لا؟ فإذا كان يشمله، فهل معنى ذلك أن قانون مجلسي الشورى والنواب نسخ هذا القانون؟ وما جدوى الاحتكام إلى قانون الجنسية في مدة انعقاد المجلس ما دام قانون الشورى والنواب قد عطل سريان هذا القانون في فترة من الفترات؟ وإلى من يحتكم أعضاء اللجنة؟ إلى قانون الجنسية أم قانون الشورى والنواب؟ النواب طلبوا كشوف المجنسين منذ العام 1995، في حين أن إدارة الجنسية لم تستجب لهذا الطلب، وقدمت كشوف المجنسين من مارس/آذار 2001 حتى يوليو / تموز2003، إلا أن اللافت في موقف إدارة الجنسية، إنها تجاوزت انعقاد المجلس بسنة كاملة، أي أنها قدمت كشوفا منذ العام 2001، وكان من المفترض أن تقدمها في ديسمبر/ كانون الاول 2002، فهل معنى ذلك أن مساحة تجاوزقانون الشورى والنواب ممكنة؟ وماذا عمن جنسوا في الأعوام السابقة خارج القانون، وربما مضى عليهم السن القانوني لمنح الجنسية؟ هل سيشخص وضعهم وفق المعيار قانون الشورى والنواب الحالي، أم وفق قانون الجنسية؟