أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين إلى «الوسط» أن اللجنة ستجتمع اليوم برؤساء الكتل النيابية بخصوص الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الكتل على توافق فيما يتعلق برفض تمرير الموازنة العامة للعامين 2009 - 2010 إذا لم تدرج فيها علاوة الغلاء.
من جانب آخر تحدث بعض بقلق من احتمال لجوء الحكومة إلى سحب الموازنة العامة وإعادة تقديمها مرة أخرى بصفة «الاستعجال» بحسب المادة 87 من الدستور، وذلك بعد أن وصل التوافق بينها وبين النواب إلى طريق مسدود، أو أن تطلب الحكومة انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه (النواب والشورى) لمناقشة الموازنة حيث يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة هذه الجلسة ويتم التصويت فيها على مشروع قانون الموازنة العامة.
وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبد الجليل خليل إن تفعيل المادة 87 سيرسل رسائل سلبية مفادها أن «الحكومة فشلت في التفاهم مع النواب وأنها ستسعى لفرض الموازنة عليهم عبر صفة الاستعجال».
وأضاف خليل «عندما اجتمعنا بالحكومة قبل أسبوعين توقعنا الرد خلال يومين، ولكن مع الأسف لم نحصل على أي رد رغم أننا قدمنا كل ما نستطيع من أجل الوصول إلى تفاهم مشترك».
الوسط - حسن المدحوب
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جاسم حسين إلى «الوسط» أن اللجنة ستجتمع اليوم برؤساء الكتل النيابية بخصوص الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الكتل على توافق فيما يتعلق برفض تمرير الموازنة العامة للعامين 2009 - 2010 إذا لم تدرج فيها علاوة الغلاء.
وبحسب حسين فإن رؤساء الكتل أو من ينوب عنهم سيحضرون اجتماع اليوم الذي سيعقد في مجلس النواب صباحا، الذي سيركز على الموازنة العامة بحيث تخرج الكتل باتفاق على أن علاوة الغلاء يجب أن تستمر في الموازنة، كما ستعلن تأييدها لتوصيات اللجنة المالية بمجلس النواب التي رفعت عدة توصيات للحكومة أبرزها تضمين مبلغ 72 مليونا لعلاوة الغلاء ، بالإضافة إلى 6 ملايين لبناء المدارس، ومثلها للمستشفيات والأجهزة الصحية، بالإضافة إلى 9 ملايين لعلاوة بدل السكن، و5 ملايين لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى 10 ملايين دينار لمشروع التجديد الحضري للعام الحالي، والمبالغ ذاته للعام 2010 مع إضافة مليوني دينار لعلاوة الغلاء لتصبح 74 مليونا.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية قد تحركت لعقد اجتماع بالكتل النيابية من أجل اتخاذ الموقف النهائي من توصيات اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة الاحتمالات المطروحة لمواجهة الرفض الحكومي لكل التوصيات التي طرحتها اللجنة.
يشار إلى أن الكتل النيابية أكدت قبيل اجتماعها اليوم مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن تدارس الموقف النهائي للمجلس من الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 رفضها التام لتمرير الموازنة دون تضمين علاوة الغلاء وزيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط فيها، ونوهت إلى أن اللجنة المالية اتخذت الإجراءات السليمة وأنهم متفقون معها فيما توصلت إليه، وانتقدت بعض الكتل موقف الحكومة ومبرراتها، ونوهت إلى أن وضع المبررات والحديث عن أن أشخاصا غير مستحقين يتسلمون علاوة الغلاء وهي لا تتعدى الخمسين دينارا غير مقبول، فالأحرى ممن يردد هذا الحديث أن يتحدث عن الكيلومترات من الأراضي التي توزع على قلة من الناس.
استبعدت مصادر مطلعة في اللجنة التنفيذية لصرف علاوة غلاء المعيشة لـ«الوسط» ما تردد من أنباء عن أن وزارة المالية خصصت نحو 72 مليون دينار لعلاوة الغلاء للعام الجاري 2009، وأن اللجنة تستعد حاليا لصرف مخصصات شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على جميع المستحقين بواقع 50 دينارا ولمدة عام واحد فقط.
وأكدت المصادر أنه لم يصل أي تكليف بهذا الشأن، وأن المكلفين بمتابعة صرف العلاوة ومخاطبة المصارف المحلية بشأن علاوة الغلاء خرجوا في إجازاتهم الخاصة، بالإضافة إلى إنهاء عقود جميع العاملين المؤقتين في اللجنة، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لهم، ولم يتم التجديد لهم
العدد 2333 - السبت 24 يناير 2009م الموافق 27 محرم 1430هـ
