الأرقام التي أوردها مركز حقوق الإنسان بشأن التمييز دقيقة ومن الأوجب الاعتراف بأن التمييز وضع غير صحيح، على الدولة قبل غيرها السعي إلى مناهضته، عبر الحوار والتقنين، لكن مسائل عدة يجدر الالتفات إليها:
أولا، إن الحديث عن سيطرة هذه الفئة أو تلك على وظائف معينة، يجب ألا ينسي أن داخل هذه الفئة يقع تمييز ضد قطاعات معينة بسبب اللون أو العرق. وهذا الكلام ينطبق أيضا على الفئة المميز ضدها، إذ توجد داخلها قطاعات «مرضي عنها»، وتحظى بالأولوية. وأعرض مثلا ربما يقرب المسألة، فالمعروف أن متوسط دخل الفرد في البحرين يبلغ نحو 383 دينارا شهريا، في المقابل هناك آلاف الأسر لا يتجاوز دخلها الشهري 100 دينار. الخلاصة: ان الإحصاء يُضيع التفاصيل، ويجعل الفئة المتحدث عنها، كأنها كتلة واحدة.
ثانيا، من غير المناسب أن ترفع شعارات سياسية محضة في ندوة يتبناها مركز معني بحقوق الإنسان. الأولى أن يتم التركيز على البعد الحقوقي، وترك المسائل السياسية للندوات المعنية بذلك.
ثالثا، كان يفضل ان يبذل مركز حقوق الإنسان جهدا أكبر في استقطاب شخصيات تعبر عن الرأي الآخر في الندوة قبل توزيع الإعلانات، كما كان يحبذ تجهيز المكان بشكل يستوعب المدعوين، وهو ما يقلل الهيجان.
رابعا، من الطبيعي أن يطلب من المعنيين ممارسة أكبر من ضبط النفس، فيما يقال وما لا يقال، لأنهم يطالبون بتصحيح أوضاع قد لا يراها آخرون خطأ، وهذا يفرض تبني خطاب عقلاني، غير مطلق، ومرحب بالآخر.
خامسا، بدل أن تكون الندوة خطوة في تعزيز الوحدة الوطنية، وإلغاء الطائفية، ها هي أصبحت - بسبب التصريحات غير المسئولة، والتحضير غير الجيد، واستغلال بعض الجهات - شيئا يدان، ويتبرأ منها «نادي العروبة» الصرح الوطني المعروف، وتدينها الفعاليات السياسية بمختلف تلاوينها
العدد 408 - السبت 18 أكتوبر 2003م الموافق 21 شعبان 1424هـ
