أرغب أن أسجل اعتراضي على الاقتراح الذي تقدم به الإخوة في المنبر الوطني الإسلامي إلى مجلس النواب بخصوص منح علاوة، لسبب بسيط وهو أن الاقتراح غير مكتمل. يتمثل الاقتراح برغبة في موافقة الحكومة على منح علاوة نصف راتب بمناسبة حلول عيد الفطر ونصف راتب آخر في عيد الأضحى. يشير الاقتراح إلى المصروفات ولكنه لا يتحدث عن مصدر الأموال أو الإيرادات وهذا ما يجعله ناقصا. والأهم من ذلك أن موازنة الدولة لا تتحمل المقترح بصيغته الحالية. تعاني موازنة العام 2003 أصلا من عجز متوقع قدره 362 مليون دينار على خلفية 1159 مليون دينار للمصروفات و797 مليون دينار للإيرادات. وتستحوذ المصروفات المتكررة على 829 مليون دينار من مجموع المصروفات، والأهم من ذلك أن أكثر من 60 في المئة أي 510 ملايين دينار مخصصة كنفقات للقوى العاملة وعليه من غير الطبيعي زيادة نفقات الرواتب. ربما يكمن الحل في استقطاع المبلغ من بند آخر وهذا بدوره يدفع بالاقتراح إلى مراجعة الموازنة بشكل كامل وهذا ليس بالأمر السهل. الحقيقة هي أن السادة النواب وافقوا على مشروع الموازنة بسرعة فائقة من دون اجراء مناقشات مستفيضة. وهناك مسألة أخرى وهي أن الاقتراح ربما يتسبب في إيجاد مشكلة لمؤسسات القطاع الخاص وفرض أمر واقع عليها. وربما لا تتمكن الكثير من الشركات من إعطاء نصف راتب إضافي للعاملين فيها بالنظر لأوضاعها المالية أو لظروف المنافسة.

ومن البديهي أن يؤثر عدم الحصول على منحه على معنويات الموظفين والإيحاء لهم بأن العمل في الدوائر الحكومية أجدى من القطاع الخاص. ويكمن التخوف من أن يتسبب الاقتراح في نهاية المطاف في قيام بعض المؤسسات بتأخير توظيف المزيد من البحرينيين في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من بطالة تفوق نسبة 15 في المئة. ويبقى أمر آخر وهو ماذا عن العاطلين عن العمل والذين ربما هم في أمس الحاجة إلى المال؟ الموضوع ليس هل يستحق البحرينيون معاشا إضافيا أم لا؟ فليس هناك من شك في حاجة أفراد الشعب إلى المال بدليل انغماس عدد غير محدد من المواطنين في الديون وتدني مستوى التوفير وذلك حسب الإحصاءات المتوافرة. لكن المشكلة في نظري تكمن في الطرح والذي أراه ناقصا. فلا بد من تحديد المبلغ المطلوب بدقة وتأثيره على الموازنة والوضع المالي للبحرين وليس رمي الكرة في ملعب الآخرين. فالاقتراح برغبة كما طرح شعبوي ربما الهدف منه دغدغة مشاعر الناس والايحاء لهم بأن كتلة المنبر الوطني الإسلامي دون غيرها تعمل لصالحهم