تأتي الزيارة التي تقوم بها قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم (السبت) استكمالا لسلسلة الزيارات المهمة المتبادلة بين البلدين والتي تعززت عقب الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإيران في أغسطس/آب 2002، والزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني محمد خاتمي لمملكة البحرين في مايو/أيار 2003 إذ عززت الزيارتان العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين.

وينتظر أن تسهم زيارة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لإيران في تحقيق المزيد من تنمية وتطوير العلاقات القائمة بين البلدين، ومواصلة التعاون المشترك القائم بين المنامة وطهران في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تعزيز التعاون في الجانب النسائي ومجالات عمل المرأة، لاسيما وأن العمل النسائي ودور المرأة يحظى بدعم كبير ويشهد تطورا وازدهارا ملموسا في كلا البلدين.

ومن المقرر أن تجري سمو الشيخة سبيكة خلال الزيارة مباحثات مع قرينة الرئيس الإيراني زهرة صادقي، وعدد من الفعاليات النسائية في إيران تتناول التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المتعلقة بشئون المرأة، والاطلاع على تجربة المرأة الإيرانية وإسهاماتها التنموية، والتعريف بما وصلت إليه المرأة البحرينية من تقدم وتطور عزز دورها في مسيرة العمل النسائي وعطائها الوطني.

ولعل الزيارة التي تقوم بها صاحبة السمو إلى إيران تعكس ما بلغه حجم مشاركة المرأة البحرينية وازدياد دورها في المجتمع والذي جاء كنتاج طبيعي لمساهمتها منذ مرحلة مبكرة في مسيرة النهضة التي شهدتها البلاد منذ أن بدأت في تلقي التعليم، منذ عشرينات القرن الماضي، وانطلقت بعد ذلك بخطى ثابتة وواثقة لتقوم بدورها البارز في سوق العمل بانخراطها في التخصصات المختلفة وتأكيد وجودها إلى جانب الرجل في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ليشمل معظم الوظائف والتخصصات.

وقد عملت القيادة في البحرين على إتاحة الفرصة الكاملة للمرأة في تحمل مسئولية التنمية والعمل جنبا إلى جنب مع الرجل، لتحقيق تقدم وازدهار الوطن، وقد أكد عاهل البلاد في أكثر من مناسبة على اهتمام جلالته بالنهوض بالمرأة البحرينية بما يتناسب وما وصلت إليه من مكانة لائقة في المجتمع، وبما تتمتع به من كفاءة عالية تؤهلها للقيام بدورها الريادي في شتى مواقع العمل.

ولعل أبرز الخطوات التي تم اتخاذها لترسيخ مكانة المرأة البحرينية وإيجاد البنية المؤسسية التي تعمل على الدفاع عن حقوقها ونشر الوعي بهذه الحقوق، هو صدور الأمر السامي في العام 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة.

ويعتبر المجلس مرجعية رسمية ذات طبيعة استشارية تتبع جلالة الملك، يحال إليها كل ما يختص بقضايا المرأة وشئونها، وتترأس قرينة الملك المجلس، وتم تعيين أمين عام للمجلس بدرجة وزير هي لولوة العوضي.

وحدد الأمر السامي الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة، مهمات واختصاصات المجلس والتي من بينها، تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة ومراعاة عدم التمييز ضدها، وكذلك وضع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة.

وجاءت هذه الخطوة الكبيرة دعما لمسيرة المرأة البحرينية وتتويجا لدورها المهم في المجتمع، وتأكيدا لمكانتها على صعيد التحولات الإصلاحية والتطورات الديمقراطية التي تشهدها البحرين، فالمرأة مشارك بارز للرجل في طرح قضايا الوطن بصفة عامة وليس المتعلق منها بقضايا المرأة فقط.

وحصلت المرأة البحرينية على الكثير من المكتسبات منذ إقرار دستور مملكة البحرين في فبراير/شباط العام 2002، والذي كفل للمرأة حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح ما منح المرأة دفعة قوية انعكست على مشاركتها الفعالة في جوانب الحياة السياسية كافة.

ففي مايو/ أيار العام 2002، شاركت المرأة في انتخابات المجالس البلدية بـ 31 مترشحة بنسبة بلغت 10 في المئة من إجمالي عدد المترشحين، وبلغ عدد الناخبات من النساء 52 في المئة من إجمالي الناخبين، كما شاركت في انتخابات مجلس النواب التي جرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول العام 2002 إذ ترشحت ثمان سيدات من بين 174 مترشحا، أي بنسبة خمسة في المئة، وكانت نسبة الناخبات الإناث حوالي 47 في المئة من إجمالي الناخبين.

وعلى صعيد متصل، ازداد وضع ومكانة المرأة البحرينية في مختلف المجالات والقطاعات في المجتمع، لاسيما قطاعي العمل والتعليم.

فبالنسبة إلى الوجود النسائي في قطاع العمل، ارتفعت نسبة عمل المرأة في القطاع الحكومي وبلغت نسبة العمالة النسوية البحرينية 23,5 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية في العام 2001، مقابل 17,1 في المئة العام 1991، بل وأصبحت المرأة البحرينية تشارك من خلال موقعها في مواقع صنع القرار في وزارات الدولة ومؤسساتها إذ توجد أربع سيدات يشغلن منصب وكيل وزارة مساعد في مجالات الشئون الاجتماعية والثقافة والخدمة المدنية وشئون المرأة وتوجد حوالي 25 سيدة يشغلن منصب مدير عام في القطاع الحكومي كما تشغل أربع سيدات مناصب تنفيذية عليا تصل لدرجة رئيس تنفيذي ومديرين عامين في القطاع الخاص في مجال الاتصالات والخدمات الاستشارية وقطاع المصارف.

وتم تعيين المرأة في عدة مناصب ومواقع تنفيذية وقيادية مهمة في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، فتم تعيين ست عضوات في مجلس الشورى كما تم تعيين ثلاث نساء وكيلات نيابة فضلا عن تعيين سفيرة لمملكة البحرين في فرنسا هي الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، وتعيين رئيسة لجامعة البحرين هي الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة.

وبالنسبة إلى قطاع التعليم فإن المرأة البحرينية تشكل النسب العليا من الحضور في جميع مراحل التعليم وحتى المرحلة الجامعية إذ تشكل الطالبات نسبة 67,2 في المئة من مجمل طلبة جامعة البحرين، والبالغ عددهم حوالي 21 ألف طالب وطالبة بالإضافة إلى وجود عدد من الجامعات الأهلية.

وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي، يلاحظ انخفاض نسبة الأمية بين البحرينيات إلى مستويات دنيا بلغت 17 في المئة في العام 2001، مقابل 76,1 في المئة في العام 1971 وفي الوقت نفسه يلاحظ ارتفاع نسب الحاصلات على مؤهل جامعي، إذ بلغت نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل جامعي أكثر من 11,8 في المئة مقابل 13,2 في المئة للرجل حسب إحصاءات العام 2001.

أما عن دور المرأة في إيران، فإنه يحظى كذلك بأهمية بالغة لدى صناع القرار نظرا لإدراكهم أن ثمة علاقة وطيدة بين التنمية على الساحتين الاقتصادية والسياسية والتنمية الاجتماعية التي تعتمد - في المقام الأول - على تفعيل دور المرأة ودفعها لتولي مناصب قيادية داخل الأجهزة الحكومية.

وقد بدأ وضع ومكانة المرأة الإيرانية داخل المجتمع يشهد تطورا ملموسا في مختلف المجالات، إذ بدأت المرأة في دخول معترك الحياة السياسية من خلال تولي مناصب سياسية وإدارية ترتبط مباشرة بهيكل صنع القرار حتى أصبحت المرأة الإيرانية تشغل منصب نائبة في مجلس الشورى الإسلامي، وهو الأمر الذي بات يعطى انطباعا ايجابيا عن النظام الإسلامي الإيراني على الصعيد الدولي.

وتوجد في إيران جهة تعنى بشئون المرأة هو مركز شئون مشاركة المرأة وهو أشبه ما يكون بالمجلس الأعلى للمرأة في البحرين سواء فيما يتعلق بالأهداف أو الجهة التابع لها أو حجم المسئوليات المنوط بها. وقد بدأ مركز شئون مشاركة المرأة نشاطه مع تولي الرئيس الإيراني خاتمي الحكم في العام 1998 وتترأسه زهراء شجاعي العضو كذلك في حكومة الرئيس خاتمي.

ويقوم المركز بتقديم الاستشارات اللازمة إلى الرئيس الإيراني في الموضوعات الخاصة بالمرأة كما يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة الإيرانية في المجالات الإنسانية كافة ودراسة أفضل السبل لتقوية مبادئ القيادة والتعليم لدى المرأة في الأسرة وزيادة دورهن القيادي في المجتمع فضلا عن تقديم الخطط والاستراتيجيات المناسبة لزيادة الوعي العام لدى المرأة وتعديل القوانين وطرح الاقتراحات لحل مشكلات المرأة.

من جانب آخر، يعد استضافة البحرين إلى الكثير من المؤتمرات وورش العمل الخاصة بدور المرأة ومشاركتها في الاجتماعات النسائية الإقليمية والدولية أكبر دليل على مدى نضج ووعي المرأة البحرينية وازدياد دورها ومسئولياتها في المجتمع وعلى سبيل المثال لا الحصر استضافة البحرين لمؤتمر المرأة والقانون خلال العام 2001 برعاية من قرينة الملك ما يشكل دلالة واضحة على اهتمام المملكة بقضايا وحقوق المرأة وعلى أعلى المستويات. وقد جاء انضمام البحرين إلى الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مارس/ آذار 2002 وهو الاتفاق الذي اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر/كانون الأول العام 1979 ليضفي لبنة جديدة للجدار المتين الذي يعزز من حقوق المرأة البحرينية ويكسبها يوما بعد يوم المزيد من المساحة في ضوء الحرية والديمقراطية المتاحة لها خصوصا وهي تتقلد اليوم المناصب الرفيعة في المملكة.

إن ازدياد دور ومسئوليات المرأة البحرينية في الأعوام الأخيرة ليس سوى بداية للنهضة التي تشهدها المرأة ضمن النهضة الشاملة للمجتمع.

في إطار تواريخ مهمة في مسيرة المرأة البحرينية:

- في العامين 1919 و1923 شاركت المرأة البحرينية بالتصويت في أول انتخابات بلدية في دولة البحرين.

- في العام 2000 شاركت المرأة في مجلس الشورى لأول مرة بعدد أربع عضوات بنسبة10 في المئة.

- في فبراير 2001 شاركت المرأة بالتصويت على ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين بنسبة مشاركة بلغت 49 في المئة.

- في أغسطس 2001 تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وعضوية 16 امرأة.

- في نوفمبر 2001 تم تعيين أول امرأة بحرينية بدرجة وزير وهي المحامية لولوة العوضي كأمين عام للمجلس الأعلى للمرأة.

- في فبراير 2002 صدر الدستور المعدل لمملكة البحرين وكفل للمرأة حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح.

- في مايو 2002 شاركت المرأة في انتخابات المجالس البلدية ترشحا وانتخابا.

- في أكتوبر 2002 ترشحت ثمان سيدات لانتخابات مجلس النواب وكانت نسبة الناخبات الإناث حوالي 47 في المئة من إجمالي الناخبين.

- في نوفمبر 2002 تم تعيين ست نساء في مجلس الشورى بنسبة 15 في المئة من إجمالي الاعضاء.

قرينة جلالة الملك تتوجه إلى طهران اليوم السبت

المنامة - بنا

تغادر قرينة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة البلاد اليوم السبت متوجهة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية تلبية لدعوة من حرم فخامة الرئيس الإيراني السيدمحمد خاتمي زهرة صادقي تجري سموها خلال هذه الزيارة مباحثات تتناول التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات شئون المرأة