طالبت جمعية المنبر الوطني الإسلامي السلطة التنفيذية بالتعامل «الأكثر جدية مع المشروعات التي تقدم بها النواب».

جاء ذلك في بيان كتلة «المنبر» بمناسبة بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب: تتقدم كتلة المنبر الوطني الإسلامي بوافر تحياتها المخلصة لجميع أبناء هذا الوطن الوفي بمناسبة بداية دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، سائلين المولى القدير أن يوفق الجميع لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تقدم ونماء وازدهار في ظل هذا الوطن المعطاء ملكا وحكومة وشعبا. وإننا إذ نبارك للجميع عودة المجلس للانعقاد لنتمنى من العلي القدير أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه لما فيه خير وصلاح الوطن المواطن.

ونتقدم في بياننا هذا برسائل نوجهها بكل التقدير والاحترام إلى ثلاث جهات هي:

جلالة ملك البلاد المفدى

إن الكلمة التي ألقاها عاهل البلاد خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني تضمنت معاني وأفكارا في غاية الأهمية والدقة، على الجميع أن يفكر فيها مليا وأن توضع موضع التنفيذ، فمن خلال وضعنا الداخلي نشد على يد ملك البلاد في دعوته المخلصة إلى ترسيخ دولة القانون والنظام والمؤسسات والاقتصاد الحر ورفع مستوى المعيشة للمواطن، كما نؤكد دعوته إلى تعميق الأسس الواقعية المؤدية للرخاء الوطني العام وترسيخ الدعائم الوطنية والدائمة لوحدتنا الوطنية التي تحققت على مر السنين.

كما نثمن دعوته الكريمة إلى الحفاظ على الأمن الوطني والتي من دونها لن نستطيع أن ننعم بوطن آمن مستقر يساعد على الحراك السياسي والاجتماعي والاقتصادي الإيجابي في هذا الوطن العزيز.

وإننا إذ نبارك تلك التوجهات الحكيمة التي تسير في خدمة الوطن والمواطن لنقدر الكلمات المسئولة التي جاءت في الخطاب الملكي عن وضع أمتنا على المستوى الخارجي، إذ لايخفى على الجميع ما تتعرض له امتنا من حرب شعواء من قبل أعداء الإنسانية أعداء السلام، الذين دمروا أفغانستان وهاهم يدمرون العراق ويطلقون عنان دعمهم المخزي للكيان الصهيوني ليفعل ما يريد في فلسطين المحتلة.

إن تلك الكلمات السامية هي من صميم عقيدتنا ومن صميم رسالة أمتنا التي جاءت هادية للبشر أجمعين وداعية إلى السلم بأشكاله ومشاربه كافة، وهو ما ينفي اتهامات أعدائنا بأن ديننا دين إرهاب وتطرف. «إن أمتنا تريد السلام تنشد العدل... لكنها لا تقبل أن تهان».

السلطة التنفيذية

إن المواطن مازال ينتظر تعاملكم الأكثر جدية مع المشروعات التي تقدم بها السادة النواب والتي ترفع عن كاهل المواطن شظف العيش. إن دور السلطة التنفيذية يجب أن يكون دورا تكامليا مع نواب الشعب ويسعى إلى تحقيق مطالب الشعب من دون تأخير أو إبطاء، حتى يتسنى للمواطن أن يرى نتائج ملموسة تزيده إيمانا بالعملية الديمقراطية وسلطتيها التشريعية والتنفيذية معا. ونتساءل من المستفيد من تأخير المشروعات التي تخدم فئات الشعب وتحسن من مستواه المعيشي وترفع من مستوى دخله؟ لا أحد، ولكن حين تنفذ هذه المشروعات فإن الوطن والمواطن هو الرابح بالتأكيد.

وعليه نطالب السلطة التنفيذية بوضع آليات عملية وخطط واقعية ملموسة وتشريعات ضرورية كما جاء في الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الموقر في وضع استراتيجية وطنية جديدة تركز على الوحدة الوطنية وترسخ دعائم الميثاق والدستور وتركز على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ومكافحة الفساد بجميع اشكاله وصوره.

الشعب البحريني الوفي

لا أحد منا ينكر فضلكم الكريم بتحميلنا هذه الأمانة وهذه المسئولية، وإننا من هذا المنطلق لنعاهدكم أن نبقى دائما وأبدا صوتكم الذي يتحدث باسمكم داخل المجلس، من خلال طرح المشروعات الوطنية الكبرى وسن التشريعات والقوانين اللازمة لذلك وملاحقة أوجه الفساد الإداري والمالي الذي نحتاج فيه إلى دعمكم في محاربته من خلال المعلومات التي تتوافر لديكم إذ إن هذا الملف لا يمكن تحريكه إلا من خلال الوثائق التي تضع «السيف على الرقبة» وتوصل المعتدي إلى القضاء.

إننا نعاهدكم أن نقدم ما نستطيع من جهد مخلص بناء يرى بمنظور الوطن لا المصلحة الشخصية من خلال أداء الكتلة النيابية للمنبر الوطني الإسلامي ومن خلال تعاوننا المستمر مع جميع إخواننا النواب المحترمين ومن خلال التواصل مع القواعد الشعبية