يضطر المرء أحيانا إلى عدم استباق نتائج أمر يعلم بنتائجه مسبقا نتيجة مقدمات تدل عليه، وفي واقعنا البحريني، حكمت جدلية المقاطعة والمشاركة مساحة كبيرة من القطعيات في العمل السياسي، ما جعل بعض الأطراف لا تراقب عمل البرلمان، لأنها مطمئنة إلى أن أدواته لا تسعفه في إنجاز شيء يذكر. أما في الصحافة، فالمتابعة اليومية لشئون البلد، لا تمكننا من تجاهل البرلمان، لأنه جزء من واقعنا المهني، ما يجعلنا نطلع بصورة أكبر على منحنياته وإخفاقاته وإنجازاته إن وجدت.

ضمن هذه المعادلة، يتتبع المرء بشغف حراك لجنة التحقيق في التجنيس، وفق معادلة خارجية تقول بحدوث عمليات تجنيس خارج حدود القانون، لكنها لا تعول على اللجنة، وإنما على أدوات الضغط الخارجية، ومعادلة برلمانية متحرية أخفقت في رسم صورة أولية لهذا الملف في مدة التحقيق الأولى، وهي على موعد مع مدة أخرى، وطرف رسمي يتكئ كثيرا على ما ستصل إليه هذه اللجنة في تبرئة ساحته مما ينسب إليه.

القراءة الأولية لحراك لجنة التجنيس الحالي، تقول إنها لن تستطيع إنجاز المطلوب منها، لأن النواب بأنفسهم من دون جهات معاونة يتحرون في 7200 ملف للمجنسين حديثا، والسلطة التنفيذية جامدة عند «تقاذف المسئوليات» بين دوائرها المختلفة، إذ أكد مدير إدارة التقنيات بالجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر أن معلومات الجهاز عن المجنسين غير دقيقة، لأنها مأخوذة من الجهة الأصلية (إدارة الجنسية) التي تمتلك المعلومات الوافية عنهم، وهي مراوحة متوقعة في تعاطي الدوائر المعنية، وهذا لن يسعف أعضاء اللجنة ولا المجلس النيابي، لكنه سيسعف من يعول عليهم في حسم الأمر، ولن نتوقع أن يقوم المجلس بحرمان من جنسوا خارج القانون من جنسيتهم، فهذا خاضع لمعادلة المجلسين