ثمنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان لها جهود مركز البحرين لحقوق الانسان في ملف التمييز والذي سيعقد المركز ندوته الثانية الليلة لبحث هذا الملف.

وقال البيان: «مع ان الحكومة تنفي تكرارا اعتمادها سياسة التمييز الطائفي والعائلي، وتنكر اعتمادها على قانون الولاء الرسمي في المعاملة ورسم السياسات وتوزيع الخدمات، وتدعي تحكيم القانون واعتماد معايير الكفاءة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، الا ان واقع الامور يثبت العكس تماما، اذ الشواهد والوثائق الكثيرة تشير الى ان التمييز لاسباب طائفية وعائلية بات امرا متوغلا في غالبية وزارات وادارات الحكومة، كما وشمل الكثير من القطاعات الاهلية، وشبه الاهلية التي تملكها الشخصيات والعوائل القريبة من سياسة الحكومة ومن الوجوه المتنفذة فيها. وهو ما فاقم من معاناة المواطنين الذين ينتمون الى طائفة معينة أو خلفيات اجتماعية وعائلية غير مفضلة عند الحكومة أو لا يملكون سندا عائليا مقربا لدى المسئولين.

لذلك فان جمعية الوفاق الوطني الاسلامية تدعو الحكومة الى ايقاف هذه السياسات غير المعلنة والتي كرست من تدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وعمقت من ازمة الثقة بين الحكومة والشعب».

وأضاف: «لعل مظاهر الطائفية السياسية في مجال التوظيف والتعليم وبقية الخدمات العامة، هي ابرز اشكال التمييز التي يعاني منها المواطن البحريني، اذ يحرم قطاع واسع من ابناء الشعب، من تقلد المناصب العليا في وزارات الداخلية والدفاع وغيرها، ويجري الاحتكام الى الاعتبارات العائلية في توزيع هذه المناصب بعيدا عن الكفاءة والشفافية العادلة».

وفي هذا الاطار تثمن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جهود مركز البحرين لحقوق الانسان والذي يزمع على تنظيم فعالية بهذا الخصوص وتطالب الدولة بالتخلي عن سياسات التفضيل لاسباب قبلية وطائفية والتحرك الجاد لاقامة نظام قانوني وإداري ورقابي عادل ومستقل تنوط به مسئولية التحقيق في هذه المظاهر