بدأ برنامج تثقيف الأم والطفل أولى دوراته التدريبية لمدرسات البرنامج في مقر جمعية الهلال الأحمر البحريني أمس الأول، فيما يبدأ البرنامج التعليمي للأمهات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقامت منسقة البرنامج جولي حديد بإعداد الدورات التدريبية على مدى ثلاثة أيام لأحدى عشرة معلمة سيقمن بالتدريس ضمن البرنامج، إضافة إلى ثلاث رئيسات لحلقات النقاش مع الأمهات المشاركات في البرنامج.

وقد استقبل البرنامج حوالي 133 أما من أربع مناطق في البحرين هي مدينة عيسى، البديع، سترة ومدينة حمد، في الوقت الذي حقق فيه البرنامج تمثيلا جيدا للأمهات من هذه المناطق إذ بلغ عددهن 47 أما من البديع، 31 أما من مدينة حمد، 36 أما من سترة، و23 أما من مدينة عيسى.

وتأخذ ورشات العمل للأمهات أربع مقرات لها في كل من صندوق البديع الخيري، والمراكز الاجتماعية في كل من سترة ومدينة حمد ومدينة عيسى كل حسب منطقته، مع توفير المواصلات اللازمة للأمهات من وإلى بيوتهن.

ويعتبر برنامج التثقيف المنزلي للأم والطفل والذي يندرج حاليا تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر البحريني هو برنامج غير رسمي، يرتكز على قيام الأمهات بتدريس أطفالهن في المنزل في مرحلة ما قبل دخول المدرسة. وتأسس البرنامج على قاعدة بحثية تعتمد على التوجيه والإدارة، وحسن اختيار العاملين المؤهلين والمدربين، وتكرار الزيارات المنزلية، ووجود عناصر تربوية خاصة بالأهل والطفل، ووجود علاقة تكافلية مع المجتمع.

ويهدف البرنامج إلى قيام الأمهات بتربية أطفالهن في المنزل بطريقة بناءة وإيجابية والمشاركة في بناء مهارات الطفل المبكرة في مرحلة النمو. والتركيز على توفير بيئة تعليمية في المنزل ذات طبيعة مؤثرة ومساندة لاحتضان العلاقة الإيجابية بين الأم والطفل في مرحلة ما قبل المدرسة.

ويعد البرنامج متفرعا عن برنامج أصلي تم تطبيقه في تركيا على مدى عشرين عاما حقق خلالها نجاحا كبيرا، وتم تطويعه ليتلاءم مع العوامل الثقافية المحلية التي تساهم في نجاحه في المجتمع البحريني ومنها اللغة العربية والدين الإسلامي وعدد آخر من المعايير الاجتماعية والأسرية.

من جانب آخر أثبتت دراسة أعدتها مسئولة البرنامج جوليا حديد لعام 2000 أنه في مملكة البحرين لا يحظى أكثر من 70 في المئة من الأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 3 - 6 سنوات لأي نوع من أنواع الرعاية و التعليم أو برامج الإثراء المنزلي، وهذا الوضع يشابه الوضع في الدول العربية المجاورة إذ لا توجد أية برامج موحدة للتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة كما لا تتمتع رياض الأطفال بالدعم المالي من قبل الحكومة. وذكرت حديد في دراستها أنه على رغم النمو المستمر الذي يشهده القطاع التعليمي الخاص في مراحل رياض الأطفال، إلا أن الفجوة لا تزال متسعة بين العرض والطلب بحيث لا يمكن سد النقص الحاد في خدمات الرعاية التعليمية المتوافرة بالنسبة إلى الأطفال المحرومين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بشكل خاص، فالرسوم المتقاضاة مقابل البرامج التعليمية في المؤسسات الخاصة ليست في متناول عدد كبير من الأسر إضافة إلى التباين الملحوظ في نوعية و جودة البرامج المتاحة في تلك المؤسسات.

وتقول حديد إن نسبة الأطفال الذين يحصلون على تربية و عناية قبل الدخول إلى المدرسة في الدول المتقدمة مثل هولندا و الدانمارك و فرنسا و الولايات المتحدة الأميركية تفوق 80 في المئة ، بينما تصل هذه النسبة إلى أقل بكثير من ذلك في الدول النامية ( مثل دول الخليج و شرق أفريقيا و الهند و تركيا..) و قد لا تتعدى 25 في المئة في البعض منها، وبسبب التغييرات الجذرية التي طرأت على الحياة الأسرية و اضطرار عدد كبير من الأمهات للعمل خارج المنزل فقد باتت مشكلة العناية بالأطفال وتعليمهم تشكل تحديا كبيرا دفعها إلى تطبيق هذا النوع من البرامج في البحرين بعد أن أثبت نجاحه في تركيا على مدى سنوات طويلة