شكا عدد من تجار الفواكه والخضراوات في سوق المنامة المركزي من «تخلف» السوق حوالي 20 سنة عن الأسواق الشبيهة في الدول المجاورة، وألقوا باللائمة على الجهات المختصة التي لم تفعل اللفتة الكريمة لعاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عندما وجهها لوضع الحلول العاجلة لبعض المشكلات التي يعاني منها تجار هذه السوق.

وقال التجار في تصريحات لـ «الوسط» إنهم لم يلمسوا من المجلس البلدي للعاصمة أي تعاطٍ لحل المشكلات العالقة منذ إنشاء السوق في العام 1973، إذ لاتزال مشكلة التكييف واحدة من أعقد المشكلات التي يواجهها التجار، والتي تتسبب في تلف كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات، والمعروفة بحساسيتها الشديدة لدرجات الحرارة العالية. وأضافوا أن ما يختص بالتجار ينسحب كذلك على المزارعين، إذ «صادرت» البلدية بحسب تعبيرهم المبنى الخاص بعرض منتجاتهم وبضائعهم، وتم تخصيصه لأحد الأنشطة التجارية، في الوقت الذي أصبح فيه المزارعون يفترشون الأرصفة في جميع فصول السنة.

تجار سوق المنامة المركزي:

أسواقنا متخلفة عن دول الخليج 20 سنة إلى الوراء!

المنامة - عدنان الموسوي

أعرب بعض تجار الفواكه والخضراوات الذين يتخذون من سوق المنامة المركزي مقرا لتصريف بضائعهم - أعربوا - عن امتعاضهم من التجاهل الذي يلقونه من قبل اعضاء المجلس البلدي بمحافظة المنامة كما ناشدوا وزارة الصحة ووزارة المالية ممثلة في إدارة الجمارك والموانئ بضرورة ابتكار وسائل سلسة لفحص البضائع للمحافظة على جودة البضائع المستوردة عن طريق جسر الملك فهد وعدم تعرضها للتلف. وأشاروا الى ان نسبة تضرر وتلف البضائع تصل الى ما بين 15 الى 20 في المئة بسبب اخضاعها للتفريغ والشحن اثناء فحصها من الناحية الصحية والجمركية للتأكد من تطابقها للشروط المرئية والمرعية المعمول بها.

وقالوا ان من أهم المشكلات التي استعصت على الحل طوال عشرين عاما مشكلة تكييف السوق المركزي وقيام البلدية بمصادرة بعض المباني التي كانت تابعة للسوق وتأجيرها لبعض المؤسسات التجارية ومطالبة العاملين القبول بانشاء سوق اخرى في احدى المناطق خارج حدود العاصمة وهو ما رفضه التجار والعاملون في السوق المركزي بالمنامة.

وزادوا يقولون: كيف يمكن تكييف «الجبرات» المتبوعة سابقا لمرافق السوق المركزي بعد تأجيرها الى تلك المؤسسات ولا يمكن تكييف «جبرات» السوق المركزي أو تسقيفه للحيلولة دون تسرب الامطار الى داخل السوق وتعرض البضائع للخراب والتلف، اذ حينها لا يجد التاجر أمامه الا خيارين اما ان يتلف هذه البضاعة التي تضررت من حرارة الصيف وامطار الشتاء ويسجل الخسائر.

وأما ان يبيع هذه البضاعة غير الجيدة على المستهلك وهنا سيدفع ثمن هذه المشكلة التي لا دخل له فيها المستهلك ولربما يتعرض التاجر والمستهلك الى الخسائر وذلك حينما يعمل التاجر على بيع البضائع التي تضررت للاسباب المشار اليها بأسعار رخيصة ولكنها تفتقر الى الجودة لكن علينا ان ندرك ان الذي يدفع ثمن غياب التنظيم للسوق هو المستهلك في كل الاحوال.

وطالبوا بضرورة استحداث اساليب سلسة لفحص البضائع بدلا من الاساليب المتبعة حاليا اثناء فحص البضائع المستوردة، إذ يتم تفتيش البضائع في السعودية اثناء عملية العبور من الاردن ولبنان وسورية نظرا لاعتبار عملية الشحن «تجارة ترانزيت» وهنا تتعرض البضاعة للمؤثرات الجوية بعد افراغها من البراد علما بان الاتفاقات المبرمة في دول مجلس التعاون تعفي هذه الدول من تفتيش البضائع ومن ثم يتم افراغها ومن ثم شحنها مرة أخرى في الجمارك ويتم مرة ثالثة افراغها ومن ثم نقلها الى المخازن وعرضها بالاسواق وهذا الاسلوب المتبع ينعكس على جودة الخضراوات والفواكه لكونها تتعرض للحرارة والبرودة في أكثر من موقع خلال اقل من 24 ساعة ومعروف ان في كل دول الخليج يتم انزال البضاعة في السوق وهناك يتم فحصها الا البحرين فهي البلد الوحيد الذي يفرض ان يتم فحص البضائع في الجمارك.

وذكروا ان التجار يدفعون ايام العطل والاجازات لموظفي وزارة الصحة اثناء تفتيش البضائع 15 دينارا لكل شاحنة محملة بالبضائع بينما المتعارف عليه في سائر الاحوال 10 دنانير بينما موظفو الجمارك يعملون في ايام العطل والاجازات الرسمية ويقدمون الخدمات نفسها من دون فرض رسوم اضافية على التاجر المستورد