شهد الحراك البحريني الأسبوع الماضي الكثير من الفعاليات، كان من أبرزها استقبال حشود من المواطنين مساء الخميس الماضي للطبيبين نبيل تمام وعلي العكري لدى وصولهما البحرين من جمهورية مصر العربية بعد مشاركتهما في تقديم العلاج للجرحى في قطاع غزة. وتعالت الهتافات باسم غزة بعد أن ظهر الطبيبان تمام والعكري في الممر المؤدي إلى قاعة استقبال الواصلين بمطار البحرين الدولي، فيما زغردت النساء ورمينَ بالورود على رأس الطبيبين.
وأكد الطبيب نبيل تمام أن ما قدماه هو رسالة إنسانية إلى أهالي غزة، وأنه يشعر بالفخر والاعتزاز نظير ما قدمه لشعب فلسطين، مشيرا إلى أن مأساة أهل غزة هي مأساة أهل البحرين. وقال: «نحن على استعداد لتقديم أي دعم لأهلنا في غزة الذين عايشناهم وعرفنا الوضع المأسوي الذي يعيشونه». وأوضح الطبيب علي العكري أن «ما قدمناه إلى أهالي غزة هو أقل ما يمكن أن نقدمه للشعب الفلسطيني الذي يعيش وسط الحصار ويعاني الأمرين وإننا لنفخر بهذه الخدمة».
وخلال الأسبوع الماضي، أيضا أعلن وزير الصحة فيصل الحمر أنه سيتم احتساب ما يقوم به وفد جمعية الأطباء البحرينية لدعم غزة على أنهم في مهمة رسمية وسيحصلون على مستحقاتهم كافة خلال هذه المدة. وكان وفد الأطباء البحرينيين إلى غزة الذي ضم كلا من: نبيل تمام، علي العكري، أحمد جمال، حسين المير وطارق الشربجي، قد طالب عبر «الوسط» أن تحتسب وزارة الصحة فترة سفرهم إلى غزة على أنها مهمة رسمية.
الحكومة: خصخصة
«البورصة» إلى البرلمان
أحال مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد الماضي إلى السُّلطة التشريعية مشروع قانون جديدا لسوق البحرين للأوراق المالية يهدف إلى تحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تجارية تخضع مباشرة لأحكام قانون الشركات التجارية وتعمل وفق أسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربحية، حيث يواكب هذا المشروع متطلبات الإدارة الحديثة لأسواق الأوراق المالية ويتفق مع الاعتبارات التجارية التي تتطلبها السوق لمواكبة الأسواق العالمية.
كما أحال المجلس إلى السلطة التشريعية 3 مشروعات بقوانين بعد أن تمت صياغتها في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلس النواب، مع تضمين كل واحد منها بمذكرة برأي الحكومة حياله والمشروعات، هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بشأن المسئولية الطبية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية.
تعميم يلزم الجامعات
الخاصة بالدراسة المكثفة
كشف الأمين العام لمجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم علوي الهاشمي أنه تم تعميم قرارات مجلس التعليم العالي بخصوص موضوع الدراسة المكثفة على جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة. وأشار إلى أنه وفقا لهذه القرارات فإن الدراسة المكثفة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في مرحلة البكالوريوس تقتضي حضور الطالب لمدة يومين على الأقل أسبوعيا وتكون مدة الدراسة في اليوم الواحد لا تزيد عن ست ساعات، وبالنسبة إلى مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) فإن حضور الطالب يكون يوما دراسيا واحدا في كل أسبوع أو يومين على ألا تزيد الدراسة في اليوم الواحد عن ست ساعات تدريس فعلية.
«الإعلام» تشنّ حملة ضد مواقع إلكترونية
شنّت وزارة الثقافة والإعلام خلال الأسبوع الماضي حملة ضد مواقع إلكترونية، وتفاجأ مرتادو عدد من هذه المواقع برسالة في واجهة المواقع تقول: «نأسف أن الموقع الذي أردت تصفحه قد تم حجبه بقرار وزاري»، وفيما استغرب أصحاب المواقع الإلكترونية المغلقة من هذا القرار المفاجئ من دون سابق إنذار، لم يصدر عن وزارة الثقافة والإعلام أي توضيح رسمي، كما امتنع مسئولو الوزارة عن الرد على هواتف «الوسط» للتعليق عن طبيعة هذه القرارات. ومن بين المواقع الإلكترونية التي طالها قرار الحظر موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).
وكان وكيل وزارة الثقافة والإعلام حمد المناعي قد خص إحدى الصحف الزميلة بتصريحات خلال الأسبوع الماضي قال فيها «إن عددا من المواقع السياسية دأبت على تعزيز الأفكار الطائفية وتقسيم المجتمع والإساءة إلى الوحدة الوطنية من خلال نشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي تهدف إلى خلق البلبلة في مجتمعنا المستقر والآمن».
«هيومن رايتس»: حقوق الإنسان
في البحرين تراجعت
قالت منظمة «هيومن رايتس واتش» في تقريرها الدولي للعام 2009 إن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تراجعت في العام 2008، وأنه على رغم الإصلاحات السياسية التي قادها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة العام 2001، فإن الحكومة لم تبذل جهدا يذكر لإضفاء الطابع المؤسسي على حماية حقوق الإنسان في القانون، كما أن حرية التعبير والتجمعات وتشكيل الجمعيات مازالت مقيدة، ناهيك عن مزاعم المعتقلين على ذمة أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2007 بتعرضهم للتعذيب.
ارتفاع عدد «متهمي الحجيرة» إلى 18
أكدت مصادر موثوقة لـ «الوسط» أن المواطنين الأربعة الذين ألقى جهاز الأمن الوطني القبض عليهم يوم الأحد الماضي متهمون في قضية ما عُرف بـ «الحجيرة»، وبذلك يرتفع عدد المتهمين في القضية إلى 18. وفي سياقٍ متصل، أفرجت السلطات الأمنية مساء الثلثاء الماضي عن المتهم عباس جميل السميع (19 عاما) الذي اعتقل الأحد الماضي. وأرجعت المصادر الإفراج عن السميع لـ «مراعاة الظروف الإنسانية لأسرته، على اعتبار أن شقيقيه متهمان ومحبوسان على ذمة القضية».
«حقوق الإنسان» تطالب بزيارة
عاجلة لـ «متهمي الحجيرة»
طالب أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي النيابة العامة بالسماح لوفد من الجمعية بزيارة عاجلة لـ «متهمي الحجيرة» برفقة أطباء من أجل التأكد من عدم تعرضهم للتعذيب. وأشار الدرازي إلى أن «الجمعية ستقدم طلبا رسميا لزيارتهم بصورة عاجلة للتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب».
وبيّن الدرازي أن «وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني يتحدثان عن عدم تعرض المتهمين لأيِّ تعذيب بينما ما يرويه الأهالي يناقض كلامهم، ولكن يجب أن يسمح لجهة محايدة بفحصهم للتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب».
أحد المحكومين بـ «حوادث ديسمبر» تعرّض لمرض عصبي
نقلت السلطات الأمنية يوم الأربعاء الماضي أحد المحكومين بالسجن مدة 5 سنوات في قضية حوادث ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007، ويدعى ميثم الشيخ (34 عاما)، إلى المستشفى العسكري. ويرقد حاليا هناك لتلقي العلاج، إثر إصابته بمرض التصلب العصبي المتعدد (Multiple sclerosis) بحسب التقارير الطبية. من جهته، توقع هاني الشيخ أن يكون سبب إصابة شقيقه بهذا المرض تعرضه للتعذيب أكثر من 45 يوما، وذلك خلال فترة توقيفه وانتزاع الاعترافات منه، إذ إنه لم يكن مصابا بهذا المرض من قبل، مضيفا «ان اللجنة الطبية المنتدبة من قبل محكمة أول درجة رجحت تعرض المتهمين للتعذيب».
القبض على 3 متهمين بالسحر والشعوذة
صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بأن رجال الشرطة تمكنوا من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بعملية محاولة مضاعفة الأموال عن طريق السحر والشعوذة. وتشير التفاصيل إلى أن المديرية تلقت بلاغا من شخص يحمل الجنسية الأجنبية يفيد بسرقة مبلغ 120 ألف دولار من شقته، فتم تشكيل فريق للتحري تمكن من التوصل إلى أن صاحب البلاغ متورط مع شخص بحريني، وامرأة ورجل من جنسيتين أجنبيتين بعملية نصب واحتيال عن طريق مضاعفة الأموال بطرق السحر والشعوذة.
سجن وإبعاد 3 يمنيين زوّروا جوازات بحرينية
قضت المحكمة الكبرى الجنائية يوم الإثنين الماضي بسجن متّهم مجنّس من أصول يمنية لمدة 10 سنوات، ومعاقبة ثلاثة متهمين يمنيين بالسجن ثلاث سنوات وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحررات المزوَّرة.
وكان ملازم بالإدارة العامة للجنسية والجوازات شهد أنه أثناء فحص الشكوى التي تقدم بها متهم يمني للإدارة العامة للجنسية والجوازات ضد المتهم المجنَّس الذي استخرج جوازي سفر بحرينيين لمتهمين يمنيين بناء على شهادتي ميلاد وجوازي سفر يمنيين مزوّرين، وأن أحد المتهمين اليمنيين تمكن من استخراج جوازي سفر بحرينيين لوالديه أيضا بناء على جواز سفره المزوَّر. وأضاف الضابط أن المتّهم المجنّس قدم طلبا لاستخراج جواز سفر بحريني لأحد المتهمين، لكن افتضاح أمره حال دون ذلك.
«التأمينات» تتراجع
عن رفع الاشتراكات إلى 21 %
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لـ «الوسط» أن الهيئة أعادت النظر في رفع الاشتركات التأمينية على موظفي القطاع الخاص من 18 إلى 21 في المئة كما كان منصوصا عليه من قبل، والذي كان يفترض أن يُعمل به مطلع شهر مايو/ أيار المقبل.
وأوضح أن التوجه الحالي للهيئة يأتي في ظل الأوضاع والتطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرات الأزمة المالية، مشيرا إلى أن الموضوع سيكون تحت الدراسة حتى تتحسن الأوضاع المالية العالمية التي انعكست على جميع دول العالم.
الشيخ عبدالرحمن يتقاعد
ويترك «العمل» بلا وكيل
ترك وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وزارة العمل من دون وكيل بعد أن أحيل على التقاعد مع حلول العام الجاري، وذلك نتيجة بلوغه السن القانونية ورغبته في الراحة بعد أكثر من 13 عاما خدمة كوكيل لوزارة العمل وسبقها في ذلك خدمة خمس سنوات كمدير لدائرة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية.
أزمة الموازنة تنذر
بانعقاد المجلس الوطني
يتوقع أن تتسبب أزمة الموازنة العامة بانعقاد المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، وذلك بعد أن قررت هيئة مكتب مجلس النواب وضع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009 - 2010 على جدول أعمال المجلس في الجلسة المقبلة بعد تأخر الحكومة في الرد على توصيات اللجنة. وترى أوساط برلمانية أن يصر مجلس النواب على مطالبه بضرورة تضمين علاوة الغلاء في الموازنة، بالإضافة إلى زيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط وموازنة المشروعات الصحية والتعليمية. وانتقد رئيس لجنة الشئون المالية النائب عبدالجليل خليل التعاطي الحكومي مع اللجنة، مشيرا إلى أن «الحكومة ممثلة في وزارة المالية لم تُبْدِ اهتماما في تعاطيها مع الموازنة؛ لدرجة أنها لم تجتمع مع اللجنة المالية طيلة شهر يناير/ كانون الثاني الجاري على رغم الاتصالات المستمرة تحقيقا لهذه الرغبة».
«الكهرباء»: التحقيق
مع 9 موظفين بفساد مالي
كشف وزير الأشغال والمشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر في رده على مداخلات النواب خلال مناقشة تقرير لجنة التحقيق في مكامن الخلل في الكهرباء عن أن «الهيئة حوّلت ما بين 8 و9 موظفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في قضايا فساد»، وأما بشأن المشروعات الإسكانية قال الجودر «لولا المشكلة التي حدثت مع الشركة البلغارية لكانت الأمور قد اختلفت الآن».
ودافع الجودر عن إدارته للمهمات المكلف بها وقال: «لن أسمح بوجود الفساد في وزارة أو هيئة أنا مسئول عنها. فأنا لا أميز في التوظيف وعندما قيل كلام عن تمييز في التوظيف طلبت منهم تزويدي بمعلومات»، وأضاف «أطالب النواب بإعلامي عن أية قضية فساد»، ووعد النواب بالقضاء على أية قضية فساد.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» ان الموظفين التسعة الذين حوّلتهم هيئة الكهرباء والماء إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في فساد مالي، متورطون في قضايا رشا، وسوء استخدام مناصبهم العليا في الهيئة.
ووفقا للمصادر فإن المتورطين تجنبوا بناء محطات كهربائية فرعية في عدد من البنايات الكبرى، وذلك حتى لا يخسر صاحب البناية أو العقار أي جزء من المساحة الكلية للبناية، إلى جانب تسلّمهم مبالغ تقدر بـ 40 ألف دينار مقابل تسهيل معاملات بعض مشتركي الكهرباء والماء.
فندق مطالب بـ 800 ألف دينار
كشف عضو لجنة التحقيق البرلمانية في وضع الكهرباء النائب عبدالحسين المتغوي عن فاتورة كهرباء حديثة لأحد الفنادق تفيد بتخلّف الفندق عن تسديد ما قيمته 797 ألف دينار، وهي عبارة عن متأخرات على مدى سنوات طويلة.
ووجّه المتغوي سؤالا إلى الوزير المسئول عن هيئة الكهرباء والماء عن السبب وراء تقاعس الهيئة عن تحصيل هذا المبلغ الكبير من فندق، في الوقت الذي يتم فيه قطع التيار الكهربائي عن أسر بحرينية فقيرة لا تزيد فواتيرها عن بضع مئات من الدنانير، مطالبا الهيئة بعدم الكيل بمكيالين.
تجدد انبعاث «غاز المعامير»
أكد عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى رضي أمان أنه تلقى اتصالات من عدد من الأهالي تفيد بانتشار رائحة غازات سامة في منطقة المعامير، وأشار إلى أنه توجَّهَ على الفور إلى القرية، حيث تبيّن فعلا انتشار الرائحة، إلا أنه قال: «لم نتمكن من تحديد مصدرها».
«هكر» يحتال على مئات
البحرينيين والمقيمين
فوجئ مئات البحرينيين والمقيمين خلال الأسبوع الماضي بالوقوع ضحية عملية قرصنة كان يقوم بها شاب بحريني (هكر) يبلغ من العمر (17 عاما) عبر الترويج لعرض شفوي وهمي على المواطنين وذلك بإدخال مبالغ إضافية مع كل مبلغ شحن لبطاقات الهاتف.
المواطنون والمقيمون الذين تهافتوا على العرض المغري وفرحوا به، تفاجأوا بعد أيام أن جميع المبالغ الموجودة في بطاقاتهم سُحبت، بما فيها المبالغ الأصلية المدخلة سابقا. وبعد أن بحثوا في الأمر اكتشفوا أن العملية كانت عرضا وهميا قام به شاب بحريني كان يدّعي أنه يعمل موظفا في شركة اتصالات.
أحد المواطنين الذي كان حلقة وصل ضمن ضحايا عملية «الهكرز» (ص. ش) قال في اتصال بـ «الوسط»، إنه تعامل مع الأمر بعفوية تامة وروّج له بين أهله وزملائه حتى باع نحو 200 بطاقة شحن عبر زميل له كانت تربطه صلة غير مباشرة بالشاب (الهكر).
مرفأ المالكية بانتظار
موافقة «الديوان الملكي»
قال عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور إن «البدء في تنفيذ مشروع مرفأ قرية المالكية بانتظار موافقة الديوان المالكي بشأن تحريكه لجهة الشمال قليلا بحسب مقترح المجلس البلدي، وذلك بحسب اشتراط الجهة المعنية بتنفيذ المشروع الحصول على موافقة الديوان». وذكر أن «المجلس ينتظر حاليا موافقة الديوان والحصول على رد رسمي من قبل وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي».
العدد 2332 - الجمعة 23 يناير 2009م الموافق 26 محرم 1430هـ