تتعجب كثيرا وأنت تدخل بعض وزاراتنا أو مؤسساتنا الرسمية، تصدمك بعض الصور في بعض الإدارات وأنت ترى صورا مختلفة من أعداد كبيرة في بعض المواضع لكبار السن من الأجانب تصل أعمار البعض منهم إلى ما فوق 67 عاما ومازالت العقود تجدد لهم علما بأن بعض هؤلاء لا يقوى حتى على المشي فيجر رجلا ويقدم أخرى والشيء المبكي أن بعض هؤلاء ممن انتهى عقده وذهب إلى وطنه وبعد فترة زمنية بسيطة تم الاتصال به وأرجع ثانية إلى وظيفته كما حدث في احدى وزاراتنا، وتجد انتشار كبار السن ملحوظا في أكثر وزاراتنا... وزارة الأشغال، الكهرباء، التربية، الصحة وكذلك في مؤسساتنا التعليمية... وهكذا دواليك.

والمضحك المبكي في قصة «الأجنبة» وليس البحرنة هو أن هناك بعضا من الأجانب ممن جيء بهم لحاقا وتبرعا انسانيا بزوجاتهم ولكن حسن الحظ يقود بعض هؤلاء إلى العمل، وخصوصا إذا علمت أن بعض هؤلاء قد يتم ابقاؤهم لحاجة في نفس المدير أو المسئول الفلاني كأن يكتب له بحثا ان كان أكاديميا أو يساعده في تصريف بعض المصالح الشخصية التي عادة تحتاج عمليا إلى سرية تامة على طريقة «لا من شاف ولا من درى» ومشكلات أخرى... وهكذا دواليك.

أما عن معهد البحرين للتدريب وقصة بحرنة الوظائف فهي حكاية أخرى قد لا تجدها حتى في قصص «كليلة ودمنة» أو في قصص «ألف ليلة وليلة».

لا أعلم إن كان وزير العمل على علم بمن انتهت عقودهم وجددت أم لا؟ وخصوصا بعد تصريحه بأنه «سيعمد إلى سياسة بحرنة الوظائف في الوزارة وحتى في معهد البحرين للتدريب». فهناك من تم توظيفه بصفة متبرع من أجل الالتحاق بزوجته وبعد انتهاء العقد السابق تم تجديد العقد مرة أخرى وزيدت الرواتب، بعض هؤلاء بلغ به العمر إلى ما فوق 67 عاما من إخوتنا الآسيويين، وهكذا دواليك... تجدد العقود ويتضاعف الراتب مع تضاعف العمر. إذا استمر الأمر كذلك فكيف ستتم بحرنة الوظائف في المعهد مع تجديد مثل هذه العقود علما بأن بعض هؤلاء ممن تم انهاء فترة عقده فإنه وبقدرة قادر تجدد مثل هذه العقود وتتضاعف الرواتب. طبعا إذا ما تكررت مثل هذه الحالات ستعرض سياسة البحرنة إلى ضعف الصدقية وستؤدي إلى انهيارها تماما كما حدث في وزارة الأشغال والإسكان والداخلية وقوة الدفاع والتربية والكهرباء والبلدية وغيرها من الوزارات وأخيرا ما حدث لمعهد البحرين للتدريب.

بعد سنتين سيصل عمر بعض الموظفين الأجانب في بعض وزاراتنا ومؤسساتنا التي منها معهد البحرين للتدريب إلى عمر السبعين عاما والعقود تجدد في حين نرى كيف يعمد بعض مديري التوظيف أو مديري بعض هذه المؤسسات أو مسئولي هذه الوزارات إلى فرض التقاعد القسري (التقاعد المبكر) على بعض المواطنين أو سياسة التسريح تحت حجة ترشيد الانفاق وهذا ما لا نتمناه أن يحصل في وزارة الأشغال في إدارة المجاري مع توجس العاملين من شبح الخصخصة.

معهد البحرين يجب أن يراجع نفسه لمثل الحال السابقة المذكورة وقصة الالحاح على تجديد بعض العقود لكبار السن ولو من باب الاشفاق عليهم.

ولا أعلم ما هو رد مدير المعهد من قضية التجديد هذه؟ وهل اطلع الوزير عليها أم لا؟ الجميع يبحث عن بحرنة حقيقية... فهل تتم؟