رفض أعضاء ورؤساء المجالس البلدية عملية تدوير المديرين العامين التي تنوي وزارة شئون البلديات والزراعة إجراءها خلال الأيام المقبلة، وذلك لعدم تعيين وكيل للوزارة حتى الآن، ومن ناحية أخرى لأن التدوير سيؤثر بشكل سلبي على سير عمل المجالس، وسيحدث حالة من الإرباك داخلها، وخصوصا مع اقتراب انتهاء دورة المجالس.

وطالب الأعضاء والرؤساء أن يتم إشراك المجالس في عملية التدوير، وتحديد المدير الذي سيكون محلا للمدير القديم، وذلك ما سيسهّل التوافق والانسجام بين المدير الجديد والمجلس البلدي.

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن التدوير الذي تنوي وزارة شئون البلديات والزراعة إجراءه خلال الأيام المقبلة للمديرين العامين للبلديات، سيربك العمل البلدي، ولن يكون في مصلحته، وخصوصا مع وجود العديد من الخطط والبرامج التي رسمتها المجالس البلدية مع الجهاز التنفيذي في المحافظات الخمس.

وقال البوري: «يجب أن يكون التدوير يصب في مصلحة العمل البلدي، ويغيّره للأفضل ويرتقي به، وليس من أجل المصالح الأخرى»، مضيفا أن خطوة التدوير من الممكن اللجوء إليها في حال عدم وجود توافق بين المجلس البلدي والمدير العام، أما اتخاذ خطوة التدوير مع وجود التوافق والانسجام، فهو أمر غير مبرر، ولا ضرورة له».

وأضاف البوري: «إذا كانت الوزارة تريد تدوير المديرين العامين، فعليها أن تقدم على هذه الخطوة مع بداية دور الانعقاد، وليس في منتصف الطريق، إذ من الصعب أن يتحقق الوئام والتوافق مع المدير الجديد في أية بلدية في هذه الفترة، والتي أوشكت المجالس أن تنتهي من دورتها».

ولفت رئيس مجلس بلدي الشمالية أن العمل البلدي قد يشهد انتكاسة جديدة بعد صدور قرار التدوير، وخصوصا مع أزمة الموازنة التي تعاني منها المجالس حاليا، وكثير من المشروعات المهددة بالتوقف.

وأوضح البوري أنهم يقدرون قرارات الحكومة وكل المديرين العامين في بلديات المحافظات، لكن مصلحة العمل تقتضي إبداء وجهة النظر في القرارات التي تصدر، وخصوصا أن نتائج التدوير ستكون سلبية، وخلافا لما تطمح له الوزارة، وذلك ليس في مصلحة الجميع.

وأكد البوري أن أي تدوير تقوم به الوزارة لن يعطي العمل البلدي أية قوة، بل العكس، سيكون هناك تراجع في الأداء الوظيفي للمجالس، وذلك ما سيترك آثاره ويلقي بظلاله على الإنجازات التي ينشدونها. منوّها بأنهم لا يريدون أية خطوات تعوق الجهود التي بدأوها وتقلصها.

وبيّن البوري ان «الوزارة وبدلا من أن تتحدث عن تدوير المديرين، عليها أن تعيّن وكيلا للوزارة، وهو المنصب الذي لايزال شاغرا»، مؤكدا في الوقت ذاته أنه من الضروري أن يكون الوكيل من داخل الأسرة البلدية، ويكون ملما بكل ملفاتها، وخلاف ذلك سيؤثر بشكل سلبي.

وقال البوري: «أرى في الجهاز البلدي من هو جدير بتسلّم منصب وكيل الوزارة، ونأمل أن تختار الوزارة أحد هؤلاء القادرين على تسلّم هذا المنصب، ولا أحبذ أن يكون الوكيل من خارج المنظومة البلدية».

تعيين الوكيل قبل التدوير

من ناحيته قال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ: «أعتقد أنه من الضروري القيام بعملية التدوير، ذلك أنها تتيح المجال للمديرين العامين أن يبدعوا أكثر في المكان الجديد الذي سينتقلون له، وباستطاعتهم أن يقفوا على مواطن التقصير وتصحيحها، وخصوصا أنهم سينتقلون إلى مكان جديد لا توجد فيه رواسب وفساد إداري».

وأكد محفوظ أن التدوير مطلب بلدي، وكانت المجالس البلدية تطالب به، لأنه سيقوي العلاقة بينها وبين المديرين، إذ بإمكان المجالس وضع الخطط والبرامج مع الأجهزة التنفيذية، وتعمل على وقف التجاوزات. واستدرك «لكن يستحسن أن تتم عملية التدوير بمشاورة أعضاء ورؤساء المجالس البلدية، والاستئناس بآرائهم، كونهم المعنيين بالموضوع، إذ إنهم سيحددون مواطن الضعف والقوة للوزير، وذلك سيسهل عليه عملية نقل المديرين من محافظة إلى أخرى».

وأكد عباس أن: «عملية التدوير بحد ذاتها غير كافية، وخصوصا إذا لم يتم معها تحديد الكادر الإداري الوزاري، وتحديد وكيل للوزارة، فالوزارة تعاني من نقص شديد في متابعة الأمور الخاصة بالمجالس، مع عدم وجود وكيل للوزارة».

وقال: «يجب أن يتحلى الوكيل الذي ستعينه الوزارة بصفات أولها أن تكون لديه خبرة في مجال العمل البلدي، وقادر على حفظ التوازن في الوزارة، بحيث لا يشعر الموظفون بوجود تمييز أو ما شابه في شغل الوظائف»، مؤكدا أن جميع البحرينيين يتطلعون أن يكون وكيل الوزارة الجديد منتميا للأسرة البلدية، وألا يكون تعيينه بالمحسوبية. وتابع «منظومة العمل البلدي يجب أن تكون متكاملة، وذلك ما يمكن أن يتم من خلال تعيين الوكيل، ومن ثم تدوير المديرين».

التدوير سيكون مغامرة

أما رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد فأكد أن القيام بعملية التدوير في الوقت الحالي ستكون فيها مغامرة، لأنه لم يتبق من عمر المجالس البلدية سوى أقل من النصف، موضحا أن عدم نجاح عملية تدوير المديرين ستنعكس سلبا على العمل البلدي، وخصوصا إذا لم يتناسب المدير الجديد مع المجلس، والذي من شأنه تأسيس علاقة متشنجة بينهما، بحسب ما يصف ميلاد.

وبيّن ميلاد أن المجالس البلدية بدأت العد التنازلي لانتهاء دورتها، وهي تعمل على حساب الإنجازات التي حققتها طوال الفترة الماضية، لكن عدم توافق المديرين الجدد مع المجالس التي سيكونون تابعين لها، سيؤثر على تلك الإنجازات، وسيعوق المشروعات المقبلة التي تأمل المجالس تحقيقها قبل انتهاء دورتها.

وأكد رئيس مجلس بلدي العاصمة أن عملية التدوير ستنجح حال القيام بها مع بداية دورة جديدة، وليس مع قدوم وزير جديد لشئون البلديات والزراعة، سائلا: «كيف نضمن أن المدير الجديد في حال تدويره سيكون على علم مفصّل بمشروعات المجلس البلدي التي يتم متابعتها، وحتى الخطط التي وضعها المجلس مع الإدارة التنفيذية؟».

وقال: «لست مع تدوير المديرين، لأن ذلك سيؤثر على عمل المجالس، وعلى الإنتاجية، والجهود التي يبذلها الأعضاء البلديون في تحقيق المشروعات والخطط».

وأشار ميلاد أنه من الممكن الانتظار حاليا، حتى يبدأ عهد جديد للمجالس البلدية، وبعده تتم عملية تدوير مديري البلديات، وذلك حتى لا يفاجأ الوزير جمعة الكعبي حاليا بعدم انسجام المديرين الذي سيدوّرهم مع المجالس.

وبيّن ميلاد أنه من الضروري أن يتم التشاور مع الأعضاء والرؤساء البلديين مع أسماء المديرين الجدد، وذلك سيكون له أثر إيجابي، ويسهّل عملية التوافق والوئام بينهما.

أما عضو الدائرة الثامنة بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري فاعتبر تدوير المديرين دون التشاور مع الأعضاء البلديين انتهاك صارخ لهم، وخصوصا أن قانون البلديات ينص على أن يتم تعيين المدير العام من خلال المجلس البلدي، بحسب قول البصري. وأكد أن عملية التدوير لها إيجابيات وسلبيات، فهي من ناحية تضمن عدم قيام أي مدير بأشبه ما يكون بـ «اللوبي»، أو ما يسمى بالمجموعات التابعة للمدير، لكنه من ناحية أخرى ينعكس سلبا على عمل المجالس، وخصوصا مع وجود فجوة كبيرة بينها وبين المديرين.

وعمّا إذا كان التدوير يؤثر على الأداء الوظيفي أكد البصري: «أداؤنا لا يؤثر عليه تغيير المدير العام، لكن التأثير يكون على المشروعات، إذا لم يكن هناك توافق بين المدير والمجلس»، مشيرا الى أن التوافق ضمان لسير المشروعات بالطموح التي وضعت لها.

وسأل البصري: «سمعنا أن التدوير سيطال 3 بلديات، وهي الشمالية والوسطى والعاصمة، فلماذا لم تتم عملية التدوير في كل البلديات؟».