فكت قوات مكافحة الشغب أمس (الجمعة) الحصار الذي تفرضه عصر كل يوم جمعة على مدى ثلاثة أسابيع مضت على مسجد الإمام الصادق (ع) في القفول وتمنع إقامة صلاة العشائين في المسجد.

إذ استطاع المصلون الوصول إلى داخل المسجد عصر أمس وأداء الصلاة فيه خلافا للمشهد الذي كان معهودا في الأسابيع الثلاثة الماضية والذي شهد تجمع عدد كبير من سيارات مكافحة الشغب ومنع المصلين من الدخول. وقد برر بيان صادر عن وزارة الداخلية منع الصلاة في المسجد خلال الأسابيع الماضية لـ «صدور قرار عن وزارة العدل والشئون الإسلامية تسلمت وزارة الداخلية نسخة منه موجه إلى إدارة الأوقاف الجعفرية بمنع الناشط السياسي حسن مشيمع من الخطابة لأنه غير مدرج على قائمة الأئمة المعتمدين للخطابة».

وكان قرار الإغلاق الذي طال مسجد الصادق قُوبل برفضٍ شعبيٍ واسعٍ، واستنكر المجلس الإسلامي العلمائي هذا المنع من قبل وزارة الداخلية، ورفض المجلس «بصورة قاطعة المبرّر المطروح لهذا العمل من أنّ الإمام ليس مدرجا في قائمة أئمة الجماعة المعتمدين»، مؤكّدا أنّ هذا التصرّف «يزيد من الاحتقان وتأزيم الوضع ولا يساهم في معالجته، ويؤكّد صحّة المخاوف التي كان ولايزال العلماء يطرحونها كمبرّر لمعارضتهم لتلك القوانين التي تؤسس للوصاية والهيمنة على أئمة الجماعة والمساجد والحسينيات من قبل الجهات الرسمية».

وترافق ذلك مع إصدار 5 جمعيات سياسية («الوفاق»، «أمل»، الإخاء الوطني، العمل الوطني الديمقراطي، التجمع القومي الديمقراطي) بيانا بخصوص منع وزارة الداخلية الصلاة في مسجد الإمام الصادق (ع)، أعلنت فيه رفضها لـ «تدخل وزارة الداخلية في شئون الحريات الدينية والشعائر المقدسة التي هي حق أصيل يجب عدم المساس بها بموجب الدستور والمواثيق الدولية»، مشيرة إلى أن «هذه الخروقات التي تقوم بها الوزارة تؤثر سلبا وبشكل كبير في سجل البحرين لحقوق الإنسان الذي هو الآن تحت المجهر عالميا ومحتقن سياسيا أيضا».

وأكدت الجمعيات «رفضها الشديد لمنع أي مواطن فضلا عن الناشطين والرموز الوطنية المناضلة من إبداء آرائهم ووجهات نظرهم فيما يتعلق بالحراك السياسي الوطني كون ذلك حقا أصيلا لا يمكن لأي جهاز أمني النيل منه أو التدخل فيه خارج إطار القانون». داعية وزارة الداخلية «بصدق ومن أجل الوطن والعمل السياسي الوطني الحر ولخير البحرين لأن تبتعد عن التدخل في شئون دور العبادة وعدم استخدام القمع والتنكيل بالشخصيات الوطنية المعارضة وألاّ ترجع البحرين للمربع الأول كما كان عليه الحال في التسعينيات وما قبلها».

وحاولت «الوسط» الاتصال بمسئولي وزارة العدل والشئون الإسلامية ومسئولي إدارة الأوقاف الجعفرية للحصول على تعليق رسمي بخصوص رفع الحصار عن المسجد، غير أنها لم توفق في ذلك.