قالت المجموعة المركزية حول العراق التي تضم - الامارات، الولايات المتحدة، الاتحاد الاوروبي واليابان - بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن تقييما مشتركا لاحتياجات العراق تم البدء به بعيد انتهاء الحرب، باشرته مجموعة التنمية التابعة للامم المتحدة ومجموعة البنك الدولي بمساعدة من صندوق النقد الدولي. يهدف بشكل اساسي إلى اعلام مؤتمر المانحين الذي سينعقد في مدريد في 23 - 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بالاحتياجات المطلوبة.

وسيبحث هذا المؤتمر اجراءات التمويل من المجتمع المانح لمخاطبة احتياجات اعادة الاعمار واعادة التأهيل ذات الأولوية، ويركز على الاحتياجات الملحة والمتوسطة الامد لدعم التنمية. ويغطي التقييم 14 قطاعا ذات اولوية وثلاث قضايا اخرى.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين المجتمع الدولي في اجتماع اعادة الاعمار الفني في نيويورك في 24 يونيو/حزيران من العام الجاري. وعلاوة على الخبرات العراقية، فان هذا العمل استفاد من خبرات مهمة من سلطة التحالف المؤقتة وعدة منظمات غير حكومية وعدد من الخبراء من الاتحاد الاوروبي والمفوضية الاوروبية واليابان واستراليا.

ويستند التقييم إلى افضل البيانات الممكنة المتوافرة في الوقت الحالي ولكن ارباكات الأمن والسفر والحوادث المأسوية والاصداء التالية لتفجير مقر الامم المتحدة في بغداد ونقص المواد الاساسية وارباكات العامل الزمني ادت إلى صعوبة القيام بمجموعة منظمة من البيانات بشكل كبير.

كما ان المشاورات المستمرة مع المسئولين العراقيين ومجموعات المجتمع المدني التي تعد مهمة لضمان الملكية العراقية لنتائج التقييم كان لها تأثيرها أيضا.

ولتسوية هذا بشكل جزئي عقد فريق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة مناقشات مكثفة عن التقييم الاولي وتحديدا اولويات الاستثمار والسياسة التي يحتويها هذا التقييم مع ممثلين عراقيين في دبي خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الاسبوع الذي بدأ في 21 سبتمبر/ايلول في العام الجاري.

ومن بين اولئك الذين حضروا ممثلون من مجلس الحكم ومسئولون عراقيون آخرون بالاضافة إلى عدة مسئولين من سلطة التحالف المؤقتة، وهذا التقرير يعكس محصلة هذه المشاورات.

وتعد احتياجات اعادة الاعمار الكلية للعراق ضخمة وهي نتيجة لحوالي عشرين عاما من اهمال وانحطاط البنية التحتية والخدمات البيئية والاجتماعية. فالموارد العامة تحولت لدعم الجيش وسلطة النظام الحاكم وكان للقرارات السياسية والاقتصادية السيئة أثرها في ذلك. كما تسببت الحروب والعقوبات الدولية في تآكل مستويات العيش للعراقيين العاديين ولابد ان تشمل أولويات التطوير:

اولا: تقوية الحكومة المستقلة والشفافة والجيدة، ثانيا: اعادة البنية التحتية المهمة والخدمات الاساسية التي دمرت بفعل سنوات من سوء الادارة والحروب، ثالثا: دعم تحول اقتصادي واجتماعي يوفر النمو والحماية الاجتماعية.

ويقدر التقييم ان الجرد الاجمالي لاحتياجات اعادة الاعمار يحتاج إلى فترة من 2004 إلى 2007 في القطاعات الاربعة عشر ذات الاولوية ليتم تخصيص 36 مليار دولار للانفاق.

وعلاوة على ذلك، قدرت سلطة التحالف المؤقتة بشكل منفصل ان حوالي 20 مليارا من الضروري توافرها للقطاعات المهمة لم يشملها تقييم البنك الدولي والامم المتحدة بما فيها الأمن والنفط، وبينما تعكس ارقام التقييم افضل التقديرات للاحتياجات المحتملة في الفترة الفورية والمتوسطة، فانها نفقة فعلية من التحويلات التي تعتبر صعبة التنبؤ لانها تعتمد على الوضع الأمني ومقدرة المؤسسات العراقية على تخطيط وتنفيذ المشروعات وحال البنية التحتية وخدمات الطاقة.

وتظهر خبرة المصرف في بلدان اخرى ما بعد الحروب ان معوقات اعادة الاعمار ليست بسبب نقص التحويلات على الاغلب ولكن على الاكثر بسبب المشكلات في تطوير وتنفيذ برامج الاستثمار المقيدة بالزمن بحسب الاجراءات الدولية الثابتة.

وفي ضوء الحجم والمجال الكبيرين لاعادة الاعمار الذي يحتاج اليه العراق، فانه يمكن توقع ان نسب الانفاق الاولية ستكون منخفضة في الوقت الذي تكون فيه القدرات المحلية في وضع حد ولكنها ستزيد بشكل كبير مع مرور الوقت عندما يتم تطوير المؤسسات ويتم اكتساب الخبرات.

إلى ذلك يلاحظ التقييم انه ليس كل الاحتياجات المحددة قد تتطلب تمويلا خارجيا، إذ تمت تغطية حوالي مليار دولار من هذه الاحتياجات للعام 2004 بعقود مستمرة ضمن برنامج «النفط مقابل الغذاء» التابع للامم المتحدة.

وبعد العام 2004 يتوقع ان تتم تغطية المزيد من الاستثمارات من قبل ايرادات الضريبة والنفط للحكومة العراقية او من تحويل القطاع الخاص، مما يقلل الحاجة إلى المنح الخارجية وهذا يعتمد على فرضية ان الانتاج النفطي، في بيئة مستقرة، سيزداد مع وجود الاستثمارات التي تتأسس، والتعافي الاقتصادي العام والذي سيؤدي إلى زيادة ايرادات الضريبة المباشرة وغير المباشرة، والمناخ الاستثماري الجيد الذي سيوفر تمويلا كبيرا من المستثمرين المحليين والاجانب.

وفي النهاية يشير التقييم إلى انه من غير الممكن حاليا التكهن بالنفقات الضروري توافرها بحسب الدفعات الاساسية والفوائد المترتبة على الدين العراقي الخارجي الضخم. وتشمل القطاعات الواردة في التقييم، الصحة وتوفير فرص العمل والمياه والمجاري والنقل والاتصالات والكهرباء وادارة الاراضي والاسكان وادارة المدن والزراعة والمواشي وموارد المياه وجودة المياه والمالية والمؤسسات المملوكة من قبل الحكومة والمناخ الاستثماري والتعدين والمؤسسات الحكومية. وهناك قضايا اخرى تشمل حقوق الانسان والجندر والبيئة