تقدمت مواطنة ببلاغ لمركز شرطة الحد وشكوى أخرى لمديرية الأمن العسكري ضد رقيب يعمل في السلاح الجوي يقوم بتهديدها بنشر صورها ومحادثات على جهاز بريدها الإلكتروني على مواقع في الإنترنت.

إلى ذلك قال المحامي محمد جعفر ميلاد إن موكلته (المواطنة) تقدمت بشكوى ضد المتهم الذي يعمل في السلاح الجوي بتهمة التعدي والمساس بسلامة جسم الغير والسب والقذف والتشهير عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف صوتيا ورسائل هاتفية والتهديد بكشف صور استولى عليها بطريق التسريب من جهاز الحاسوب والتهديد بما لديه من صور وعناوين البريد الإلكتروني والهواتف.

وأضاف ميلاد أن الرقيب المتهم صدر أمر بالقبض عليه ومثل أمام النيابة العسكرية، وصدر ضده قرار بالحبس الاحتياطي وتفتيش المسكن لكشف جهاز الحاسوب الخاص به والهواتف التي يستعملها، إلا أن مسول بالقضاء العسكري تدخل وأمر بإلغاء جميع الأوامر، وقرر أن يفرج عن المتهم، كما أمر مسئول في القضاء العسكري أن تحفظ القضية.

وذكر المحامي ميلاد أنه «لما ذهبت شخصيا لمقابلة المسئول في القضاء العسكري أبلغني سكرتيره أنه في اجتماع وعلي أن أنتظر، ولكن كانت الضحكات تتعالى إلى مسامعي هو ومن معه من ضباط حتى نهاية الدوام الرسمي، وبعد أن مللت من الانتظار كتبت له خطابا بأني سأقدم شكوى ضده وأنشر الواقعة في الصحف المحلية اليومية».

ولفت المحامي إلى أن موكلته كتبت شكوى للقائد العام ورئيس هيئة الأركان تشكو فيها من ظلم المسئول في القضاء العسكري. وقال: «كلنا أمل في عدلهما أن ينصفا موكلتي من ظلم الرقيب المشكو ضده ومن يحميه وهو المسئول في القضاء العسكري، ولا نعلم عن العلاقة المشبوهة التي تربطه مع المتهم(...) إذ تجاوز كل القوانين والأعراف وتدخل في سير القضاء من دون حتى اكتمال الأدلة التي بحوزة مديرية الأمن العسكري ولا حتى جعل النيابة تطبق القانون وتكمل التحقيق».