استنكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان أصدرته أمس التعميم الذي وجهته وزارة الثقافة والإعلام إلى الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في البلاد في 14 يناير/ كانون الثاني الجاري ومفاده أن قرار رفع الحجب عن المواقع الإلكترونية يعود إلى وزارة الإعلام فحسب. وقالت المنظمة: «في هذه المناسبة، أمرت الوزارة بحجب بعض المواقع السياسية والتجارية. فإذا بخمسة وعشرين موقعا على الأقل تتعرّض للحجب منذ تلقّي هذا التوجيه».

وفي هذا الإطار، ذكرت المنظمة أنه «حتى لو كان حجب المواقع السياسية رائجا في البحرين، إلا أن هذا التعميم يؤكد أن الحكومة تسعى إلى الاحتفاظ بسلطة الرقابة على الإنترنت. والواقع أن الترشيح بات يطال المواقع المكرّسة لحقوق الإنسان أيضا، ما يدعو إلى الظن أن هذا الإجراء يشكل خطوة نحو تشديد الرقابة المفروضة على الشبكة. لذلك نطالب وزارة الثقافة والإعلام بالعودة عن قرارها هذا ورفع الحجب عن المواقع المعنية».

واشارت إلى أنه «منذ 14 يناير الجاري، تعرّضت مواقع تعنى بحقوق الإنسان للحجب بالإضافة إلى عناوين الخوادم التي تسمح بتفادي هذا الإجراء. فعندما يحاول المتصفّحون الاتصال بها، تظهر الرسالة الآتية على الشاشة: «موقع محجوب. عذرا لأن الموقع الذي تبحثون عنه قد تعرّض للحجب بناء على أمر صادر عن الوزارة بسبب محتواه الديني، أو الثقافي، أو السياسي، أو الأخلاقي، المسيء إلى مملكة البحرين».

وبينت المنظمة أن «موقعي مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبان منذ أكثر من عامين. وحاليا، يبلغ عدد المواقع الإخبارية المحجوبة في المملكة 69».

وقالت: «في البحرين، تخضع المنشورات الإلكترونية للمادة 19 من مشروع القانون رقم 47 لعام 2002 الذي يجيز منع تداول المطبوعات أو المواقع الإلكترونية التي (تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام)، قبل إصدار أي قرار قضائي. زطرح قانون جديد للصحافة أمام البرلمان الذي يتولى دراسته حاليا. ولكن المادة 5 من هذا النص تستثني المنشورات الإلكترونية. لذلك تذكر مراسلون بلا حدود السلطات والبرلمان بضرورة استفادة الإعلام الإلكتروني من هذا القانون».

«الإعلام»: حجب المواقع المخالفة المسيئة للوحدة الوطنية

المنامة - بنا

أكدت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار رقم (1) للعام 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية المخالفة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقيم وعادات وتقاليد المجتمع البحريني المسيئة للوحدة الوطنية.

وأضافت في تصريح إن شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت تم إبلاغهم بضرورة الالتزام بالقرار وتنفيذه من خلال استخدام حلول تقنية موحدة.

وقالت وزيرة الثقافة والإعلام إن القرار الصادر من الوزارة جاء لوقف المخالفات والتجاوزات التي ترتكب من قبل بعض المواقع الإلكترونية والحد من انتشار المواقع المنافية للأخلاق وقيم وتقاليد المجتمع، وهذا القرار جاء كتفعيل لمهام اللجنة الوزارية المؤلفة من وزير الداخلية ووزير العدل والشئون الاسلامية ووزير الثقافة والإعلام التي أضافت بحسب الصلاحيات الواردة في قرار تشكيلها كل من وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني لحضور جلسات أعمالها.