أحالت الحكومة إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون جديد بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وهو المقدم كاقتراح بقانون من مجلس الشورى، ومن المقرر أن يُخطر مجلس النواب به يوم الثلثاء المقبل لإحالته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

وأعطى مشروع القانون قيادة خفر السواحل في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على جميع السفن التي توجد في البحر الإقليمي لمملكة البحرين، وتشمل الرقابة والتفتيش ما يتعلق بالسفن التي تسير تحت علم مملكة البحرين، التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة وشهادة سلامة ومعدات السلامة وشهادة ركاب، كما يتم التحقق من صلاحية الآلات والمراحل للعمل وصيانتها ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة وعلى سطحها.

وأجاز المشروع لقيادة خفر السواحل وقف الترخيص الملاحي ومنع السفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز 3 أشهر في حال منع المختصون بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبون من قبلها من أداء أعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون.

وفرض المشروع الجديد عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون لدى قيادة خفر السواحل.

كما فرض المشروع عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المحددة، أو الذي لا يبلغ بالتغيير أو العطب. وقد أوكل المشروع الجديد لقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية مسئولية تسجيل السفن الصغيرة بأن ينشأ فيها سجل خاص يسمى «سجل السفن الصغيرة»، وتسجل جميع السفن البحرينية في سجل السفن الصغيرة، ولا يجوز الإبحار بأية سفينة صغيرة تحت علم مملكة البحرين ما لم تكن مسجلة، على أن يستثنى من ذلك السفن المملوكة لمملكة البحرين والمخصصة لخدمة عامة.