أوضحت دراسة للإدارة العامة للبحوث والمعلومات في مجلس النواب عن الجزر الاستثمارية في البحرين قدمتها إلى لجنة التحقيق في التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل في البحرين أن «4 مشروعات أقيمت على جزر استثمارية وهي أمواج و درة البحرين ومرفأ البحرين المالي وبحرين باي بلغت كلفتها نحو 8.5 مليارات دولار أميركي».

وذكرت الدراسة أن «مشروع جزر أمواج بلغت كلفته 1.5 مليار دولار، بينما بلغت كلفة مشروع درة البحرين 4 مليارات دولار، كما أن مشروعي بحرين باي و مرفأ البحرين المالي بلغت كلفة كل واحد منهما 1.5 مليار دولار».

في دراسة أمام «التحقيق في الدفان»

8.5 مليارات دولار كلفة أربع جزر استثمارية

الوسط - مالك عبدالله

أوضحت دراسة للإدارة العامة للبحوث والمعلومات بمجلس النواب عن الجزر الاستثمارية في البحرين قدمتها إلى لجنة التحقيق في التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم في المناطق البحرية في مملكة البحرين أن «4 مشروعات أقيمت على جزر استثمارية وهي جزر أمواج ودرة البحرين ومرفأ البحرين المالي وبحرين باي بلغت كلفتها نحو 8.5 مليارات دولار أميركي».

وأشارت الدراسة إلى أن «مشروع جزر أمواج عبارة عن مجموعة من الجزر الاصطناعية أنشئت في مياه البحر قبالة الساحل الشمالي لجزيرة المحرق، وتبلغ مساحة المشروع نحو 3 ملايين متر مربع»، وتابعت «ويتكون من أحياء سكنية ومناطق تجارية ومنتجعات ترفيهية، ويحق للأجانب بموجب القوانين العقارية في البحرين تملك وشراء العقارات في جزر أمواج من دون قيود»، وقالت: «يضم مشروع جزر أمواج الذي تقدر الاستثمارات فيه بنحو 1.5 مليار دولار، الكثير من المشروعات منها مشروع المرسى، مينا 7، جزيرة تالا، سرايا البحر، السفينة، الخور، زاوية، أمواج بلازا، مدرسة شويفات، أمواج، تليكوم، التنين، وغيرها من المشروعات الحيوية».

ولفتت الدراسة إلى أن المشروع يتكون من عدة جزر منها جزيرة النجمة التي تشمل التطورات الرئيسية لجزر أمواج، كما تشمل الجزيرة مجموعة متنوعة من المنازل السكنية والتجارية هي: مينا 7 وهو مطل على البحر، ويضم 7 كتل من الشقق وستشتمل على حمامات السباحة، نادٍ صحي، وأيضا ستشمل مطاعم المأكولات البحرية وفندق نوفوتيل، كما تضم الجزيرة مدينة المرسى العائمة وهي شبكة قنوات تغطي 55 ألف متر مربع، تتألف من 375 وحدة وشقة سكنية، ومارينا صغير، كما تضم الجزيرة مشروع التنين الذي يضم 12 فيلا فاخرة مطلة على واجهة الشاطئ، ولكل منها حديقة وحوض سباحة، ويضم أيضا 40 شقة مطلة على الشاطئ مع مسبح ونادٍ صحي، فضلا عن مشروع البحيرة الذي يتألف من 8 منازل ذات نمط حديث بأحجام مختلفة، ومشروع السفينة الذي يتكون من 8 فلل، كما تضم شركة اتصالات على مساحة 5000 متر مربع شاملة مواقف للسيارات.

وذكرت الدراسة أن «الجزيرة تضم كذلك مشروع سرايا البحر على شاطئ البحيرة الرئيسية، وسوف تقدم مجموعة من 40 فيلا فاخرة بمختلف الأساليب والأحجام، ومشروع مارينا الذي يستوعب ما مجموعه 141 قاربا من مختلف الأحجام بالإضافة إلى العديد من الخدمات، وتضم الجزيرة مشروع بوابة أمواج الذي يشتمل على 94 منزلا و528 شقة، بالإضافة إلى 216 غرفة فندقية، ومشروع الخور الذي يعتبر المركز الأساسي في جزيرة النجمة، إذ يضم بعضا من أشهر المطاعم العالمية ذات إطلالة مميزة على الواجهة المائية، ويضم أيضا المحلات التجارية وممشى ومواقف سيارات، وتبلغ مساحة الخور 55 ألف متر مربع»، وأضافت الدراسة «كما تضم الجزيرة أبراج زاوية التي تضم برجين من 19 طابقا لكل برج، ومشروع أمواج بلازا ومساحته 1600 متر مربع».

وأوضحت الدراسة أن «الجزيرة الثانية من جزر المشروع هي جزيرة تالا وهي على شكل منحنى، وتضم مجموعة متنوعة من الفلل المطلة مباشرة على الشاطئ، وتتألف الجزيرة من شقق وفلل ومنازل حديثة ونادٍ رياضي وبركة سباحة»، وتابع «أما الجزيرة الثالثة فهي جزيرة وردة وهي، وهي تضم 12 فيلا فخمة مطلة مباشرة على الشاطئ و36 وحدة سكنية وبرك سباحة، ويبلغ إجمالي المساحة 3.720 مترا مربعا، بالإضافة إلى جزيرة حمامة السكنية ومساحتها 7.125 مترا مربعا وتضم 17 وحدة سكنية وحدائق وبرك سباحة»، وأضافت «آخر جزيرتين هما جزيرة الدلفين بمثابة جزيرة المرح للمشروع برمته، وجزيرة الفراشة بالمباني التعليمية والأكاديمية والطبية».

درة البحرين أقيم على 21 كيلومترا مربعا

وذكرت الدراسة أن «مشروع درة البحرين يقع على الساحل الجنوبي للمملكة على مساحة 21 كيلومترا مربعا وتضم 15 جزيرة مختلفة بها أكثر من 2000 فيلا مطلة على شاطئ البحر، 3600 شقق ومكاتب»، وبينت أن «جزيرة الهلال التي تقع في قلب درة البحرين تشكل مركز النشاط والحركة للمشروع، تتألف فنادق فاخرة ومنتجعات صحية، ومتنزهات ترفيهية، كما تتضمن مساجد ومدارس دولية، ومطاعم ومراكز تسوق، بالإضافة إلى 400 رصيف بحري، ونادٍ للغولف»، وقالت إن «كلفة مشروع درة البحرين تبلغ نحو 4 مليارات دولار أميركي، وهو مشروع مشترك مملوك من قبل حكومة مملكة البحرين وبيت التمويل الكويتي (البحرين) وصمم المشروع من قبل شركة «اتكينز» المشهورة في عالم التصميم والاستشارات الهندسية، وشركة KMC BOVIS (شركة لإدارة المشاريع الهندسية)، وقد ينتهي المشروع العام 2009».

مساحة مرفأ البحرين المالي 380 ألف متر مربع

وعن مشروع مرفأ البحرين المالي، بينت الدراسة أن «المشروع يقع في وسط الساحل الشمالي لمدينة المنامة ويمتد على مساحة تصل إلى 380 ألف متر مربع، موقع (الفرضة القديم)، ويتألف من «أبراج مكاتب ومصارف وشركات عالمية ومحلية - مطاعم فاخرة عالمية - فنادق فخمة - شاليهات - دار للأوبرا - نوادٍ صحية - قنوات تلفزيونية وإذاعية - وغيرها»، وتصل كلفة مرفأ البحرين المالي إلى 1.5 مليار دولار أميركي وقد تم إنشاؤه ليكون مدينة مالية متكاملة على كورنيش البحرين».

«بحرين باي» على مساحة مليون متر مربع

لفتت الدراسة إلى أن «مشروع بحرين باي هو مشروع مشترك بين بنك «آركابيتا» وإحدى المجموعات الاستثمارية البحرينية، ويضم المشروع مزيجا متوازنا من المباني التجارية والسكنية ومتاجر التجزئة يتوسطها فندق «فور سيزونز» الأول في المملكة (...) ويقع على الساحل الشمالي الشرقي لمدينة المنامة بمساحة بناء إجمالية تزيد على 1.1 مليون متر مربع، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل مستقلة تشمل المرحلة الأولى وأعمال ردم أرض بمساحة 430 مترا مربعا وإنشاء البنية التحتية»، وتابع «تبلغ كلفة المشروع نحو 1.5 مليار دولار أميركي ومن المتوقع أن يتم الإنجاز النهائي للمشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2010». يشار إلى أن بلدية محافظة العاصمة بينت أن الدفان الذي طال سواحل العاصمة بلغ 2.2587 كيلومترا مربعا، وذلك منذ العام 2003 وحتى نهاية العام 2007، وأشارت إلى أن «العام 2003 شهد دفان (2038101 مترا مربعا) من البحر، بينما شهد العام 2004 دفان (10468417 مترا مربعا)»، وتابعت «كما تم دفان (8140 مترا مربعا) في العام 2005، و (923311 مترا مربعا) في العام 2007».

كما أكدت بلدية محافظة المحرق أن «جميع أعمال الدفان التي تمت على السواحل بالمناطق التابعة لبلدية المحرق تم الترخيص لها وفق الأنظمة والاشتراطات وبحسب موافقة وحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال وإدارة الرقابة البيئية، وأن كانت هناك بعض الجهات حاولت الشروع في أعمال الدفان قبل حصولها على الترخيص المطلوب وتم توقيفها عن العمل إلى أن حصلت على التراخيص المطلوبة».

وكشفت أن «مجموع المساحات المدفونة من العام 2002 إلى 31 مارس/ آذار 2008 بلغ 7530260.27 م2 موزعة على جميع المناطق التابعة لبلدية المحرق، أما الغرض الذي من أجله تم الدفن فلا يطلب من المالك عند إصدار ترخيص الدفان، مشيرة إلى أن «مجموع المساحات التي دفنت لصالح القطاع الخاص بلغ (7009911.49 م2) في حين تلك التي دفنت لصالح القطاع العام بلغ (520348.87 م2)».