رفضت الحكومة مشروع قانون تعديل أنظمة التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمتعلق بضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم العسكرية.

وحذرت الحكومة من مغبة ما أسمته بـ «إفراغ الخدمة العسكرية من مراميها والتعامل بشأنها شأن أي خدمة مدنية، مما له آثار سلبية على معنويات منسوبي قوة الدفاع الذين يباشرون أعمالهم حاليا».

جاء ذلك في مذكرة حكومية رافضة لمشروع قانون السماح بضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص إلى مدة الخدمة العسكرية، وهو المشروع الذي صاغته الحكومة في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

ردا على السماح لمنسوبي «قوة الدفاع» بضم مدة خدمتهم في «الخاص»

الحكومة تحذر النواب من إفراغ الخدمة العسكرية من مراميها

الوسط - المحرر البرلماني

حذرت الحكومة من مغبة ما أسمته بـ «إفراغ الخدمة العسكرية من مراميها والتعامل بشأنها شأن أي خدمة مدنية ما أثار سلبية على معنويات منسوبي قوة الدفاع الذين يباشرون أعمالهم حاليا»، جاء ذلك في مذكرة حكومية رافضة لمشروع قانون السماح بضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص إلى مدة الخدمة العسكرية، وهو المشروع الذي صاغته الحكومة في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل أنظمة التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بشأن ضم مدة الخدمة السابقة، إذ تتجه الإرادة التشريعية إلى السماح للأشخاص المشمولين بتطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، إلى ضم مدة خدمتهم السابقة في القطاع الخاص إلى مدة خدمتهم العسكرية.

وقالت الحكومة: «إن هناك تباينا جليا بين العمل المدني والخدمة العسكرية وهذا التباين أمر تقتضيه الطبيعة المهنية لكل قطاع والمهمات والمسئوليات المناطة بالقائمين على كل منهما، وكان من أثر ذلك وجود تشريعات متباينة تتضمن من الأحكام ما يناسب كل فئة، ولا يخفى على السلطة التشريعية الموقرة أن معظم دول العالم تتفق في أن الخدمة العسكرية عمل ذو طبيعة خاصة تختلف عن العمل المدني».

وأوضحت الحكومة أن «مدة الخدمة العسكرية، وفقا لطبيعتها التي تميزها عن العمل في غيرها من القطاعات، لها اعتبار فيما يحصل عليه العسكري المتقاعد من مميزات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخدمة العسكرية، وليس من الإنصاف أن يستفيد من هذه الميزة الخاصة غيرهم ممن لم تتوافر في شأنهم موجبات استحقاق هذه المميزات وهي الأداء العسكري، ويترتب على السماح بضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الخاص إلى مدة الخدمة العسكرية إفراغ الخدمة العسكرية من مراميها والتعامل بشأنها شأن أي خدمة مدنية ما أثار سلبية على معنويات منسوبي قوة الدفاع الذين يباشرون أعمالهم حاليا».

ورأت الحكومة أنه «لاعتبارات المساواة التي قام مشروع القانون على أساسها أن لا يحصل طالب الضم على ميزات أكثر من الضباط أو الأفراد اللذين بدأوا حياتهم في قوة الدفاع أو الأمن العام، ذلك أن السنة تحتسب في معاشات ومكافآت التقاعد لهم سنة وربع السنة مقارنة بأسس حساب المعاش التقاعدي بالنسبة للموظفين المدنيين، تقديرا لطبيعة الخدمة العسكرية التي تختلف بالضرورة عن غيرها من القطاعات، وفي هذه الحالة فإن إعمال الاقتراح بقانون بوضعه الحالي واحتساب مدة الخدمة في القطاع الخاص كاملة فيه إجحاف بالضباط والأفراد ممن بدأوا حياتهم العملية في القطاع العسكري والأمن العام لأنها سوف تحتسب على أساس أن السنة سنة وربع ولذلك فيتعين لاعتبارات المساواة أن تحتسب كل سنة وربع من الخدمة في القطاع الخاص سنة خدمة في المعاش التقاعدي بعد ضم مدة الخدمة وأن يسدد طالب الضم الاشتراكات محسوبة على أساس أن السنة وربع خدمة في القطاع الخاص سنة حتى لا يؤثر ذلك على معنويات منسوبي قوة الدفاع».

وشددت الحكومة على ضرورة استيفاء هذا الشرط للسماح بضم مدة الخدمة في القطاع الخاص، وطلبت الحكومة أن يتم النص في القانون على أن «يكون ضم مدة الخدمة على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص».