تصاعدت أزمة الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2009-2010 وذلك بعد أن أدرجت هيئة مكتب مجلس النواب الموازنة العامة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وتحركت لجنة الشئون المالية والاقتصادية لعقد اجتماع بالكتل النيابية من أجل اتخاذ الموقف النهائي من توصيات اللجنة التي تتلخص في رصد موازنة لعلاوة الغلاء، وزيادة موازنة المشروعات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى رصد موازنة لمشروع التجديد الحضري وزيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، فضلا عن زيادة المبالغ المخصصة لبدل السكن.

وأعلنت الكتل النيابية قبل الاجتماع الذي تلقت الكتل يوم أمس (الجمعة) الدعوة إليه وسيعقد يوم غدا (الأحد) أن «الموازنة لا يمكن أن تمر دون علاوة الغلاء أو تنفيذ توصيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية»، ملوحة بـ «الفيتو» إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها.

من جهته أشار نائب رئيس الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل إلى أن «الكتلة لا تريد أن تتراجع عن مكتسبات تم تحقيقها للمواطن ومنها علاوة الغلاء إذ إنها بداية بسيطة لإعادة توزيع الثروة».

وتساءل عضو كتلة الوفاق ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب عبدالجليل خليل عن «إخفاء الحكومة لبيانات فوائض العام 2008 عن مجلس النواب والسر وراء ذلك»، مشيرا إلى وجود «بنود أخرى يمكن تخفيضها إذا كانت الحكومة جادة في التعاون والتوافق والتفاهم من أجل مصلحة البحرين».

تساءلت عن الكيلومترات من الأراضي التي يتم توزيعها...غدا في الاجتماع الذي يعقد بينهما

الكتل:ندعم مطالب «مالية النواب» ولا موازنة دون علاوة الغلاء

الوسط - مالك عبدالله

جددت الكتل النيابية قبيل اجتماعها يوم غد الأحد مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن تدارس الموقف النهائي للمجلس من الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 رفضها التام لتمرير «الموازنة دون تضمين علاوة الغلاء وزيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط فيها»، ونوهت إلى أن «اللجنة المالية اتخذت الإجراءات السليمة ونحن متفقون معها في ما توصلت إليه»، وانتقدت موقف الحكومة ومبرراتها، ونوهت إلى أن»وضع المبررات والحديث عن أن أشخاصا غير مستحقين يستلمون علاوة الغلاء وهي لا تتعدى الخمسين دينارا فالأحرى ممن يردد هذا الحديث أن يتحدث عن الكيلومترات من الأراضي التي توزع على قلة من الناس».

«المستقبل»:موقفنا لم يتغير وعلاوة الغلاء يجب أن تصرف

أوضح رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب حسن الدوسري أن «كتلة المستقبل مصرة على تضمين علاوة الغلاء في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى زيادة الموازنة المرصودة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، وموقفنا السابق لم يتغير»، مؤكدا أن «جميع المطالب التي تخص المواطن البحريني وتمس ضرورياته سنقف معها»، وبين أن «جميع العلاوات ومنها علاوة الغلاء لم تأت بالصدفة بل جاءت بعد دراسة تؤكد حاجة المواطن لها»، وأشار إلى أن «الإصرار على علاوة الغلاء وزيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط لا يعني التنازل عن باقي المطالب التي قدمتها لجنة الشئون المالية بل لأن باقي المطالب يمكن التفاوض بشأنها وبشأن المبالغ المطلوب لها».

«الأصالة»:أراضي ومناصب توزع والمواطن محسود على خمسين دينار

من جهته انتقد نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل موقف الحكومة ومبرراتها، مشيرا إلى أن «الكتلة لا تريد أن تتراجع عن عن مكتسبات تم تحقيقها للمواطن ومنها علاوة الغلاء إذ إنها بداية بسيطة لإعادة توزيع الثروة، إذ إنها تجاوزت موظفي القطاع العام لتشمل موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين وغيرهم إذ أنها وصلت لجميع الفئات المحتاجة»، وتابع «أما وضع مبررات والحديث عن أن أشخاص غير مستحقين يستلمون علاوة الغلاء وهي لا تتعدى الخمسين دينارا فالأحرى ممن يردد هذا الحديث أن يتحدث عن الكيلو مترات من الأراضي التي توزع على قلة من الناس».

وأضاف بوصندل «الأولى بالحكومة أن تتحدث عن هذه الأمور، بالإضافة إلى المناصب التي تعطى لأشخاص معينين، حتى أصبح هناك تضخم في المناصب العليا في الدولة، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى إصلاح قبل أن نتحدث عن الخمسين دينارا»، وأردف «وعلاوة السكن هو موضوع ملح ونحاول في «الأصالة» أن تخصص له الموازنة الكافية لحل أكبر قدر ممكن من الطلبات إذ لا يعقل أن المواطن في البحرين ينتظر 20 سنة للحصول على مسكن»، وبين أن « والفكرة التي نحملها هي أن المواطن يجب أن يستفيد من دخل الدولة ولا يعقل أن تمر من أمامه المليارات أثناء ارتفاع الأسعار دون أن يستفيد منها، وفي الكساد يحتج عليه بقلة الموازنة وفي الوقت نفسه يرى ملايين تذهب للمشروعات الخاسرة، وملايين تخسرها مؤسسات الدولة والمواطن يقال له أربط الحزام»، وختم «لذلك لابد أن نحقق له شي في الموازنة».

«الوفاق» تتسآئل عن فائض 2008

إلى ذلك نوه عضو كتلة الوفاق ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل إلى أن «موقف كتلة الوفاق من الموازنة واضح، وهو أن الموازنة ينبغي الاتفاق عليها مع الحكومة حسب المادة 170 من اللائحة الداخلية، ونحن نسعى من أجل الوصول إلى هذا التوافق»، مشيرا إلى أن «اللجنة المالية عقدت كل الاجتماعات وخرجت بالتوصيات وأوصلتها للحكومة من أكثر من طريق، ورؤيتنا أن الموازنة هو برنامج حكومة، صحيح أن هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها بسبب الظروف المالية وتدني أسعار النفط ونعي أن هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها(...) ولكن حين تضغط الإيرادات والمصروفات ففي نظرنا يجب أن لا تكون على حساب المشروعات التنموية وحاجات المواطنين».

وقال خليل «نحن مع ضرورة تخفيض المصروفات لكن ليست في المساحات التي تمس أولويات المشروعات وحاجات المواطنين، قدمنا رأينا بوضوح لوزارة المالية وإلى نائب رئيس الحكومة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة»، وأكد أن «علاوة الغلاء يجب أن تستمر لقناعتنا بأنها برنامج يصب في الضمان الاجتماعي، وتحسين مستوى المعيشة وهو ضرورة في موازنة 2009 كما كان في عام 2008»، وأوضح أن «الزيادات المقترحة لمصروفات المشروعات في الصحة والتعليم ومشروع البيوت الآيلة للسقوط ومشروع التجديد الحضري ضرورة لأنها تتماشى أساسا مع الأهداف والأسس التي قدمتها الحكومة في ديباجة الموازنة»، وتابع «ورأينا في التوصية الثالثة والرئيسية وهو اعتماد موازنة السنة الواحدة، على أن يعاد اعتماد العام 2010 في نهاية هذا العام إحساسا منا وتحسبا للظروف المالية وتدني أسعار النفط».

واستدرك خليل «أما إعادة النظر في بعض المصروفات التي رأينا عدم أولوياتها في ظل هذه الظروف فقد تقدمنا بها رسميا إلى وزارة المالية، وفي المقابل ومن أجل توفر الزيادة في المصروفات طرحنا بدائل ومنها زيادة الإيرادات النفطية من خلال مساهمة الشركة القابضة للنفط وكذلك زيادة مساهمة شركة ممتلكات التي تمثل الإيرادات غير النفطية»، وقال «كنا واضحين في مناقشتنا للموازنة وطالبنا الحكومة أن تتعامل معنا بشفافية اكبر وطالبنهم بالوفر المتراكم لعام 2008 والمبدأ الذي نحتكم إليه في هذه الموازنة والقاعدة الرئيسية التي نلتزم بها في ظل هذه الظروف أن مقص تخفيض المصروفات ينبغي أن لا يوجه أساسا إلى مشروعات التنمية وحاجات المواطنين ومنها علاوة الغلاء»، وختم «هناك بنود أخرى يمكن تخفيضها إذا كانت الحكومة جادة في التعاون والتوافق والتفاهم من أجل مصلحة البحرين».

«المنبر الإسلامي»: لا موازنة دون علاوة غلاء

أما كتلة المنبر الوطني الإسلامي فأكدت على لسان نائب رئيس الكتلة ورئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد على أن «الكتلة متفقة مع الكتل النيابية الأخرى، على عدم الموافقة على الموازنة العامة للدولة دون تضمينها علاوة الغلاء»، وتابع «نحن نعتقد أن الحكومة غير متحفظة على باقي مطالب لجنة الشئون المالية ونتمنى أن يكون اعتقادنا صحيحا، غير إننا متفقين مع اللجنة المالية وما اتخذته اللجنة من إجراءات هي إجراءات صحيحة وسبق أن قلنا ذلك».

اعتبرت أن علاوة الغلاء أفضل السبل لإيصال الدعم لمستحقيه

الحكومة: إعادة هيكلة سياسة دعم السلع غير مجدية اقتصاديا

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت الحكومة أن إعادة هيكلة سياسة الدعم للمواد الغذائية والتي تطبقها الحكومة حاليا، لتضم سلعا جديدة، تغدو غير مجدية عمليا واقتصاديا، جاء ذلك في مذكرة حكومية ردا على مشروع قانون بتحديد الأسعار والرقابة عليها.

وقالت الحكومة: «إن ما يهدف إليه مشروع القانون من حماية المواطنين محدودي الدخل من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار لا يكون البتة بتنويع السلع المدعومة وزيادتها، لأن هذا التنوع وتلك الزيادة لا تستفيد منها فقط فئة المواطنين محدودي الدخل، وإنما يمتد أثرها إلى جميع المواطنين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية وتنوع موارد دخولهم، وبغض النظر عن مقدار هذه الدخول ومحدوديتها أو تناميها، وهو ما لا يتفق مع المقومات الأساسية للمجتمع التي ينص عليها الدستور واستوجب كفالة الدولة لها بنصه في المادة (9) و منه مثلا على أن تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وبنصه كذلك في المادة (10/ أ) منه على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية... وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. ولعل ذلك هو ما حدا بالحكومة من خلال المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 - محل التعديل في مادته الأولى - بالتدخل بتحديد أسعار بعض السلع في حقبة السبعينيات من القرن الماضي، وتطوير العمل بسياسة التسعير والدعم بالتالي لتتماشي مع سياسة السوق المقترحة التي بدأت المملكة في تفعيلها منذ أواخر العقد الماضي، وهو ما أكد ميثاق العمل الوطني على أهمية مراعاته من خلال التمسك بمبدأ الحرية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي والحرص على توفير حياة كريمة لشعب البلاد. واستنادا إلى هذه الأسس والاعتبارات، فإن الحكومة ترى أن إعادة هيكلة سياسة الدعم للمواد الغذائية والتي تطبقها الحكومة حاليا، لتضم سلعا جديدة، تغدو غير مجدية عمليا واقتصاديا».

وأوضحت الحكومة أن جميع التجارب المعمول بها في دول العالم والمتعلقة بالدعم الغذائي أثبتت أن الأفضل اقتصاديا واجتماعيا هو اختيار سبل توصيل الدعم لمستحقيه مباشرة عبر آليات تضمن استحقاق المواطنين للدعم مباشرة بشكل عملي وواقعي وليس عن طريق دعم سلع معينة يستفيد منه جميع المواطنين سواء المستحق منهم للدعم وغير المستحق. وقد آثرت الحكومة الأخذ بذلك الأسلوب فعلا حيث قدمت علاوة غلاء لأسر محدودي الدخل من المواطنين دون غيرهم وفق معايير محددة، ومن ثم لا يكون ثمة موجب والأمر كذلك لتقرير دعم سلع إضافية غير تلك التي تدعمها الحكومة حاليا والمتمثلة في الطحين واللحوم والدواجن. وذكرت الحكومة أن زيادة السلع المدعومة تتطلب تحديد أسعار هذه السلع في السوق المحلية بمعرفة الحكومة على خلاف ما تقتضيه سياسة السوق الحرة المشار إليها آنفا، فضلا عن أن ذلك التحديد لأسعار تلك السلع يتعارض مع التزامات مملكة البحرين دوليا المترتبة على انضمامها لبعض الاتفاقيات الدولية كاتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تحث على تقليل التدخل الحكومي في الاقتصاديات المحلية وتعزيز آليات السوق الحرة.

وأضافت الحكومة أن مبلغ الدعم الذي تقدمه الحكومة حاليا للسلع المدعومة الثلاث والمشار إليها آنفا وهي الطحين واللحوم والدواجن بلغ نحو 36.5 مليون دينار خلال العام 2008 بزيادة قدرها 115 في المئة عن العام 2007، وذلك باستثناء المحروقات والكهرباء والماء التي تتراوح المبالغ المرصودة لدعمها ما بين 160 و180 مليون دينار سنويا بمجموع دعم حكومي سنوي يبلغ نحو 200 مليون دينار. ومن ثم فإن إضافة سلع إضافية إلى قائمة المواد المدعومة سيؤدي إلى مضاعفة مبلغ الدعم بما يشكل عبئا كبيرا على موازنة الحكومة ويؤدي إلى حرمان قطاعات حيوية أخرى كالتعليم والصحة مثلا من توفير الموازنة الحكومية اللازمة لها لخدمة المواطنين في هذه القطاعات على أكمل وجه، فضلا عن الكلفة المالية العالية المتوقعة لوضع الأداة والأجهزة التنفيذية المطلوبة لتنفيذ ذلك الدعم ومتابعته.

وتضمن مشروع القانون النص على تنظيم طرح صرف إعانة فروق أسعار المواد التي تدفع الحكومة إعانة لفروق أسعارها، وأجاز المشروع أن يصدر قرار من وزير الصناعة والتجارة بإضافة أي مواد أخرى لهذا الجدول وكذلك الإشراف على طريقة بيعها بما يحقق العدالة في توزيعها على المستهلك بالأسعار المخفضة.