أنا مواطن أعاني منذ العام 2001 من وضع صعب في طلب الرزق ومحاولتي لتسديد ديوني بسبب غيابي عن مصدر رزقي الى درجة لم استطع توفير احتياجاتي المعيشية ومع كل هذا حاولت وبكل اصرار وبمساعدة الاصدقاء شراء محل وسجل تسجيلات صوتية إلا ان إدارة السجل التجاري رفضت تسجيله باسمي تحت ذريعة امتلاكي سجل لبيع الخضراوات، عليه رسوم متأخرة في فترة اعتقالي علما بانه تم اعفاء جميع المعتقلين اصحاب السجلات خلال فترة الحوادث بعد صدور المكرمة الأميرية بخصوص ذلك إلا أني تفاجأت عندما أردت شراء (سجل التسجيلات) والغاء السجل السابق برفض إدارة السجل التجاري ومطالبتهم اياي بتسديد الرسوم السابقة المعفية بالمكرمة وإلا لن يتم تسجيل السجل الجديد باسمي.

ولا أدري ما هو الحل الصحيح لهذه المعضلة التي اختلقها بعض موظفي السجل التجاري لمن هم مثلي من المواطنين الذين لا يجدون لهم حول ولا قوة إلا اللجوء الى الله تعالى ومع ذلك مازال لديّ أمل ان يكون في هذه المملكة الحبيبة من يرفع ميزان العدل والانصاف ويقوّم إعوجاجه بين فترة وأخرى.

جواد علي القطري