ذكرت مصادر مطلعة أن هنالك محاولات يقوم بها اشخاص من ذوي المواقع المسئولة في دول غربية واخرى عربية تسعى إلى المصالحة بين رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي والحكومة الاردنية.

واشارت المصادر إلى ان هؤلاء الاشخاص ربما نجحوا في الوقت الجاري في تخفيف او ايقاف التصريحات والتصريحات المضادة بين الطرفين باعتبارها مرحلة اولى لمعالجة المشكلات التي نشبت بينهما.

واضافت المصادر ان مذكرة المجلس الوطني التي وقعها عدد من النواب والتي طالبوا فيها بمحاكمة الجلبي وجلبه إلى القضاء الاردني لم تكن برضا الحكومة الاردنية، وإنها - كما يقول بعض المسئولين الاردنيين - إنما تخص هؤلاء النواب الذين يمثلون قطاعات من الناس المتضررين لانهيار مصرف البتراء الذي كان الجلبي يمتلك اكثرية اسهمه.

وقالت المصادر إن الجلبي اعترف خلال مقابلة تلفزيونية جرت هذا الاسبوع بأنه تسلم رسائل من مسئولين اردنيين تؤكد عدم موافقتهم على الضجة التي اثارها البرلمانيون الاردنيون. وأفصحت المصادر بان جهود الوسطاء مازالت مستمرة، ولكن المشكلة تكمن في كيفية تسويتها، فالقضاء الاردني مازال مصرّا على ترتيب المحاكمة، في حين تحاول الحكومة الاردنية تهدئة الاعصاب. وفي الجانب الآخر فإن الجلبي يربط بين مستحقات العراق على الاردن والبالغة عدة مليارات وبين مشكلته الشخصية مع القضاء الأردني، إذ يتهم المخابرات الاردنية واجهزة خاصة بإثارة المشكلة للتخلص من دفع مستحقات العراق المالية من خلال ترحيل الازمة إليه