قامت وزارة العمل بطرح تفاصيل 1178 وظيفة شاغرة وبالنظرة الأولى إلى الرواتب يشعر القارئ بضعف أداء وزارة العمل وضعفها في حل قضية البطالة، فبعد طرح عشرات الوظائف المسماة من عامل، كهربائي، سائق رافعة شوكية، نجار، بناء عام، لحام، مقدم أطعمة في مطعم، صباغ، منظف عام.... إلخ، تجد في المقابل راتبا لا يتجاوز الـ 150. وكان ما نسبته 39 في المئة من الوظائف تقع في فئة 150 دينارا، و47,4 في المئة منها لوظائف تتراوح رواتبها بين 160 و190 دينارا، أما الوظائف التي تتراوح رواتبها بين 310 و550 دينارا ـ هذا إذا ثبت ذلك ولم يكن مجرد تصريحات صحافية ـ فنسبتها كانت متدنية (0,9 في المئة).

لنا ملاحظات على بيان الوزارة:

1- لماذا لم يتجاوز الحد الأدنى لرواتب القائمة الأولى الـ 150 دينارا؟

2- على فرض أن الحد الأدنى للراتب هو 150 دينارا، فهل تستطيع الوزارة أن تعطي ضمانا كتابيا إلى العاطلين بألا يقل الراتب عن الـ 150 دينارا؟ علما بأنها لم تستطع فرض قانون في ذلك إلى الآن، فإذا لم يوجد القانون فكيف ستستطيع أن تلزم رب العمل بذلك؟ هذه إشكالية يجب أن تجيب عليها الوزارة لأنها تعتبر القشة التي كسرت ظهر الكثير من الهاربين سابقا من الشركات بعد فزعات إعلامية سابقا أيضا.

3- هل تستطيع الوزارة أن تضمن لمن سيشغلون هذه الوظائف عدم تسريحهم؟ أي هل تستطيع أن تضمن لهم استقرارا وظيفيا؟ إذ كانت المشكلة السابقة تكمن في أخذ القطاع الخاص في السابق أعدادا من العاطلين في فترة زمنية محدودة حتى يضمنوا أن يأتي مقابلهم أجانب، وحينما يحصلون على تصريح بإخراج «فيز» للأجانب يأتون بهم ومن ثم يعملون على تسريح من وظفوهم من البحرينيين.

4- هل ستكون هناك لجنة مراقبة ومتابعة من قبل الوزارة لأي تملص قد يظهر لاحقا من قبل هذه الشركات تحت حجج مختلفة كما هو حادث إذ تعطي وعودا ثم تتملص من الوعود وتضع في وجه البحريني آلافا من العراقيل؟ هل ستقوم الوزارة بتشكيل لجنة متابعة لسير التوظيف؟ وهل ستستقبل وتحقق في الشكاوى التي قد تقع في طريق هؤلاء العاطلين وهي إشكالية وقعت سابقا؟

بالأمس ذهب أحد العاطلين ليجرب حظه فيما طرح، فقدم أوراقه إلى فندق وأمره مسئول التنظيفات «هندي الجنسية» بتنظيف 4 حمامات، وعلى حد تعبير المتقدم إلى العمل فقد كانت الحمامات في حال مقرفة، لكنه تحمل ذلك فقام بتنظيفها والآسيوي يشرف عليه، وبعد الانتهاء وترتيب مواقع أخرى من الفندق وانتهاء الدوام قال له الهندي: سنتصل بك، لكن احتمال «ربحك» هذه الوظيفة احتمال ضعيف! طبعا اسم العاطل واسم الفندق «5 نجوم» موجودان.

هذه بداية الغيث، لذلك أتمنى من الوزارة قبل إعلان الـ 5000 وظيفة أن تتيقن من كل صغيرة وكبيرة وأن تكون هناك ضمانات ومتابعة حتى تسترجع الوزارة ولو شيئا من الوعود التي قطعتها على نفسها حتى لا تحرج أمام الرأي العام وتتكرر الإشكالية ذاتها التي تقع مع القطاع الخاص. وعلى ذكر الوعود وتصريحات الـ 5000 وظيفة نطلب من الوزارة أن تقوم بالاتصال بمصنع بحريني يتردد حديثا بين موظفيه أن هناك نية لتسريح ما يقرب من 200 موظف. فسنصبر لنرى ماذا ستفعل وزارة العمل لوقف سياسة التسريح؟ وخصوصا بعد عجزها عن اتخاذ أي موقف لظواهر تسريح سابقة إذ لم نرَ ولا تصريحا واحدا من الوزارة أمام أزمة بتلكو وبقية الشركات التي عمدت إلى تسريح المواطنين.

وعلى رغم ذلك نقول: نريد تصريحا واحدا عبر الصحافة من الوزارة تتعهد بضمان عدم قلة الرواتب عن الـ 150 دينارا كي تكتمل الحجة... فهل تستطيع ذلك؟