الكويت

المساحة: 17820 كيلومترا مربعا

العاصمة: الكويت

عدد السكان: 3,4 ملايين

العملة: الدينار الكويتي (287 فلسا تساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 112 مليار دولار (130 مليار دولار بحسب مفهوم القيمة الشرائية)

معدل دخل الفرد السنوي: 33000 دولار (38338 دولارا بحسب مفهوم القيمة الشرائية)

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 52

الخدمات: 47

الزراعة: 1

التجارة الدولية: 69 مليار دولار

نبذة موجزة

استضافت الكويت بتاريخ 19 و 20 يناير/ كانون الثاني الجاري القمة الاقتصادية العربية في ظروف غير طبيعية وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على غزة فضلا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط. وقد أقرت القمة قرارات حيوية مثل تأكيد تدشين مشروع الاتحاد الجمركي العربي في العام 2010 وتطبيقه بالكامل في 2015. ومن شأن نجاح تنفيذ المشروع تعزيز اعتماد الدول العربية على بعضها وبالتالي تسهيل تطبيق المشروع الطموح؛ أي إقامة السوق العربية المشتركة.

وكان لافتا تقديم الكويت مساهمة قدرها 500 مليون دولار من أصل ملياري دولار رأس مال الصندوق لغرض توفير التمويل اللازم وبشروط ميسرة لتنفيذ مشاريع تنموية مثل تطوير الموانئ وشبكة الطرق؛ ما يعزز فرص تعميق العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء. وكانت الدول العربية قد بدأت بإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في العام 2005 (وهي مرحلة تسبق الاتحاد الجمركي).

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الكويتي بعض التحديات أهمها التكيف مع تذبذب أسعار النفط والتأقلم مع فك ارتباط عملتها بالدولار. كما يواجه معضلة التكيف مع هبوط وصعود الأسعار؛ الأمر الذي يجعل الاقتصاد تحت رحمة الأسواق. ويتمثل التحدي الثاني في التكيف مع فك ارتباط الدينار بالدولار الأميركي ابتداء من شهر مايو/ أيار من العام 2007 واستبدال ذلك بسلة من العملات تشمل الدولار واليورو وعملات صعبة أخرى. فقد تم اتخاذ القرار على خلفية عدم ظهور دلائل تحد من ظاهرة تراجع قيمة الدولار وتداعيات الأمر على أمور مثل التضخم على خلفية جلب واردات من سلع غير مسعرة بالدولار. يشار إلى أن الكويت هي الوحيدة بين شقيقاتها في دول مجلس التعاون التي قررت فك عملتها بالدولار.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الكويت نحو 25 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الكويت أكثر من 3 ملايين نسمة مقارنة بأكثر من مليون عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي للكويت نحو 3 مرات عن حجم الاقتصاد البحريني. تتربع الكويت على عرش التنمية البشرية بين الدول العربية، فقد حلت في المرتبة رقم (33) عالميا في تقرير 2008 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز رقم (41) للبحرين. بالمقابل، تحتل البحرين المرتبة الأولى بين الدول العربية في تقرير الحرية الاقتصادية (المركز 16 عالميا) مقارنة بالمرتبة رقم (50) للكويت.

العلاقات التجارية مع البحرين

تتمتع البحرين بفائض تجاري مريح مع الكويت فاق 10 ملايين دينار في العام 2007. فقد بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى الكويت نحو 34 مليون دينار مقابل واردات قدرها 23 مليون دينار. كما تستقطب البحرين مختلف أنواع الاستثمارات من الكويت؛ إذ يمتلك المستثمرون الكويتيون استثمارات في العديد من المؤسسات المالية المنتشرة في المنامة. كما تشارك الكويت ملكية بعض المؤسسات الصناعية مثل (جيبك) العاملة في مجال البتروكيماويات.

الدروس المستفادة

أولا الانفتاح الاقتصادي: تتأخر الكويت على مقياس الحرية الاقتصادية (المرتبة 50 دوليا و5 خليجيا). لكن بدأت الكويت بتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي بعد تولي الشيخ صباح الأحمد الصباح مقاليد الحكم في العام 2006 خلفا للشيخ جابر الأحمد. يعتبر الشيخ صباح الأحمد من أشد المناصرين للانفتاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وفتح البلاد أمام المستثمرين. ثانيا الاستثمارات في الخارج: تحتفظ الكويت باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الخارج. وتمكنت الكويت من تمويل عملية التحرير بواسطة عائدات استثماراتها الأجنبية. كما هو الحال مع الحكومة، يتميز المستثمر الكويتي بتوظيف استثماراته في مختلف دول العالم بحثا عن أفضل عائد ممكن