استقبل أمس الأول رئيس مجلس الوزراء الأردني علي أبوالراغب مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية محمد الحلايقة إذ اطلع كل منهما على التحضيرات الجارية لانعقاد ملتقى الأردن الاقتصادي في 12 و13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في عمّان. وقد اطمأن أبوالراغب على التحضيرات وأكد اهتمام الملك عبدالله الثاني بهذ الملتقى ورعايته له.

من جهة أخرى، عقد في مركز مؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن اجتماع موسع برئاسة الحلايقة وحضور المدير التنفيذي للمؤسسة ريم بدران ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال ورؤساء الهيئات الاقتصادية الأردنية: رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ورئيس اتحاد غرف التجارة الأردنية حيدر مراد وأمين عام الهيئة التنفيذية نزيه برقاوي ورئيس مجلس إدارة جمعية تكنولوجيا المعلومات مروان الجمعة ورئيس قسم تطوير الأعمال والتسويق - سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عماد كيلاني ورئيس لجنة إدارة غرفة صناعة عمّان حاتم الحلواني ورئيس الغرفة التجارية الأردنية الأميركية عزام سويهات ومدير المنطقة الحرة - مطار الملكة علياء الدولي وهب العوالمة ورئيس مجلس المفوضين - الرئيس التنفيذي - هيئة قطاع الاتصالات منى نجم والمدير العام لدار الدواء محمد فنياني، ورئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الأردنيين أيمن حتاحت ورئيس غرفة صناعة اربد ماهر الناصر ومدير عام شركة مناجم الفوسفات الأردنية خالد الشباب. وعرض الحلايقة وأبوزكي معطيات ملتقى الأردن الاقتصادي والمحاور الرئيسية التي يتضمنها البرنامج وأبرزها: مناخ الاستثمار في الأردن وفرص الأعمال والاستثمار في العراق. وتم توزيع نسخ من مشروع البرنامج على المشاركين في الاجتماع لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عليه بحيث يكون للقطاع الخاص الأردني - كما العربي - دور فاعل ومؤثر في الملتقى.

وجرى نقاش بشأن دور الأردن في التجارة والاستثمار وفي المساهمة في إعادة صوغ التشريعات وإعادة بناء المؤسسات في العراق وفق أسس جديدة.

وبشأن دور الشركات الأردنية في إعادة إعمار العراق أكد الحلايقة أن فرصة هذه الشركات تأتي من خلال التحالف مع الشركات العراقية التي ستقوم بتنفيذ المشروعات مشيرا إلى أن بعضها لا يمتلك الموارد اللازمة للقيام بهذه الأعمال، ما يعزز فرصة الشركات العربية للتحالف معها. وأوضح أن المسئول الثالث في الإدارة المدنية في العراق أكد خلال وجوده في عمّان أخيرا أن 70 في المئة من العقود داخل العراق ستنفذها شركات عراقية ومن هنا تأتي الفرصة لمشاركة الشركات الأردنية.

من جهتها قالت مريم بدران إن ملتقى الأردن الاقتصادي سيبحث في جلساته محاور تتعلق باتفاقات التجارة الثنائية والدولية وتأثيرها على الاستثمار وتقييم تجربة اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وفرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأدوية والمناطق الحرة. وذكرت بدران أن الأردن أصبح في هذا الوقت ملاذا آمنا للاستثمار إذ توفر البلاد مزايا متنامية للمستثمرين تمكنهم من جني المزيد من المكاسب. وبينت أن الساحة الاقتصادية الأردنية شهدت إنجازات على صعيد الانفتاح الاقتصادي والإصلاح التشريعي وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم للحفاظ على الاستثمارات القائمة وزيادة مكتسباتها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء ودعمها ورعايتها.

في حين أوضح أبوزكي انه «من المتوقع أن يستقطب الملتقى الكثير من القيادات السياسية والاقتصادية العربية والدولية وكبار المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب وممثلي الشركات الإقليمية والعالمية مشيرا إلى أن عدد المشاركين قد يتجاوز 500 مشارك. وسيعقد على هامش ملتقى الأردن الاقتصادي الاجتماع الثاني للهيئة التأسيسية لمنتدى الاقتصاد والأعمال للقيادات الشابة برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق باسل فليحان ومشاركة وزير السياحة الأردني سامر الطويل».

وإثر الاجتماع قال مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال: «إن التطورات الإيجابية في الاقتصاد الأردني التي جاءت على رغم جميع العوامل المعاكسة قد استفادت من واستندت إلى مرجعية سياسية ثابتة وعصرية. فعلى رأس الحكم في الأردن ملك شاب لديه قناعة بمقدرات الاقتصاد الأردني ورؤية واضحة لكيفية تحقيقها. وهو استطاع استنهاض الفعاليات السياسية والاقتصادية وقطاع الأعمال بشكل عام لوضع وتطبيق برنامج إصلاحات اقتصادية وتنفيذ عمليات خصخصة مميزة مع تطوير القطاع العام أداء وفاعلية». وقال: «إن الحرب الأخيرة في العراق جاءت بمثابة تحول فاصل في تاريخ وأوضاع ومستقبل المنطقة العربية. وهي ستؤدي من دون شك إلى نظرة جديدة وشاملة إلى واقع ومشكلات العالم العربي وتحولات جذرية فيه في نهاية المطاف. كما انها خلقت وستخلق تحديات اقتصادية ومجالات واسعة للمساهمة والمشاركة في إعادة بناء العراق والإفادة من الفرص الكبيرة التي ستتاح في مجالات التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة وغير ذلك».

وأضاف: «لكن الإفادة من هذه الفرص لن تكون أمرا سهلا كما أصبح واضحا. فممارسة العمل الاقتصادي والاستثماري السليم في العراق والانطلاقة الفعلية لبرنامج إعادة الاعمار ينتظران عودة السلم الأهلي والاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي وقيام حكومة شرعية. والمشاركة في برنامج إعادة الإعمار أو دخول السوق العراقية قد يكون دونهما عقبات بالنسبة إلى رجال الأعمال والمستثمرين».

وقال: «يبرز هنا الدور الذي أخذ يلعبه الأردن كبوابة العراق الرئيسية في العالم العربي، وهو دور أخذ يترسخ من خلال عودة الحركة التجارية الكثيفة بين البلدين. وقد أصبح الأردن فعلا المورد الأول للسلع الاستهلاكية والترسملية التي تحتاجها السوق العراقية الضخمة وهو تعدى في ذلك جميع الدول الأخرى المجاورة للعراق بفارق كبير. وتشهد حركة النقل الكثيفة عبر معبر الأزرق على هذا الأمر. وليس من المستغرب أن يصبح الأردن الشريك التجاري الأول للعراق في مرحلة ما بعد الحرب إذ إن له خبرة طويلة في التعامل مع السوق العراقية وهو كان أيضا شريكا تجاريا أساسيا للعراق خلال العقدين الماضيين على الأقل وعلى رغم القيود التي كانت مفروضة على العراق في حينه بموجب برنامج العقوبات الاقتصادية». وختم: باختصار، فإن الأردن يقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة واعدة تتضافر فيها الفرص الكبيرة والمتنامية الناتجة عن الوضع المتغير في العراق مع إيجابيات الإنجازات التي تحققت على نطاق الإصلاح والأداء الاقتصادي في السنوات الأخيرة لتعزز توقعات النمو الاقتصادي وتخلق مجالات واسعة وجاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية فيه. وهذه الإيجابيات ستزداد كلما اتجهت الأوضاع في العراق إلى الاستقرار وكلما تقدمت الخطوات الجارية لتطبيق خريطة الطريق التي من المؤمل أن تضع أزمة الصراع العربي الإسرائيلي على مسار الحل الشامل