ذكرنا أن المسئول عن ظاهرة العمالة السائبة في المملكة هم ثلاثة. أولهم صاحب العمل، والثاني السفارات والقنصليات، أما الضلع الثالث من المثلث فهو إدارة الجنسية والجوازات في البحرين.

يحكي أحد أصحاب الأعمال أنه وجد عاملا هاربا منه يشتغل في إحدى الأسواق المجاورة للعاصمة المنامة، فطار من ساعته إلى أقرب مركز شرطة ليخبرهم عنه، ولكن ماذا كان الجواب؟ قيل له: اذهب واقبض عليه وأتِ به إلى المركز. اندهش صاحبنا، فكيف يطلب منه القيام بعمل السلطة التنفيذية؟ وماذا لو حدث في أثناء القبض عليه مضاعفات كإصابة أو ما إلى ذلك، فمن سيكون المسئول عنه؟

يشتكي أصحاب الأعمال هؤلاء من عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لردع العمال الهاربين. فغاية ما يجري لهم هو التسفير. تصور أن العامل الآسيوي يأتي للعمل مع إحدى الشركات، ثم يهرب منها ليعمل مع أخرى من دون أن يدفع للشركة التي يتبعها في الأساس أية جزاءات شهرية، ثم بعد أن يُقبض عليه بعد عدد من السنين، أقصى ما يجرى له أن يتم تسفيره، وإذا ادعى عدم ملكية سعر التذكرة يدفعها صاحب العمل نفسه. هل يعتبر هذا رادعا كافيا للمتسيبين؟ لا أرى، ولا يرى كل حصيف، إلا أنه عامل تشجيع على الهروب. ولا نقول إن المسئولين متورطون في هذه الظاهرة إذ طبعا ليس هذا من صالح البحرين، ولكن آفة التخاذل المتأصلة في كل أطراف المجتمع يجب أن تقتلع.

عيسى مبارك