مطلبان إضافيان قدمتهما غرفة التجارة والصناعة في مذكرتها المرفوعة الى الحكومة يتمثلان في التوسع في انشاء المزيد من الشركات المساهمة، ووضع برنامج فعال لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة... والملاحظ أن كلا المطلبين يصبان في إطار الإصلاح الاقتصادي المنشود والتنمية الاقتصادية المفقودة، التي لا يمكن الزعم بوجودها من دون تبيان مدى النجاح في تأسيس الشركات المساهمة العامة من ناحية، وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ناحية ثانية.

فيما يتعلق بتأسيس الشركات المساهمة العامة، فقد نسيت البحرين هذا النوع من الشركات منذ مدة طويلة تربو على العشرين عاما، لم تشهد البلاد خلالها تأسيس شركة عامة واحدة، الأمر الذي يطرح علامة استفهام عن الأسباب، والجهات التي حالت دون قيام شركات جديدة، وتوقفها عند حقبة الثمانينات، هل تتحمل الحكومة بعضا من المسئولية أو كلها؟ وهل يشاركها المستثمرون ورجال الأعمال في تحمل الجزء الآخر من المسئولية؟ وهل يعتبر هذا عزوفا مقصودا يتعلق بمناخ الاستثمار والثقة في الاقتصاد والضمانات المطلوبة لنجاح تلك الشركات؟ وبالتالي إلى متى سيستمر هذا العزوف أو الجمود، في الوقت الذي شهدت الدول الخليجية الأخرى خلال هذه الفترة تأسيس مئات الشركات المساهمة العامة؟

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي الدعامة الأخرى للاصلاح الاقتصادي وبناء تنمية اقتصادية قوية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فإن اهتماما على المستوى النظري قد حدث بشأنها، وتمثل في تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم تأسيس مركز خاص بها في وزارة الصناعة، واستقدام خبير ياباني لتوجيه النصح بانشاء هذه المشروعات، كما تم اعادة هيكلة ملكية ورأس مال بنك البحرين للتنمية بالاتجاه ذاته، لكن ذلك كله لم ينعكس على أرض الواقع، ولم يؤد الى زيادة ملموسة في عدد هذه المشروعات، في الوقت الذي قامت فيه النهضة الصناعية والخدمية في الكثير من الدول النامية والمتقدمة على أكتاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اذ اعتمدت عليها هذه الدول في حل مشكلة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حتى غدت اليابان الرائدة في أن تصبح دولة صناعية باعتمادها على هذا النوع من المشروعات، ودعمها للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

والفرق بيننا وبينهم، انهم دولة مؤسسات ودولة شفافية، ودولة ديمقراطية، تعتمد على التخطيط في كل المجالات، وعلى وجود المؤسسات التي تتخذ قراراتها باستقلالية وعلمانية، أما نحن فلانزال بعيدين عن التخطيط، وعن مساءلة السلطة التنفيذية عن مسببات الاخفاق في إنشاء الشركات المساهمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة... وحتى عن الاعتراف بالاخفاق