استكمالا لموضوع العمالة السائبة... فالطرف الثاني المتورط في انتشار هذه الظاهرة لدينا القنصليات والسفارات التي تتساهل حين ترى العامل الهارب أو المبعد من المملكة يرجع إليها حاملا هوية أخرى وجواز سفر ثانيا من دون أن تتابع الأمر مع دولها.

غريب أمر هؤلاء العمال، فهم لا يكتفون باستصدار جوازات السفر هذه بطرقهم المختلفة فيغيرون فيها هوياتهم، حتى يتجرأون بالرجوع إلى الدولة التي هربوا أو أخرجوا منها بكل «قوة عين».

الواجب على السفارات والقنصليات العاملة في المملكة أن تتابع حقيقة هذه الجوازات التي يحصل عليها هؤلاء العمال، فالقانون الذي يتيح الفرصة أمام «المتحايلين» استغلال الثغور من أجل ارتكاب المخالفات بطريقة مقننة، لهو قانون ضعيف جدا يجب النظر فيه، ويجب تنبيه الجهات في تلك الدول إلى هذه الثغرات.

وربما كان من الصعب أن تتابع أية سفارة من السفارات مثل هذه المغالطات، ولكنه ليس مستحيلا. بيد أنه ليست لهذه القنصليات مصلحة أو دوافع ذاتية في التحقيق في هذه الأمور، وهنا يأتي دور الجهات المعنية في وزارة الداخلية بأن تنسق مع نظيرتها في وزارة الخارجية لخلق هذه الأسباب، ولن تعدم وسيلة في ذلك بالقطع.

أما إذا كانت القضية هي تغاضي هذه السفارات عن المخالفين، فتلك مصيبة كبيرة، وهي تزداد حجما إذا كان هذا التغاضي من أجل التنفيس عن المشكلات الاقتصادية والسكانية في دولها على حساب التضييق علينا. فكما يقال: «اللي فينا كافينا»!

عيسى مبارك