اهتمت مذكرة غرفة تجارة وصناعة البحرين بواحد من أهم الموضوعات التي يعتمد عليها في إقامة التنمية الاقتصادية، وهو موضوع استقطاب وتشجيع الاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي، وفي هذا الصدد طالبت المذكرة الحكومة بضرورة «استكمال القوانين والتشريعات اللازمة لتحقيق الأهداف الواردة في برنامج الحكومة» وفي مقدمة ذلك وضع قانون للاستثمار الأجنبي يوضح الحوافز والفرص الاستثمارية والضمانات المقدمة لرأس المال المحلي والوافد.

والواقع ان استكمال التشريعات القانونية، بوضع القوانين الشاملة لجميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية تعتبر من الضمانات الاساسية التي يطالب بها المستثمر، ويعتبرها حماية له من الاستغلال والتلاعب واجهاض مشروعاته وهي في منتصفها، وبعد ان يكون قد صرف الكثير من المال على تجهيز المباني والمعدات، والالتزام المالي أمام جهات أخرى متعاونة في إقامة المشروع.

فبدون قانون الاستثمار يتوقع المستثمر المفاجآت في أية لحظة، ويتوقع تجاوز الاتفاقات المبرمة، والضغط باتجاه الدفع من تحت الطاولة، أو اشراك الجهة الفلانية في المشروع بحصة كبيرة وغير مدفوعة، وبالتالي يتوقع ان يحصل المستثمر على الترخيص بإقامة مشروعه في البحرين. لكنه سرعان ما يقفز إلى بلد آخر في المنطقة لتنفيذ ذلك المشروع تتوافر فيه الضمانات القانونية، والحامية لحقوقه ومستقبل استثماراته.

وفي غياب قانون الاستثمار - وهو الآخر مطلب قديم مثل مجلس التخطيط - فاننا نسمع كثيرا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء من خلال زيارات الوفود الأجنبية للبحرين، أو الزيارات التي يقوم بها المسئولون البحرينيون لدول خارجية، كما اننا نسمع الكثير عن المستثمرين الذين يحصلون على تراخيص باقامة مشروعات صناعية وسياحية كبيرة ومتوسطة وصغيرة، والتي يصل عددها الى المئات في كل عام، لكننا عندما نذهب للبحث عنها على أرض الواقع لا نرى منها إلا النزر اليسير، ولا نجد أية جهة رقابية ترصد لنا هذا التغير بين الاعلان والواقع، وتقول لنا لماذا لم تنفذ تلك الاستثمارات الكثيرة وأين ذهبت؟

مذكرة الغرفة تشير ايضا إلى ان استقطاب الاستثمارات يتطلب تطوير البنية الاساسية، وتحديدا توفير وتجهيز المناطق الصناعية، وزيادة فاعلية بنك البحرين للتنمية ووضع الاستراتيجية الاستثمارية، وازالة جميع العوائق البيروقراطية، والتي كثيرا ما أدت الى هروب المستثمرين بعد ان اصطدموا بتلك العوائق، لكن ايجاد الضمانات القانونية وعلى رأسها اصدار قانون الاستثمار يأتي على رأس مطالب الغرفة في هذا الصدد