تزداد مخاوف العراقيين - الذين تقدموا بطلب اللجوء في عدد من الدول الأوروبية خلال الحقبة الماضية ولم تحسم قضاياهم بعد - من قيام السلطات المحلية المعنية في هذه الدول بتسفيرهم إلى العراق عنوة.

ويأتي تصاعد القلق نتيجة لتصريحات مسئولين في دوائر الهجرة اشاروا فيها إلى أن مسببات لجوء العراقيين إلى الدول الاجنبية انتفت بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق وقيام ادارة جديدة، ولم يعد ثمة داع موضوعي للابقاء على هؤلاء اللاجئين في هذه البلدان.

وعرضت بعض الدول الاوروبية مكافآت مالية لمن يتقدم بطلب رسمي لدوائر الهجرة لانهاء اقامته المؤقتة وتوفير مستلزمات سفره للعودة إلى بلاده. وفي بريطانيا فإن هذه المكافآت لا تتعدى 200 جنيه استرليني وبطاقة سفر مجانية.

ونشطت المنظمات والجمعيات المدنية العراقية في الدول الاوروبية بمراجعة دوائر الهجرة والاستفسار عن جدية هذه التصريحات، وذلك بعد ان تقاطر اللاجئون على مقرات هذه المؤسسات مستفسرين عن حقيقة الأمر.

ولم تنف دوائر الهجرة مثل هذه الاحتمالات، الا انها ابلغت ادارات الجمعيات العراقية بأن القرار الرسمي عن تنفيذ هذه الاجراءات لم يصدر بعد ولم يقتصر الامر على مراجعة ممثلي الجمعيات العراقية للدوائر المحلية، وانما ايضا واصلت اتصالاتها بالامم المتحدة. ونتيجة هذه الاتصالات صرح مسئولون في مفوضية الامم المتحدة السامية للاجئين بأن المنظمة الدولية تحظر على هذه الدول ارجاع اي حال لجوء حتى وان رفضت طلبه.

واشار متحدث باسم المفوضية إلى أن هذا الحظر الاخير الذي صدر منذ فترة جاء مطابقا للتوصيات التي صدرت بتواريخ 7 و20 مارس/ آذار و26 يونيو/ حزيران الماضي ونصت على توفير الحماية للعراقيين حتى الذين طلبوا اللجوء حديثا لأن الاوضاع في العراق غير مستقرة. وجاءت هذه التوصيات بعد الزيارة التي قام بها المندوب السامي رود لابارس للعراق، وكذلك مبعوثه الخاص.

بيد ان حال التناقض بين المفوضية السامية للاجئين والادارات المعنية بالهجرة في البلدان الاوروبية مازالت قائمة، ففي موجة التصريحات من العراقيين يبقى اللاجئون العراقيون في وضع قلق وغير محسوم، لانهم لا يدرون كيف ستكون النتيجة