قسّم مسئول في غرفة تجارة وصناعة البحرين أسباب هروب العمالة الأجنبية وتحولها إلى سائبة إلى عدد من التقسيمات، وهو يلفت بذلك إلى أن مسئولية هذه الظاهرة تتحملها أكثر من جهة.

الجهة الأولى هم أصحاب الأعمال أنفسهم، إذ يقول هذا المسئول ان بعضهم راضٍ فعلا عن هروب العمال من عنده! فهل يعقل هذا؟

عدد لا يستهان به من رجال الأعمال حين يستجلبون العمال لهم لا يوفرون الأسباب التي تحول دون هروب العامل منهم بل يقومون بالعكس، ابتداء من عدم سداد الأجور، إلى بخس الحقوق، هذا عدا التسيب في مراقبة هؤلاء العمال.

من الأخطاء التي يرتكبها أصحاب الأعمال أيضا السماح لعمال غير عمالهم ممن يسمون «فري فيزا» بالعمل لديهم في مصانعهم أو محلات شغلهم عوضا عن التبليغ عنهم إذ ان جزءا منهم فعلا هاربون من مشغليهم.

يقدر اقتصاديون أن عددا كبيرا جدا من العمال الأجانب بعد هربهم من مسئوليهم يشتغلون في مختلف الأعمال ما يسبب تقلص الفرص أمام غيرهم لاقتناص هذه الأعمال. فحتى لو نفر غالبية البحرينيين منها فالقابلون بها ليسوا بالقليل.

ربما لو قامت الجهات المعنية بعمل تفتيش دوري على أصحاب الأعمال للتأكد من أن العمال المسجلين لديهم هم فعلا يشتغلون في مصانعهم أو شركاتهم لحل ذلك جزءا من المشكلة