قالت مصادر مطلعة في بعثة الاردن لدى الامم المتحدة في نيويورك ان الامم المتحدة ستقوم بارسال اصول عقود «برنامج النفط مقابل الغذاء» التي لم يتم تنفيذها الى سلطة قوات التحالف وذلك بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتقوم الاخيرة بدورها بتحويل هذه العقود سواء ممولة أو غير ممولة، موافق عليها أو غير موافق عليها، إلى الحكومة العراقية التمثيلية التي ستقرر بدورها مصير هذه العقود.

كما وقالت مصادر البعثة الدائمة للاردن لدى الامم المتحدة في نيويورك ان عقود برنامج «النفط مقابل الغذاء» مرت بمراحل تنفيذية كثيرة، لكن يبقى الجدل بشأنها خلال هذه الفترة اذا كانت لها اولوية أم لا، واذا كانت ذات منفعة نسبية للشعب العراقي وتلبي احتياجاته في المرحلة الحالية ومستقبلا خلال مرحلة اعادة البناء.

وان الفقرة (16) من القرار (1483) نصت على ان يقوم الامين العام للامم المتحدة بانهاء برنامج «النفط مقابل الغذاء» وذلك خلال فترة الاشهر الستة التي تلي تبني القرار (اي قبل 21 نوفمبر 2003)، وان يقوم بنقل صلاحيات ادارة ما تبقى من نشاطات تحت البرنامج إلى سلطة قوات التحالف، مشيرة إلى انه قبيل تبني القرار 1483 جرت مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن بخصوص العقود الواجب تنفيذها في برنامج «النفط مقابل الغذاء» قبل انهاء البرنامج. وبالنتيجة تم الاتفاق على نص الفقرتين (أ) و(ب) من القرار 1483 الذي يسمح بتنفيذ عدة عقود اولها العقود الموافق عليها في السابق من قبل الامم المتحدة وتوفر لها التمويل اذا كانت ذات اولوية، وفق ما قرره الامين العام للامم المتحدة بموجب صلاحياته في القرارين (1472 و1476)، أو اذا كانت ذات منفعة نسبية للشعب العراقي وتلبي احتياجات الشعب العراقي في المرحلة الحالية ومستقبلا خلال مرحلة اعادة البناء، ويقرر ذلك الامين العام بالتنسيق مع سلطة قوات التحالف.

وجرت مناقشات مطولة لم تنته لغاية الآن في لجنة العقوبات (661) لتوضيح معنى «المنفعة النسبية». وارادت غالبية الدول الاعضاء في اللجنة وضع معايير محددة لتحديد المنفعة النسبية، إلا انه لم يتم الاتفاق على تحديد هذه المعايير، إذ ترغب بعض الدول الاعضاء في اللجنة ان يتم ترك موضوع تحديد «المنفعة النسبية» الحالية والمستقبلية لأي عقد للأمين العام ولسلطة قوات التحالف ليقررا معا.

وأشارت المصادر الى انه بناء على ذلك ابلغ مدير مكتب برنامج العراق بينون سيفان لجنة العقوبات ان المكتب ينفذ العقود الموافق عليها سابقا والممولة، التي قرر مكتب العراق وسلطة قوات التحالف معا ان بها منفعة نسبية.

وأضافت المصادر ان العقود التي يسمح بتنفيذها بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من القرار (1483) ايضا، العقود الموافق عليها في السابق ولم يتوافر لديها التمويل. وعلى رغم ان القرار (1483) لم ينص على تنفيذ هذه العقود، فإنه بعد مفاوضات داخل لجنة العقوبات ومع مدير مكتب برنامج العراق تم تفسير ديباجة الفقرة (16) من القرار على انها تسمح بتنفيذ تلك العقود التي يقرر الامين العام انها ذات اولوية بموجب صلاحياته في القرارين 1472 و1473 وذلك بناء على طلب من سلطة قوات التحالف.

وعن العقود التي لم يتم تنفيذها او البدء بتنفيذها ان كانت ممولة او غير ممولة ، موافقا عليها او غير موافق عليها ويسمح بتنفيذها بموجب المادة (1483)، اكدت المصادر انه سيتم ارسال اصول هذه العقود الى سلطة قوات التحالف عقب تاريخ 21/11/2003 (وذلك تنفيذا للفقرة 16 من القرار 1483). وستقوم سلطة التحالف بتمويل هذه العقود للحكومة العراقية التمثيلية والمعترف بها دوليا عند تشكيلها والتي ستقرر بدورها مصير هذه العقود.

وعلى رغم النص على ذلك في الفقرة 16/ ب من القرار (1483) فإنه لا يوجد ما يمنع سلطة قوات التحالف من تنفيذ ايه عقود ليست ذات اولوية او منفعة نسبية (لم يتم تنفيذها أو الشروع في تنفيذها قبل 21/11/2003)، لأن القرار (1483) يمنح السلطة صلاحيات حكومية وادارية على الاقليم العراقي.

في الشأن ذاته، اشارت المصادر الى عقود بضائع الترانزيت وهي البضائع التي شحنت الى العراق وكانت في الطريق إليه وقت وقوع الحرب في 18/3/2003، إذ مازالت هناك مناقشات داخل لجنة العقوبات على اعتبار جميع هذه العقود ذات اولوية وبالتالي تنفيذها جميعا. إلا ان بعض الدول الاعضاء في اللجنة مازالت لغاية الآن تتحفظ على هذا الموضوع، ومع ذلك قد يتم الوصول الى تسوية بشأنه في وقت قريب