تتجمع المسائل السياسية مع قضايا أخرى تتعلق بنمط خطاب شعبي ليزيد من الإرباكات داخل مؤسسة الأوقاف الجعفرية. وواحدة من عناصر الاتفاق بين السلطة التنفيذية وأصوات أخرى أهلية رفض إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، وأسبابه غير مقنعة.

هذا الاتفاق - كما اتفاقات أخرى - يشير إلى أن المسألة في أحيان معينة لا ترتبط فقط بقرار سياسي لتحسين أحوال الواقع المتردي.

وكما هي الأحوال في أمور ترتبط بالقرار الأهلي فإن المسألة لا تحل بسرعة، ونلاحظ ذلك في الأمور الأقل تعقيدا مثل قضايا رؤية الهلال.

مؤسسة الوقف ينبغي النظر إليها - في جانب منها على الأقل - على أنها مؤسسة استثمارية، ينبغي أن يديرها محترفون في شئون الاقتصاد على أن تراعى في ذلك أسس الشريعة الإسلامية. وهذا ممكن جدا إذ أثبتت التجارب في المصارف الإسلامية إمكان تحقيق أرباح مجزية من دون الإخلال بقواعد الشريعة السّمحاء.

وعدم وجود الإدارة المحترفة - الذي تم بإرادة حكومية وتقصير شعبي واضح طوال سنوات مضت - أدى إلى تدهور الوقف وعدم نموه، في حين تبدو التجارب المجاورة في الكويت وفي غيرها خير دليل على الإبداع والابتكار متى وجد القرار واتخذت الإجراءات لذلك. في جانب ذي صلة، نلحظ أن واحدا من الإشكالات التي تعوق تطوير مؤسسة الوقف متمثل في عدم وجود قاعدة صلبة - ديمقراطيا - في المآتم، وهذه أيضا ترفض أو تمانع الرقابة الشعبية بدعاوى لم تعد مقنعة. وينادي مثقفون كثيرون بالحفاظ على «العادات والتقاليد» في المؤسسة الحسينية. وهؤلاء يعيشون تناقضا، فهم يطالبون خارج مؤسساتهم بالديمقراطية. لسنا بحاجة إلى (بريمر) اقتصادي ليحل مأزق الوقف، ولكن استمرار الوضع بهذه الطريقة قد يؤدي الى مطالبات من هذا النوع