قبل حوالي أسبوعين نشرت غرفة تجارة وصناعة البحرين نصّ المذكرة التي تقدمت بها الى الحكومة، والتي تناولت مرئياتها عن «الخطوات التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والتجارية»، وهي المذكرة التي جاءت بمثابة تصورات الغرفة عن الاصلاح الاقتصادي المطلوب.

فقد طالبت المذكرة في بدايتها الحكومة بضرورة قيام الوزارات المختلفة بتقديم برامج عمل تفصيلية لبرنامج الحكومة العام، وكأن الغرفة هنا تريد أن تذكر بالبيان الذي قدمه سمو رئيس الوزراء الى المجلس الوطني في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقال في نهايته «... حيث ستعمل كل وزارة على إعداد برامجها التفصيلية للمرحلة المقبلة في إطار هذا البرنامج...» وبعد حوالي شهر من تقديم برنامج الحكومة علمنا من بعض الوزارات أنها أتمت وضع برامجها التفصيلية ورفعتها إلى مجلس الوزراء الذي قرر تجميع تلك البرامج في ملف واحد وتقديمه الى المجلس الوطني، وربما نشر تلك البرامج دعما للشفافية الحكومية، وطلبا للمزيد من الحوار والمناقشة حولها.

لكننا حتى الآن وبعد مضي حوالي ثمانية شهور لم تقم الحكومة لا بتقديم هذه البرامج التفصيلية إلى المجلس الوطني، ولا حتى نشر خبر في الصحافة يفيد بموعد تقديمها، او إنها - أي الحكومة - قد عدلت عن رأيها تقديم هذه البرامج التي طالبت الغرفة في مذكرتها بأن تكون «مبرمجة ومدعمة بالاحصاءات والأرقام، وأن تتضمن هذه البرامج المشروعات الانتاجية والخدمية المزمع تنفيذها مع ضرورة الاهتمام بأخذ رأي الغرفة في جميع الأمور ذات العلاقة بهذه المشروعات».

لقد وجهت إلى بيان الحكومة الذي قدم في ديسمبر الكثير من الانتقادات التي تركزت على خلوه من المعلومات والأرقام والخطط، لكن منتقديه سرعان ما وجدوا في إشارة سمو رئيس الوزراء التي ضمنها ختام بيان حكومته، عن دعوة الوزارات الى تقديم بيانات تفصيلية، وجدوا في هذه الدعوة العذر ريثما تقدم الوزارات بياناتها التفصيلية المذكورة... وبما أن ذلك لم يحدث فإن البيان الحكومي العمومي لا يفي بالغرض، باعتباره خطة عمل للحكومة تنفذها على مدى أربع سنوات، وتتناول أوجه التطوير والتغيير المطلوبة التي يتطلع إليها المواطنون منذ أكثر من ثلاثين عاما... ولأنه كذلك فقد اشتملت مذكرة الغرفة على اكثر من 14 مطلبا رأت ان الأخذ بها وتنفيذها ضروري من اجل اصلاح الوضع الاقتصادي والتجاري، ووضع استراتيجية التنمية المنشودة، واعطاء دور حقيقي وفعال للقطاع الخاص، واشراك الغرفة في اتخاذ القرار الاقتصادي والتجاري، وغير ذلك من الأمور التي تتطلب من الحكومة معاملة هذه المذكرة وكأنها مشروع إصلاح اقتصادي آن الأوان لتنفيذه