كانت تصريحات وزير العمل مجيد العلوي محبطة لعدد كبير من العاطلين والمراقبين لملف البطالة، فبعد طول انتظار دام أشهرا طوالا من تسلم الوزير حقيبة الوزارة مع إطلاق تلك الآمال والوعود، جاءت تصريحاته مخيبة للآمال وخصوصا عندما وصف مطالبة العاطلين عن العمل وتحفظهم على الـ (5000 وظيفة) بأن وراءها «أهدافا سياسية».

إطلاق هذا الاتهام بعموميته من دون تقييد أثار كل متضرر من وجع البطالة. فإذا كان هناك ـ لو افترضنا جدلا ـ شاب أو شابان أثارا استياء الوزير أو الوزارة فلا يسوغ للوزارة إلقاء الحبر الأسود على الأعداد الهائلة من العاطلين ممن أكلهم الجوع وهم يرون كيف توزع الوظائف على الأجانب.

للأسف أن وزارة العمل إلى الآن لم تستطع توفير ضمانات حقوقية لخريجي الهندسة والعاملين في القطاع الخاص وما يعانونه من ظلم في الرواتب، فهل ستستطيع أن تؤمن حقوق العمال البحرينيين الذين أصبحوا كالكرة تتلاقف من هنا وهناك؟ طبعا الكلام موجه إلى ديوان الخدمة المدنية أيضا، فقد فرض هو الآخر قراره المجحف في شأن خفض العلاوات بالنسبة إلى الإجازات ولم يتكلم أحد، فأصبح ما يقدمه إلى الموظف البحريني من اليمين يأخذه من الشمال، والبرلمان والصحافة وأكثر مؤسسات المجتمع المدني في صمت وسكون.

أما بالنسبة إلى وزارة العمل فعندي أسئلة أود طرحها في موضوع الـ (5000) وظيفة التي أصبحت أشبه بقميص عثمان، ترفع مع كل تصريح، وأصبحت تأتي على طريقة المن والأذى:

1- هل يستطيع الوزير أن يخبرنا بنوعية هذه الوظائف؟ ولماذا يرفضها العاطل؟

2- ما مقدار راتبها؟ وأين ستكون؟ وفي أي عمل؟

3- هل تتناسب رواتبها مع طبيعة العمل؟ فالراتب يجب أن يتناسب مع مشقة العمل.

4- ما الفترة الزمنية للعمل ونوعية الدوام؟ فهل من المعقول ـ مثلا ـ أن يتم العمل من الصباح إلى العصر أو المغرب براتب 150 دينارا أو أقل؟

5- هل توجد علاوات أو ضمان اجتماعي؟ وهل تستطيع الوزارة إلزام رب العمل برواتب معينة ـ ولو قليلة ـ علما بأن الوزارة إلى الآن لم تستطع فرض حد أدنى للرواتب على القطاع الخاص بخلاف دولنا الأخرى المجاورة؟

6- أعتقد أن الوزير ـ ولا شك ـ مطلع على ما تقوم به وزارات العمل في دولنا الخليجية لمواطنيها، فهل يمكن المقارنة بين تلك الوزارات ووزاراتنا سواء في القوانين أو في الحد الأدنى للأجور أو في ملاحقة الوزارة للشركات والمؤسسات إذا ما أبخست حق العامل أو الموظف؟ أكثر من مهندسة بحرينية في الكيمياء عرضت مشكلتها على الوزارة إلا أنها تملصت حتى من وعودها، وقد بلغ عددهن ما يقارب الـ 20 مهندسة كيمياء عاطلة، فهل هؤلاء أيضا لهن «أهداف سياسية»؟ هل 30 ألف عاطل أيضا لهم أهداف سياسية؟ عشرات من خريجات الخدمة الاجتماعية لم تقم الوزارة بتوظيفهن على رغم أنها وزارة أيضا للشئون الاجتماعية وعلى رغم احتياجها إلى ذلك؟ فهي تملصت منهن كما تملصت وزارة التربية وبقية الوزارات؟! هل يعلم الوزير أن ممن سقطن مغمى عليهن أمام أبواب الوزارة يحملن مرتبة الامتياز وطلبن لقاء الوزير فلم يوفقن؟