اعتقد أن تصريحات وزير العمل مجيد العلوي لم تكن موفقة وتفتقر الى التعاطي الصحيح مع ملف طالما ارق المجتمع البحريني (ملف البطالة)، اذ جاء تصريح الوزير «ان الوزارة ليس لديها استعداد لاستقبال أي معتصمين لديهم أهداف غير الحصول على العمل! وان المعتصمين لهم أسباب أخرى لا علاقة لوزارة العمل بها، و«ان الوزارة تفتح أبوابها لمن يريدون وظائف وليس من أجل دوافع سياسية». هذه العبارة تكررت كثيرا على لسان المسئولين في الحقبة الماضية أيام قانون أمن الدولة، وكنا نتناقش في مدلولاتها عندما كنا في المهجر وكنا نتساءل: لماذا لا تعالج هذه القضية بموضوعية بدلا من إلقاء الكلمات على عواهنها وكنا نتساءل ما معنى «الدوافع السياسية» وهل كل من يطالب حتى لو كان أكاديميا ومن العيار الثقيل أيضا يتهم بأن وراء كل ذلك دوافع سياسية! مشكلة وزارة العمل هي عدم ضبط التصريحات وكثرة القرارات التي سرعان ما تتغير. بالأمس صرّح بفترة محددة للعمالة الأجنبية خرج رجال الأعمال مستائين فنزلت مطرقة اللوم على الصحافة أنها حورت الكلام. كل يوم نسمع عن رقم جديد عن عدد العاطلين والأرقام تختلف عن بعضها اختلاف السماء عن الأرض.

سألنا سابقا عن ملايين رصدتها الدولة لأجل التدريب فلم تجب الوزارة. قال الوزير هناك 5000 وظيفة يمكن شغلها... هذا كلام جميل،5000 وظيفة في لحظة واحدة. هذا انجاز كبير على المستوى النظري ولكن كلامنا هو ماذا على المستوى العملي ويطرح على الوزارة هذه الأسئلة للاجابة:

- ما نوعية الوظائف؟

- ما عدد ساعات الدوام؟ بعض الشركات تتسلم العامل البحريني في الصباح حتى المغرب بـ 150 دينارا بلا علاوات مواصلات. وهذه وظائف تفتخر بها بعض الشركات وتطلع على الصحافة نسبة البحرنة كذا في المئة و...

- ما الحد الأدنى للراتب؟

كان تصريح مدير شئون التوظيف في وزارة العمل محمد ديتو في تصريحه للصحافة المحلية واضحا اذ قال: «اعطوني اسم بلد واحد يفرض حجم الرواتب على القطاع الخاص؟» فالوزارة اذا الى الآن لا تستطيع فرض هذا الراتب (150) دينارا كحد أدنى على القطاع الخاص، فلماذا تعاقب العاطلين في تخوفهم وفي طلبهم لضمانات قبل الشروع في العمل؟ بمعنى آخر قد تقبل شركة ما بتوظيف بحرينيين - كما هو حاصل - ولكن تعمل على فرض رواتب متدنية تصل الـ 130 دينارا مقابل عمل شاق بلا ضمانات وبلا ضمان اجتماعي وبلا علاوة مواصلات و... هل بعد ذلك يمكن أن نعاتب هذا العامل لماذا فررت من العمل؟ ونخرج على الصحافة ونحسبها نقطة تسجيل على البحريني لنقول: البحريني لا يستمر في العمل؟ لذلك نطالب الوزير تفسير كل ذلك قبل الشروع في الحكم على النيات. فهل تستطيع الوزارة أن تضمن لـ 5000 وظيفة للبحرينيين كرامة حقيقية لهذا العامل قبل أن يشرع بالتوظيف، وهذا سؤال علمي، لأن الدخول في هذه الوظائف بلا ضمانات وبمنغصات كبرى مع راتب زهيد تجعل العامل يفر سراعا، بعد ذلك سيتهم بأنه لا يبقى في الوظيفة كما هو حاصل اليوم، والمشكلة المتكررة بين الوزارة والشركات والعمال هي هذه، اذ تعطى وظيفة للعامل ثم يفر بسبب المنغصات وضغوطات رب العمل اذ تعمد - وتكررت هذه الحوادث كثيرا - بعض الشركات بالقبول ببعض العمال البحرينيين من أجل أن تستجلب مقابلهم أجانب وبعد جلبها للأجانب أما تقوم بتسريح البحريني أو تطفيشه وهذه اشكالية كبرى الى الآن لم تقم بحلها الوزارة.

وزارة العمل عجزت عن توظيف خريجين جامعيين وأن تؤمن لهم عملا مناسبا أو مستقرا ستعمل اليوم على توظيف 5000 وظيفة لذلك نقول للوزير: ما هذه الوظائف، ما نوعها، وما مدى قدرتها على توفير حقوق العامل؟ هل ينطبق عليها الشروط الدولية التي توجب فرضها على الدول لتؤمّن حقوق العامل؟ ويبقى السؤال عالقا! اذا كان عدم قبولها من المعتصمين «لأهداف سياسية» لماذا تقدم 4 آلاف عاطل سجلوا لأجل الحصول على وظيفة حارس في وزارة التربية واعتصم البعض مع أبنائه وتكدس العشرات على أبواب الوزارة؟ كل ذلك لأجل أن يحصلوا على وظيفة حارس! لماذا حدث ذلك هنا وفر العمال أنفسهم من الـ 5000 وظيفة التي قدمتها وزارة العمل؟ هل البطالة لا تحتاج الى تصريحات في الصحافة ولا الى عرض أرقام صباح كل يوم. تحتاج الى خطة عملية علمية وقرار سياسي يوقف التجاوزات وعدم الالتفاف على قضية (البحرنة). ولا أتفق مع الوزارة ان الوزارات ملئت بالمواطنين فانظر الى وزارة الكهرباء، وزارة الأشغال، وزارة الداخلية، القوة... الخ