تشير بعض التقارير الصحافية إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ترغب الآن في انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.

أميركا هي الدولة صاحبة النفوذ في المنظمة المعروفة باسم WTO التي تأسست في العام 1995 لغرض فتح التجارة بين الدول الأعضاء.

حتى الأمس القريب كانت الولايات المتحدة تصر على تغيير السعودية قوانينها قبل الانضمام الى المنظمة الدولية. المتطلبات كانت كثيرة وتشمل استصدار قوانين جديدة تفسح المجال أمام الشركات الدولية للمنافسة في السوق السعودية بما في ذلك مشتريات الحكومة والضغط من أجل السماح للعمال الأجانب بالحصول على مزايا عالمية منها حق القيام بمظاهرات.

أما السبب الرئيسي للتحول في الموقف الأميركي فيعود الى رغبة أميركا في مدِّ يد المساعدة الاقتصادية أو العون للسعودية في ظل الأجواء السياسية المشحونة بين البلدين وذلك على خلفية تبعات حوادث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. كما توجد قناعة لدى السلطات الأميركية بأنه من الممكن التأثير على السعودية بشكل أكبر في حال وجودها داخل وليس خارج المنظمة الدولية.

طبعا من غير الطبيعي أن تبقى السعودية التي تعتبر أكبر اقتصاد في العالم العربي خارج اطار منظمة التجارة. يبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي السعودي حوالي 186 مليار دولار.

يذكر أن السعودية هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تنضم إلى منظمة التجارة العالمية. وهناك اعتقاد بأن الدول الخليجية وحتى العربية ستحصل على قوة في المفاوضات في حال وجود السعودية في المنظمة نظرا إلى الثقل الاقتصادي للمملكة