انتهت إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة أخيرا من إعداد المخطط العام لقرية الدراز.

وصرح وزير شئون البلديات والزراعة بأن المخطط العام يغطي 125 قطعة أرض تشغل مساحة قدرها 9,48 هكتارات (94800 متر مربع) جميعها كانت مجمدة نظرا إلى غياب شبكة طرق منتظمة تخدم هذه الأراضي وذلك بسبب تداخل الملكيات ببعضها بعضا وبشكل غير منتظم الأبعاد ما يضيع الفرصة أمام الملاك للتعمير والاستفادة من أملاكهم.

وأضاف الستري أن إدارة التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة قامت في سبيل ذلك باستخدام أحدث الأساليب المتبعة لإعداد المخطط العام الذي تعدلت على أساسه حدود جميع الأراضي لتصبح متناسقة الأبعاد تخدمها طرق منتظمة تتصل بشبكة الطرق القائمة في المنطقة، وانه بتنفيذ 300 وحدة سكينة تم تمويلها عن طريق مشروع امتداد القرى لتستوفي بذلك المتطلبات الإسكانية لقرية الدراز.

وأكد الستري ان إدارة التخطيط الطبيعي ستستمر في خطتها لإعداد المخططات العامة للأراضي غير المخططة بمختلف المناطق بصورة عامة وللمناطق المتاخمة للقرى بصورة خاصة لتخطيطها وزيادة الرصيد العقاري فيها وهو ما يعكس حرص الحكومة الرشيدة على توفير مناطق السكن المثلى لأهالي القرى ضمن مناطق قريبة من سكنهم الأصلي وهو ما يمكنهم من بناء وحدات سكنية على أحدث المواصفات ضمن حدود قريتهم ومن دون الحاجة إلى الانتقال بعيدا عنها ما يحافظ على متانة الروابط الأسرية وتنمية العلاقات الاجتماعية بين أفراد أهالي القرية، وأن وزارة شئون البلديات والزراعة متمثلة في إدارة التخطيط الطبيعي ستستمر في خطتها لإعداد مخططات مماثلة لقرى أخرى مثل بني جمرة وعالي والنبيه صالح وغيرها لاستيفاء متطلبات الأراضي الإسكانية فيها ولتعزيز دورها المتميز في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وذلك تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمين القائد العام لقوة دفاع البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وفي إطار تنفيذ السياسة العامة لتخطيط المملكة المتمثلة في ضرورة العمل على توفير الأراضي اللازمة للمشروعات الإسكانية وغيرها بمختلف المناطق للمساهمة في جعل قرى البحرين مناطق جذب للمواطن البحريني، بضرورة تطوير ورفع مستوى قرى المملكة لتواكب النهضة العمرانية السائدة في بقية المناطق لما لتلك القرى من أهمية تاريخية ووطنية يعتز بها جميع المواطنون