قال الناشط السياسي عبدالوهاب حسين في خطبة أمس في مسجد الشيخ خلف بالنويدرات «إن الحال السياسية والحركة المطلبية للمعارضة في الساحة الوطنية في البحرين في الأيام الأخيرة، لا توجد بها رؤى واضحة، وإنما توجد محاولات لتشويش الرؤى وزعزعة الثوابت الراسخة في العمل الوطني وإذابة تنوع ألوان الطيف السياسي الموجودة في البحرين في لون توافقي واحد».

وقال : «إنني لم أر في حياتي ولم أسمع ولم أقرأ أن أطرافا تتباين في رؤاها وفي مواقفها وفي مصالحها إلى درجة التناقض، اشتركت في وضع استراتيجية واحدة للعمل الوطني أو القومي أو الإسلامي المشترك، ولا أتعقل ذلك في منطق العقل والتجارب، ولا أرى أنه ممكن الحدوث على أرض الواقع»، وحذر حسين المعارضة من المشاركة الصورية في العملية السياسية، من دون النظر إلى قيمة المشاركة ومخرجاتها على أرض الواقع، مبينا أن مخرجات الرؤى والمواقف ليست ذات قيمة واحدة، فبعضها ذات قيمة عالية في البناء والتطوير، وبعضها ذات قيمة عالية في الهدم والتراجع، ولا يمكن الجمع بينها على الإطلاق، «ونحن مواطنون شرفاء نريد أن نعمل من أجل مصلحة وطننا ولا يهمنا مجرد المشاركة بأي ثمن وعلى أية حال كانت، لأننا نمارس دورنا في الساحة الوطنية بمسئولية تامة، ونريد أن نوظف دورنا في البناء والتطوير وليس في الهدم أو التراجع أو العبث».

واعتبر حسين أن المشاركة الصورية تؤدي إلى التراجع الشامل للواقع على جميع الأصعدة، وتقهقر المعارضة والحركة المطلبية، إضافة إلى ضياع حقوق المواطنين، وظهور فئة واسعة جدا من المحرومين والمستضعفين تئن من الظلم والحرمان، ولا تجد أحدا يدافع عنها أو يحميها، فقد ضاعت كل الألوان الفاعلة وتلاشت في اللون التوافقي التراجعي الباهت، بضياع اللون الإسلامي والاشتراكي وكل الألوان الفاعلة في الساحة، ليبقى اللون التوافقي التراجعي الباهت، والحال المبتسرة في الثقافة والسياسة والأخلاق والدين.

شبهات حول الاستشهاد

من جهته، تابع خطيب جامع العدلية فريد هادي حديثه السابق عن العمليات الاستشهادية، مفندا بعض الشبهات التي تشير إلى أن هذه العمليات يقتل فيها مدنيون من شيوخ وأطفال ونساء، موضحا في هذا المجال أن الجهاد قربة يتقرب بها المجاهد لله، ويجب أن يلتزم المجاهد فيها بالضوابط الشرعية، إذ نهى الرسول (ص) عن قتل النساء والوليد والتمثيل بالجثث.

وأضاف: «جميع فقهاء الأمة أفتوا بعدم جواز قتل المرأة والطفل الصغير، وقتل الشيخ الكبير والمزارع»، متسائلا: كيف نوفق بين العمليات الاستشهادية، وبين أن يموت فيها من نهي عن قتله؟ إلا أنه قال: ان المرأة - وهي منهي عن قتلها - لا يجوز قتلها إلا إذا حملت السلاح، ومثل ذلك من يشترك في المعركة برأيه وخططه وتدبيره، موضحا أن القتال قد يكون بالرأي والتخطيط كما يكون بحمل السلاح.

وأوضح أن الأصناف الموجودة في فلسطين من النساء تخضع لتجنيد إلزامي، لتشكل جيش الاحتياط الذي يستعان به على قتل الفلسطينيين، وبعض النساء مدربات أكثر من الرجال، ومثل ذلك العمال الذين يؤدون وظيفة عسكرية، فهؤلاء مغتصبون، ولو دخل المسلمون لفلسطين لحاربوهم، وكذلك أحبار اليهود إذ انهم أشد الناس عداوة للمسلمين، وهم يقاتلون بالرأي ويحرضون اليهود على إخراج المسلمين وقتلهم، ودماؤهم غير معصومة، وإذا قاتلوا يجوز قتلهم.

وأضاف: أما الصنف الوحيد الذي لا يجوز قتله فهم الأطفال، وهذا بإجماع جميع الفقهاء، مبينا أن قتل معصومي الدم جائز إذا اختلطوا بالمقاتلين بحيث لا يمكن تمييزهم إلا أنهم غير مقصودين بالقتل، وفي حال تمييز بين المدني والعسكري، يجوز قتلهم لأن العدو يستخدمهم للتمترس بهم باعتبارهم مدنيين، مشددا على أن جميع اليهود في فلسطين مقاتلون يجوز قتلهم، والحال الوحيدة غير الجائز قتلها هي الأطفال في رياض المدارس، لأن ذلك يكون عن قصد وهو محرم ولا يحدث في فلسطين.

التحقيق في «الاوقاف»

من جهته، قال الشيخ عيسى قاسم في خطبته في جامع الإمام الصادق بالدراز: «إن الموقف مما أعلنه المدير السابق من وجود إخلال بأمانة المال في دائرة الأوقاف ليس لأحد أن يقضي بعلم بوجود هذا الخلل أو عدم وجوده، ولكن للناس المؤمنين - والأمر متصل بهم وبدينهم - أن يطرحوا أسئلتهم في هذا المجال ويطالبوا بتحقيق دقيق موضوعي واف، مشيرا إلى ان الأوقاف إنما وقفها أصحابها طلبا لمرضاة الله، ورضاهم بالتصرف في الوقف يتبع أن يكون التصرف مرضيا لله، وأن يكون في مصلحة الشريعة والمؤمنين، وأن يتقيد هذا التصرف دائما بالحكم الشرعي».

ثقافة فقهية

ودعا قاسم إلى أن تكون إدارة الأوقاف أمينة نظيفة الذمة عفيفة اليد قوية الإيمان، ليرتفع بها أن تمسّ فلسا واحدا من خزانة الإسلام والمسلمين، ومن المال الذي وظف لخدمة دين الله وعباده المؤمنين، وأن تكون لها ثقافة فقهية تمكّن هذه الإدارة وكل موظفي الأوقاف من التصرف الذي يتناسب وغرض الوقف وقصد الواقف والحكم الشرعي بجنب ما تحتاج إليه من فن الإدارة.

كما دعا قاسم أيضا إلى إشراف علمائي لضمان مطابقة الاستثمار، وسائر التصرفات للناحية الشرعية، موضحا أن توفّر إدارة الأوقاف وموظفيها على إلمام فقهي لا يلغي دور الإشراف العلمائي المتخصص، فإن الثقافة العامة الفقهية لا تقوم مقام التخصص الفقهي المتضلّع، كما طالبها بالرجوع في مهمات أمورها وفيما يتصل بتسيير المال وتصريفه واستثماره إلى مختصين من العلماء الشرعيين.

ولفت قاسم إلى أن جهاز الأوقاف واضح جدا من شأنه أنه جهاز مستقل عن الجهاز القضائي، فالجهاز القضائي له وظيفة لا تتداخل مع وظيفة الإشراف على الأوقاف وإدارتها، فوجود القضاء وإن كان قضاء نزيها، لا يعني الاستغناء عن إشراف علمائي وهو دور آخر غير دور القضاء، والقاضي الذي يمكن أن يدخل في لجنة الإشراف العلمائي يدخل لا بصفته قاضيا إنما بصفته عضوا من هذه الهيئة.

ليس للمعارضة السياسية

وبخصوص رواتب أئمة الجماعة والجمعة، أشار قاسم إلى أنه لا يعارضها للمعارضة السياسية، «وإنما لنا وظيفة شرعية تحتم علينا الكلمة قبل أن نفكّر تفكيرا سياسيا، ومن كان من العلماء الماضين والحاضرين لم يقرأ ولا يقرأ عن السياسة ولا يدخل في مشكلاتها، إلا أنه ما إن يقف على منكر أنكره، وكلما وجد تخلفا في معروف أمر به، ووظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة لا تفارق عالم الدين الذي يحاول أن يطابق بين موقفه وبين الحكم الشرعي».

وأضاف «مشروع نظام الرواتب لأئمة الجماعة والجمعة يمثل تطبيقا جديا لواحد من أهم مفاصل المخطط الذي تبناه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقد أغرقت الفتاوى الفقهية الصريحة الساحة المحلية بشأن الموقف من المجلس المذكور، أيضا لم تكن الفتاوى من منطلق سياسي أبدا، وإنما كانت من المنطلق الشرعي، الذي حرّك من له صلة بهذه الساحة ومن ليست له صلة ليقول كلمة الحق في الموضوع، مشددا على أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هيمنة واضحة صريحة على مقدرات الدين، وتدخّل في الحرية المذهبية بشكل فاضح».

وتساءل قاسم: «كيف نطمئن لهذا القرار أو لهذا المشروع ويأتي في أجواء تعلن فيها أميركا وجوب تعديل المناهج، ووجوب تخريج أئمة جماعة وجمعة من نوع جديد يتواءم مع صوغ إسلامي تستهدفه أميركا»، مشددا على أن القرار السياسي غير ثابت، وإن وزير اليوم غير وزير الغد، وأن المصلحة السياسية اليوم غير المصلحة السياسية في الغد، أما الدين فله ثوابته التي لا تقبل أن تتحكم فيه السياسة المتغيرة، للدين حقائق خالدة وأساسات ثابتة، إذا وضعت في يد القرار السياسي المتغير انهدم الدين