كشف رئيس قسم التدريب العام في وزارة العمل والشئون الاجتماعية سعيد النشيط، عن مقترح لإعادة تأهيل 100 من خريجات برنامج الخدمة الاجتماعية بكلفة تقدر بحوالي 165 ألف دينار، موضحا أنه سيتم من خلال البرنامج إلحاقهن بخمسة برامج فرعية تشمل مجالات التطوير الإداري، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة المشتريات، واختصاصي تأمين، واختصاصي تدريب.
وأوضح أن كل برنامج سيضم عشرين خريجة، وستتراوح مدته بين أربعة أشهر وستة أشهر.
ووفقا للنشيط فإن المقترح رفع إلى الوكيل المساعد لشئون التدريب عبدالإله القاسمي، حديثا ليتدارسه مع الوزير مجيد العلوي.
ومن جانبه، أكد مدير إدارة التوظيف في الوزارة أسامة العبسي، سعي الوزارة إلى حل مشكلة الخريجات، مشيرا إلى أنه عرض الموضوع على الوزير والوكيل المساعد وتبين أن هناك موافقة مبدئية على تنظيم برامج لتأهيلهن.
وعلى صعيد متصل، وجهت الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل رسائل إلى كل من رئيس الوزراء، ووزراء «التربية» و«العمل» و«الصحة» تقترح فيها حلولا لمشكلة الخريجات.
الوسط - بتول السيد
رفعت الهيئة الوطنية لدعم المدرسين العاطلين عن العمل رسالة إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تضمنت مقترحات من شأنها الإسهام في حل مشكلة خريجات الخدمة الاجتماعية. إذ أعربت فيها عن أملها في أن يصدر سموه توجيهاته إلى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة التي يمكنها المساهمة والتعاون في حل المشكلة.
كما وجهت رسائل حملت المقترحات ذاتها إلى كل من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، ووزير الصحة خليل حسن، ووزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي. أما أبرز المقترحات فتمثلت في أن يتم تأهيل الخريجات للعمل مرشدات اجتماعيات، وذلك عبر برنامج وطني تسهم فيه كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية والصحة والتربية.
ووفقا لعدد من الخريجات فقد فوجئن من لقاء عقدنه أخيرا مع وكيل وزارة التربية والتعليم حسين السادة، إذ تبين من خلاله أن عدد المسجلات منهن على قائمة الانتظار يصل إلى حوالي 346 خريجة، في مقابل 5 شواغر متاحة في الإرشاد الاجتماعي للعام الدراسي المقبل. ونقلا عنهن فإن السادة أوضح أن بين ذلك العدد من الخريجات 193 خريجة ناجحة في الامتحان والمقابلة الشخصية، و153 راسبة سيعاد لها الامتحان. ووفقا لهن فقد فوجئن أيضا بأن من بين الموجودات على قائمة الانتظار خريجة من دفعة 1975، وأخرى من 1978، والبقية من دفعات الأعوام 1992- 2003. ولذلك وجهت الخريجات نداء خاصا إلى الجهات العليا في المملكة لتبني قضية بطالة الخريجات من ذوي الشهادات الجامعية.
وبحسب رئيس الهيئة عبدالله السيدمجيد العالي فإن الرسالة الموجهة إلى سموه تضمنت أيضا مقترحا بالتنسيق مع وزارة العمل لإعادة تأهيل الخريجات في عدد من التخصصات الحديثة عبر دورات في الإرشاد المهني والوظيفي وتنمية الموارد البشرية، والإرشاد الاجتماعي في المراكز الاجتماعية، والعلاقات العامة. ومن ثم يتم تأهيلهن للعمل في مواقع عدة منها المراكز الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، والمراكز الصحية ومراكز الأحداث والشرطة النسائية.
ومراكز الطفولة ورعاية الأمومة ودور الأيتام ومجهولي الأبوين، ومعاهد ومراكز المعوقين الحكومية، والمحاكم ودور القضاء في وزارتي العدل والشئون الإسلامية، ومكاتب البحث الاجتماعي في وزارة الإسكان. ودور رعاية المسنين، والبحث الاجتماعي في مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية والمحافظات، ومراكز الدراسات والبحوث، والمعاهد الخاصة بالإعاقات وغيرها من الوظائف المتعلقة بالجانب الخدمي الاجتماعي والنفسي. وجاء في الرسالة تأكيد الهيئة أهمية تطوير الكادر التعليمي ليسهم في إتاحة المزيد من الشواغر الوظيفية، ولتجويد التعليم والارتقاء به في الوقت ذاته.
وفي رسالة تضمنت المضمون ذاته وجهتها الهيئة إلى وزير العمل أشاد فيها العالي باللقاء الذي عقد مع مدير إدارة التوظيف ومدير إدارة تنمية القوى العاملة بالإنابة في الوزارة أسامة العبسي، ورئيس قسم التدريب العام فيها سعيد النشيط وذلك بحضور عدد من الخريجات إذ أكدا أهمية السعي إلى حل المشكلة من خلال اقتراح تنظيم دورات تدريبية لهن في مجالات ترتبط بتخصصهن على أن تنتهي بالتوظيف.
ومن جانبه قال النشيط لـ «الوسط» إنه وفقا للمقترح الذي رفع إلى الوكيل المساعد لشئون التدريب عبدالإله القاسمي والخاص بتنظيم برامج لإعادة تأهيل الخريجات فإنه سيتم توفير فرص عمل لخريجات البرامج. مؤكدا أنه متى ما حصلت إحداهن على عمل في وزارة التربية والتعليم أو أية جهة أخرى يمكن لها الانسحاب من البرنامج والعمل في تلك الجهة كما يمكنها مواصلة البرنامج إن رغبت في ذلك. وتعليقا منه على مشكلة الخريجات في التوظيف وصف الطلب عليهن في سوق العمل بـ «الضعيف»، ولذلك تم اقتراح إعادة تأهيلهن في برامج مطلوبة في السوق.
أما العبسي فأكد أن سوق العمل لا يتحمل الكمية الكبيرة تلك من الخريجات وخصوصا في حال تشبع الجهات الحكومية، ولذلك عرض على الخريجات مقترح إعادة تأهيلهن وذلك بعد نجاح مثل تلك البرامج مع عدد آخر من الجامعيين كما قال. ونوه بهذا الخصوص بأن الجامعيين لديهم قدرة عقلية وإبداعية على الانخراط في مجالات جديدة للتعليم. مضيفا أن البرامج الخاصة بإعادة تأهيل هؤلاء يجب أن تعد بدقة وتأنٍ. وأشار إلى أن المقترح سيعرض على وزير العمل بعد رجوعه إلى المملكة، كما قال إن الوزارة تطمح إلى أن يوجد مسئول عن تنمية الموارد البشرية والتدريب في جميع الشركات الكبرى أو المتوسطة.
وفي رسالة أخرى وجهت إلى وزير الصحة تم فيها اقتراح شغل الخريجات لوظيفة المرشدات الصحيات بعد تأهيلهن، وتفعيل البرنامج الإرشادي الصحي وذلك بتوظيف الخريجات باحثات أو مرشدات اجتماعيات في الوزارة أو في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها. أما الرسالة الموجهة إلى وزير التربية فتضمنت إضافة إلى ذلك مقترحا بإمكانية التحاق الخريجات بوظيفة تدريس علم النفس والاجتماع أسوة بتخصص الفلسفة وعلم النفس. وكذلك المطالبة بالإسراع في تنفيذ الكادر التعليمي الجديد، وتفعيل قرار مرشد اجتماعي لكل 300 طالب ومرشد اجتماعي أول لكل أربعة مرشدين في جميع المدارس. وتفعيل اقتراح تأنيث الحلقة الأولى لمدارس البنين الابتدائية بصورة موسعة، وترقية مدرسات الاجتماع وعلم النفس والمواد الإنسانية القدامى الى مشرفات إداريات وإداريات في المدارس، وترقية المشرفات الاجتماعيات إلى مشرفات أوائل ومديرات مساعدات، وإحلال خريجات الخدمة الاجتماعية مكانهن. وتطوير نظام الإرشاد الاجتماعي والنفسي والمهني والصحي ليحقق دوره وفاعليته في المدارس ويفتح مجالا أوسع لاستيعاب الخريجات
العدد 344 - الجمعة 15 أغسطس 2003م الموافق 16 جمادى الآخرة 1424هـ
