ينظم التحالف السداسي أواخر الشهر الجاري ندوة «نخبوية» تناقش الجوانب القانونية والآثار الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين، التي يحدثها «التجنيس غير القانوني»، كما يصفه التحالف التي يضم «الوسط العربي»، و«المنبر التقدمي» إضافة إلى جمعيات التحالف الرباعي.

ويعتقد متابعون أن الإعداد للندوة - التي ستقدم فيها «بحوث علمية»، كما قال نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع - يأتي ردّا على الانتقادات بـ «التجييش» التي وجهت إلى ندوة التجنيس الماضية، وحضرها الآلاف، بينما ترى المعارضة أن التجنيس «مسألة حساسة لا بد أن يكون للرأي العام رأي فيها».

إلى ذلك، قال مشيمع: «إن (التحالف) لم يتلقَّ بعد ردّا من وزارة الداخلية، مباشرا أو غير مباشر، على الأسئلة العشرة بشأن التجنيس، التي أرسلت إلى الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة». مرجعا ذلك إلى ما أسماه بـ «التعالي» من جانب الحكومة، أو انها «لا تملك إجابات شفافة تقنع بها الشارع القلق من الأرقام المتداولة بشأن التجنيس السياسي»، أو انها «غير جادة في معالجة الملف»، مؤكدا أن الرسالة وصلت «فعلا» إلى إدارة الجوازات عبر البريد المسجل قبل عدة أيام، بخلاف ما قيل في وقت سابق. وشدَّد مشيمع على الرغبة في «التفاهم مع الحكومة»، بشأن الملفات المختلف بشأنها.

ولم تتمكن «الوسط» من الوصول إلى مستشار إدارة الجنسية والجوازات لمعرفة رأيه في أسباب عدم الرد، وما إذا كان ذلك امتناعا، أم انه مرتبط بمزيد من التحري في جمع المعلومات، أو أية أسباب أخرى.

على الصعيد ذاته، يعتزم التحالف السداسي توزيع 10 آلاف كتيب، توثق ندوة «التجنيس السياسي» التي نظمها التحالف منتصف الشهر الماضي.

يذكر أن التحالف السداسي أعلن عزمه تشكيل لجنة شعبية لمتابعة الموضوع، في وقت تطالب فيه اللجنة البرلمانية للتحقيق في التجنيس بتعاون التحالف، وهو ما يرفضه الأخير. ويرى متابعون أن عدم تعاون الحكومة مع المعارضة، وعدم تعاون المعارضة مع البرلمان قد يعقّد التحقيقات الجارية