العدد 344 - الجمعة 15 أغسطس 2003م الموافق 16 جمادى الآخرة 1424هـ

الداخلية تتعهد: لا عقاب للسجناء عند فك الاضراب

تعهد عدد من الضباط - الذين أجروا مفاوضات مع المضربين في سجن جو المركزي - للسجناء المضربين بأنه لن تتخذ إجراءات تأديبية أو غير قانونية في حال توجهوا من أنفسهم إلى الأماكن الخاصة بهم، منهين بذلك الإضراب.

وأشار مصدر مسئول في وزارة الداخلية مساء أمس إلى أن البعض من المعتصمين أبدى الرغبة في تسليم المبنى إلى مأموري السجن، إلا أن البعض من المسجونين لديه مخاوف من أن تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات مشددة ضدهم.وقال: إن عددا من متزعمي الإضراب رفضوا مناقشة طلباتهم الممكن تحقيقها وفق ما يسمح به القانون، وذلك في محادثات أجراها معهم ضباط من الوزارة يومي 13 و14 أغسطس/آب الجاري.

وأضاف المصدر ان وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة قد اجتمع حديثا بعدد من اعضاء مجلس النواب مبينا لهم ما قامت به الوزارة من محاولات لاحتواء الوضع القائم حاليا في سجن جو وأن الوزارة ستواصل محاولاتها مع السجناء لايجاد طريقة سلمية لانهائه.

وتأتي تصريحات وزارة الداخلية، مع دخول الاضراب يومه الثاني عشر، لتهدء الوضع بعد التلويح باستخدام القوة .


«سجن جو» في طريقه للحل

المنامة - وزارة الداخلية

قال مصدر مسئول في وزارة الداخلية ان وكيل وزارة الداخلية اللواء الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة قد اجتمع أخيرا بعدد من اعضاء مجلس النواب مبينا لهم ما قامت به الوزارة من محاولات لاحتواء الوضع القائم حاليا في سجن جو وأن الوزارة ستواصل محاولاتها مع السجناء لايجاد طريقة سلمية لانهائه.

في الوقت الذي تعهدت فيه «الداخلية» بأن لا تقوم بأي إجراءات «تأديبية أو غير قانونية» في حال تسليم المضربين المبنى 4 إلى الإدارة وأعادوا الوضع إلى ما كان عليه.

وقال المصدر بأنه «في إطار مواصلة جهودها لانهاء اعتصام سجناء جو، فقد توجه عدد من الضباط الى السجن وذلك يومي الاربعاء والخميس 13 و14 أغسطس/آب الجاري للتحدث مع السجناء إذ قابلوا عددا منهم وطلبوا اختيار ممثلين عنهم للحديث معهم عن الوضع القائم حاليا ومناقشة طلباتهم الممكن تحقيقها وفق ما يسمح به القانون، الا أنهم رفضوا مناقشتهم بشكل تفصيلي في مطالبهم تلك. وقد قدم الضباط المذكورون النصح للنزلاء وبينوا لهم أن الاسلوب المتبع من قبلهم في معالجة الامر اسلوب خاطئ وأن ما يقومون به حاليا خروج عن القانون ويقع تحت طائلة التجريم».

واشار المصدر إلى ان البعض ابدى رغبته في تسليم المبنى الى مأموري السجن الا أن لديهم مخاوف بأن تقوم الوزارة باتخاذ اجراءات مشددة ضدهم، إذ تم التأكيد لهم أنه لن تتخذ ضدهم أية اجراءات تأديبية أو غير قانونية في حال توجهوا من أنفسهم إلى الأماكن الخاصة بهم وسلموا المبنى للشرطة المشرفين على السجن واعادوا الوضع إلى ما كان عليه قبل الاستيلاء على المبنى.

كما أكد بعض السجناء أن مطلبهم الاساسي هو تخفيف الاحكام الصادرة ضدهم أو إعادة محاكمتهم وهو أمر يعلمون أنه خارج عن صلاحيات وزارة الداخلية الا أن اهاليهم - بحسب قولهم - يقومون بمساعٍ لدى جهات عليا بالمملكة لتنفيذ هذا المطلب وأنهم لن ينهوا الاعتصام الا بعد البت فيه من قبل تلك الجهات، الامر الذي يؤكد ما سبق لوزارة الداخلية ان بينته مشيرة إلى أن المطالب تنصب أساسا على إعادة النظر في الاحكام الصادرة بحق عدد منهم أما باقي الطلبات التي سبق لهم أن تقدموا بها فإن الوزارة كانت قد بدأت منذ فترة في تنفيذ ما هو متفق منها والقانون والتي توقف تقديمها أو استكمالها لاحتلال النزلاء للمبنى. كما تبين من خلال التحدث معهم وجود من أفهمهم أن ما يقومون به لا يعد جريمة طالما أنهم لم يتلفوا المبنى أو أجزاء منه، إذ تم التوضيح لهم أن اتلاف مرفق عام هو جريمة مستقلة بذاتها عن الافعال التي مازالوا مستمرين في اتيانها والتي تشكل جرائم مختلفة عن هذه الأخيرة. وان من صالحهم ان يتم النظر في أمرهم وهم في وضع قانوني سليم، إذ لا يعقل ان يغنم المخطئ من خطئه.

وبين المصدر أن جميع النزلاء تناولوا وجبات الطعام يومي الخميس والجمعة ولكن المبنى مازال محتلا فضلا عن بقاء عدد من السجناء داخل المبنى رقم 4 على رغم إرادتهم الامر الذي يغدوا معه استمرار اتيانهم جرائم احتلال مبنى حكومي بالقوة وحجز حرية اشخاص بغير وجه قانوني والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وحمل الموظفين العامين بالقوة على الامتناع عن تأدية عمل من أعمال وظيفتهم وما تمخض عن ذلك من جرائم أخرى هو ما تجرمه المواد 149 و173 و220 وغيرها من مواد قانون العقوبات للعام 1976م.

وقال المصدر ان وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة قد اجتمع يوم الخميس 13 أغسطس بعدد من اعضاء مجلس النواب إذ بين لهم ما قامت به الوزارة من محاولات لاحتواء الوضع القائم حاليا بمبنى رقم 4 بسجن جو المركزي وأن الوزارة ستواصل محاولاتها مع السجناء لايجاد طريقة سلمية لانهائه. كما أكد وكيل الوزارة للنواب أنه لا يمكن للوزارة ان تقبل باتخاذ أية اجراءات غير قانونية سواء لإنهاء الوضع القائم حاليا أو بخق النزلاء حال انتهائه

العدد 344 - الجمعة 15 أغسطس 2003م الموافق 16 جمادى الآخرة 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً