استكمالا لموضوع الأمس بشأن موضوع إقامة منطقة تجارة حرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، فإن الجهة الأخرى التي يجب عليها بذل دور ملموس في الأيام التسعين المقبلة - هي المدة التي سيناقش فيها الكونغرس الأميركي هذه المنطقة - هي وزارة التجارة نفسها.

فوزارة التجارة أيضا تقع على عاتقها مسئولية توعية التجار ورجال الأعمال في المملكة بشأن حيثيات إقامة منطقة تجارة حرة بكل شفافية وعقلانية، إذ أن مصالح المملكة يجب أن توضع نصب الأعين في كل خطوة تتخذها البحرين. ولما كان استبعاد عنصر السياسة عن هذه المسألة احتمال غير وارد بسبب أن المحادثات نفسها ستكون مسيسة، فلا بد من الحرص على عدم استغفال استفادة التاجر البحريني والعائد عليه من مشروع كهذا، سواء كان التاجر صغيرا أم كبيرا.

ويجب أن تطلع الوزارة القطاعات المعنية على آخر مجريات المحادثات الموازية التي تجرى بين دول مجلس الخليج والاتحاد الأوروبي لكي يتسنى للقطاعات البحرينية تفحص هذه التجربة عن كثب، سواء فشلت أم كتب لها النجاح.

أما المسئولون في الوزارة أنفسهم فعليهم أن يتعلموا من طريقة التحاور التي اتبعها الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته مع الدول الخليجية، لاسيما أن المفاوضات بين الطرفين اتسمت بالصعوبة وطول المدة. وبما أن الجانبين البحريني والأميركي يتوقعان أن تستمر المحادثات من أجل إقامة منطقة تجارة حرة بينهما عاما واحدا، فهذا معناه الاختصار في كل تلك المدة وكثير من التجارب التي مرت بها في هذا العام